حبيب: استئناف مَنح القروض رغم الظروف القاتمة لذوي الدخل المحدود والمتوسط

كشف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في حديث لموقع «آي.سي. بيروت»، أنه على الرغم من الظروف القاتمة التي يعيشها لبنان، استأنف المصرف منح القروض التي كان قد تم الإفراج عنها. تشمل هذه القروض المخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، شراء شقة، وتجديد منزل، وتشييد مبنى، أو تركيب ألواح شمسية.

للموافقة على طلب القرض وضع المصرف عددًا من الشروط أهمّها: ألّا تتجاوز مساحة الشقة المئة وخمسين مترًا مربعًا؛ أن يكون صاحب الطلب لبنانياً وغير مستفيد من قرض مدعوم ولا يملك أرضاً في لبنان؛ أن يؤمّن مقدّم الطلب نسبة 20% من قيمة الشراء؛ أن يتراوح راتبه الشهري بين 1200 و1500 دولار أميركي.

تبلغ قيمة المبالغ الممنوحة 50 ألف دولار أميركي لذوي الدخل المتوسط، و40 ألف دولار أميركي لذوي الدخل المحدود. وأكد حبيب أن بإمكان الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من هذه القروض. كما شدّد على أن جميع الطلبات تتم عبر الموقع الإلكتروني لتجنّب التدخلات، والضغوط السياسية، والوساطة.

كذلك كشف حبيب أن 25 ألف شخص زاروا الموقع الإلكتروني. وقد تم تعبئة الطلب من قبل 6000 شخص من دون إكمال هذه المعاملة، أمّا عدد الذين قدموا طلبات كاملة فبلغ 3000 موزّعين على الفروع الستة للمصرف، وقد فُرزت الطلبات على الشكل التالي: 2537 طلباً للشراء، 289 طلباً للبناء، 246 طلباً للتجديد بالدولار الأميركي و4 طلبات للتجديد بالليرة اللبنانية؛ وهذه الأرقام مُحدَّثة حتى تاريخ 10 تشرين الأول.

وكانت معظم الطلبات المقدَّمة في فروع بيروت، تهدف إلى الشراء خارج العاصمة حيث تكون الأسعار في متناول الجميع. ومع ذلك، من بين هذه الطلبات الثلاثة آلاف التي استوفت الشروط، وجَد 800 منها فقط العقار المناسِب للشراء. ويشدد حبيب هنا، على أن سند الملكية أمر ضروري.

ماذا عن تمويل وسداد هذه القروض؟

تجدر الإشارة إلى أنه بفضل القرض الذي قدّمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى مصرف الإسكان، أصبح بإمكان اللبنانيين مرة أخرى الاستفادة من قروض الإسكان المدعومة. وبالفعل، وافق الصندوق على تقديم قرض للمؤسسة المالية يمتد على خمس سنوات وقيمة المبلغ هي 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي. وسيحصل المصرف كل سنة على مبلغ 10 ملايين دينار، أي ما يعادل 34 مليون دولار سنوياً، مقسَّمة على دفعتين نصف سنوية بقيمة 5 ملايين دولار. وقد تم استلام الدفعة الأولى قدرها 17 مليون دولار أميركي في أوائل أيلول.

سيكون مصرف لبنان الوسيط لتحويل المبلغ إلى حساب مصرف الإسكان المؤسَّس في الخارج. كما سيتم إجراء التحويلات من وإلى هذا الحساب من قبل المقترضين. وقد ربط حبيب سبب اعتماد آلية الحسابات العابرة للحدود هذه، بما حدث بعد انهيار الليرة اللبنانية وباللبنانيين الذين سدّدوا قروضهم المتعاقد عليها بالدولار الأميركي بالليرة اللبنانية. وقال إن «السداد بالدولار الأميركي سيكون بالتالي مضموناً»، لافتاً إلى أن «مصدر التمويل هو بالدولار الأميركي».

وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بأن مصرف الإسكان كان قد حصل على ثلاثة اعتمادات مدعومة من الصندوق العربي: 51 مليون دولار أميركي عام 1995، و110 ملايين عام 2012، و165 مليون عام 2019. لكن مع الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، لم تستعمل هذه الاعتمادات لمدة خمس سنوات. وبموجب القانون، يتم إلغاؤها لعدم الاستخدام مع مرور الزمن. في العام 2022، بدأ حبيب المفاوضات مع الصندوق لإحياء القرض. ولكن مع تخلف لبنان عن السداد، أصبحت المفاوضات صعبة. مع ذلك، وبعد تقرير مفصّل يوثّق أن مصرف الإسكان كان قد واصل سداد رأس المال والفائدة، تقديم جاء ردّ الصندوق إيجابيًا من ناحية تجديد القرض بشكل استثنائي وإعادة تسليم المبلغ.

تنويع جهات التمويل

لتأمين مصادر تمويل جديدة، كشف حبيب أن مؤسسته تجري مناقشات مع صندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق الكويت للتنمية من أجل الحصول على قروض أخرى ستمكّن من رفع القرض الفردي من مبلغ 50 ألف دولار أميركي إلى 100 ألف دولار أميركي. كما أشار إلى أنه بهدف تنويع مصادر التمويل كان لا بد من إصدار قانون بشأن شهادات الإيداع التي تطلبها وزارة العمل لاستقدام العمالة الأجنبية، فرفع المبلغ إلى 20 مليون ليرة لكل شهادة، مما سيسمح بتمويل اعتمادات الترميم بالليرة اللبنانية.

وسلّط الضوء على قانون يعود تاريخه إلى 4 أيار 1968، مع تعديلاته سنة 1999 من قبل مجلس النواب، والذي يلزم شركات التأمين بإصدار ضمانات من خلال مصرف الإسكان لصالح وزارة الاقتصاد. وتم توقيع مذكرة التفاهم مع نقابة وسطاء التأمين وتجري حالياً المحادثات مع نقابة شركات التأمين لتوقيع بروتوكول مماثل.

وفي السياق، كشف حبيب أنه يعمل حالياً على إنشاء صندوق مموَّل من شركات التأمين بودائع مع فائدة لمنح القروض السكنية لمحدودي الدخل. ومن الناحية العملية، تقوم شركات التأمين بإيداع أموالها لدى مصرف الإسكان مع تعهّده بالتعاقد معها على توفير التأمين اللازم للاعتمادات.