اجتماع مرجعيات سياسية وروحية كاثوليكية في دارة فرعون: تحصين قرار وقف اطلاق النار والـ1701 ورفض أي هيمنة خارجية

عُقد اجتماع لوزراء ونواب ومطارنة وبعض شخصيات طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في دارة الوزير السابق ميشال فرعون، ضم الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، والشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار، والنواب: ميشال موسى، ملحم الرياشي، نقولا الصحناوي وغسان عطالله، راعي ابرشية صيدا ودير القمر المطران ايلي حداد، راعي ابرشية طرابلس وسائر الشمال والمدبر البطريركي لأبرشية بعلبك المطران ادوار جاورجيوس ضاهر، راعي أبرشية صور المطران جورج اسكندر والوزير السابق آلان حكيم.
كما حضر المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، البروفسور ابراهيم طرابلسي والمحاميان ماغده رزق واسطفان عسال .
وتداول المجتمعون الأزمات والتحديات التي تواجه لبنان واللبنانيين، لا سيما على صعيد الدمار والنزوح والبنية الصحية والتربوية وانتظام المؤسسات الدستورية.
وتم البحث والتركيز في تنظيم الآليات لمساعدة المناطق المنكوبة، لا سيما مناطق صور والجنوب والبقاع الشمالي، ومناطق النزوح في بيروت وصيدا والبقاع الأوسط، كما عرض وزير الشّؤون الإجتماعيّة هكتور الحجّار لظروف الإغاثة لدعم المواطنين والضغط على صعيد المؤسسات الاجتماعية الرسمية والمدنية، والدور الذي يقوم به مجلس الجنوب والبقاع بالتعاون مع مؤسسات عربية ودولية ومع مسؤولين رسميين ومنتتخبين في هذه المناطق، من أجل تطوير خطة وطنية لإعادة إعمار هذه المناطق.
وأيّد المجتمعون “سعي الحكومة والخطوات الآيلة الى الحفاظ على وحدة اللبنانيين وعلى سيادة الدولة، وتعزيز دور الجيش اللبناني في تطبيق القرار 1701 وفي عودة الأهالي الى بلداتهم وقراهم”، مؤكدين “ضرورة التزام قرار وقف اطلاق النار”، ومشددين على “مسؤولية المجتمع الدولي للحفاظ عليه ومنع خرقه وصولا الى الحلول المستدامة عبر تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وتأمين الاستقرار الامني الدائم في الجنوب وكل لبنان، وضرورة حماية المواطنين والبيئات المتضرة من مخلفات الحرب”.
كما تم تداول التدهور الأمني الحاصل في سوريا، وتجدد مخاطر المواجهات الاقليمية على لبنان، “ما يشكلّ دافعاً إضافياً لتحصين ماتمّ الاتّفاق عليه، وتحييد لبنان عن هذه الصراعات ومحاولات أخذه رهينة لمصالح خارجية، سوى مواقفه في دعم القضايا المحقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حفاظاً على السلم الأمني والأهلي، الذي ومنذ عقود كلّف أثماناً باهظة في الجنوب وعلى صعيد استقرار كل لبنان، وضرورة حماية الحدود مع سوريا بعد التطورات الامنية التي تشهدها”.
ورأوا أن “الفرصة متاحة لبلورة الحلول وتحصين المؤسّسات الأمنيّة في مهامهم عبر شبكة أمان داخلية وخارجية، واستمرار مواجهة التحديات في تحمل مصاعب أزمة النزوح، ضمن القوانين المرعية الإجراء.
كما أنه حان الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية، وبلورة عناوين وثوابت العهد الجديد في تطبيق الدستور وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وتطبيق اللامركزية الادارية واحترام القرارات الدولية والالتزام بتطبيق الاصلاحات، في مسار عودة لبنان الى نفسه ودوره ورسالته في الشرق والعالم”.
وأعرّبوا عن “ضرورة التمسك بصيغتنا الوطنية وميثاقنا القائم على التنوع والاعتدال والشّراكة والحوار بين الاديان والحضارات، والحفاظ على الخصوصيات اللبنانية، ما يناقض الحركات وألأنظمة الأصولية والعنصرية التي تظهر في المنطقة، بعد أن تبيّنت حاجة اعتماد الصيغة اللبنانية في كثير من دول المشرق لتحول مكان منطق تصدير العنف ومحاولات الاستقواء المولّدة للحروب والأزمات، ونظرا لخطورة الأوضاع التي تستدعي المبادرات والحوار الدائم، ستستمر اللقاءات حسب الحاجة تحت مسمّى “تجمع 1724- لبنان”.
وبعد الاجتماع قال فرعون إن “تجمع 1724- لبنان” يضم مسؤولين كاثوليك لبنانيين هدفه تأمين إطار تواصل وأمان يتجاوز التعاطي السياسي التقليدي في ظل ظروف داخلية وإقليمية بغاية الخطورة على لبنان واللبنانيين ومنها على أبناء طائفة الروم الكاثوليك”.