سلّوم لـ«الشرق» خمسة شهداء صيادلة ونحو 400 صيدلية متضررة والبحث اليوم عن آلية دعم الصيدليات وغالبية الأدوية متوفرة

كتبت ريتا شمعون 

إن معظم حروب لبنان وأزماته ، من الحرب الأهلية مرورا بحرب تموز 2006 ، وأزمة لبنان الإقتصادية في العام 2019،وتبعاتها  في 2020- 2021 حيث إضطرّ المواطنون الى شراء الأدوية من السوق السوداء بضعف السعر، وصولا الى عدوان أيلول 2024، وإنقطاعات الدواء خلاله رغم كل التطمينات أن مخزون الأدوية يكفي لمدة أربعة أشهر ، إلا ان لبنان عانى  خلال الحرب من إنقطاع بعض الأدوية مثل : أدوية الأعصاب والأمراض المستعصية.

فمع بداية الحرب ،وبسبب تضرر الكثير من الصيدليات خزّن اللبنانيون الأدوية، وتوقف موزعو الأدوية عن التوزيع في المناطق الساخنة، وأصدرت نقابة الصيادلة في لبنان تعميما لترشيد الدواء الى المريض بالكمية التي يحتاج اليها، لكي لا يتكرر ما حصل في العام 2020 عندما كانت الأدوية تخزّن وتباع في السوق السوداء.

والقطاع الصيدلي عانى كبقية القطاعات من الحرب لا سيما أن أكثر من 400 صيدلية أقفلت بسبب تدميرها بصورة جزئية أو كاملة، كما ان أكثر من 1000 صيدلي توقفوا عن العمل وهم يعانون  اليوم من أزمة أكبر. 

أما اليوم وبعد الحرب ، ما هو وضع الدواء في لبنان ؟وهل يطمئن اللبنانيون بان الجزء الأكبر متوفر في السوق؟

أسئلة يجيب عليها نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلّوم في حديث لجريدة «الشرق» قائلاً: 

في البداية أبدى سلّوم إرتياحه لوقف إطلاق النار في لبنان، ووصلت موجة التفاؤل لإنفراجات واسعة في ملف الدواء خصوصا بعد معاودة الرحلات الجوية نشاطها عبر مطار رفيق الحريري الدولي، واستعادة نشاط المرفأ بكامل قدراته التشغيلية، وعودة النازحين الى مناطقهم ممن نزحوا منها نتيجة الحرب من بينهم نحو 600 صيدلي لإعادة الإنعاش في مناطقهم.

وأكد سلّوم، أن السوق شهد إنقطاعا ظرفيا ولأيام معدودة خلال الحرب لعدد من الأدوية، لم يؤثر على السوق، إذ كانت غالبية الأدوية متوفرة بشكل كاف، مطمئنا اللبنانيين بان الجزء الأكبر  من الأدوية متوفر في السوق. 

وقال في السياق نفسه، هناك سعي جدّي لسحب الأدوية الموجودة في مخازن الأدوية التابعة  للصيدليات التي تضررت لتصريفها، أو لتوزيعها على الصيدليات بدل تعريضها للتلف ، هذا الأمر من شأنه ان يساعد في تعزيز مخزون الصيدليات التي تعاني نقصا في الأدوية.

ويكشف سلّوم، قد خسر قطاع الصيدلة خمس صيادلة شهداء، هؤلاء الشهداء غامروا بحياتهم من خلال إصرارهم على تأمين الدواء لأبناء منطقتهم عندما لم يكن أحد قادرا على بلوغها ، وعليه أثبت الصيادلة أنهم حجر الأساس في الوقوف الى جانب المرضى مكملاَ سلّوم، ووفقا للداتا التي جمعتها النقابة التي أنشأتها لتسجيل أعداد الصيدليات المتضررة  خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان فإن نحو 43 صيدلية دمرت بشكل كامل، و200 صيدلية دمرت بشكل كبير، فيما تضرر نحو 140 صيدلية بشكل جزئي، القسم الأكبر منها في الجنوب من ثم الضاحية الجنوبية لبيروت فالبقاع، معتبرا ان عودة النازحين الى مناطقهم لا تكتمل إلا بعودة الخدمات الأساسية الى المدن والقرى والمحال والأفران والمؤسسات لا سيما المستشفيات والصيدليات، لما لها من دور وأهمية في تقديم الخدمات الصحية للعائدين الى تلك المناطق.

وفي سياق متصل، لفت سلّوم، الى ان هناك صيادلة رفضوا مغادرة  المناطق الحدودية والمناطق المتضررة، كما فعل كثيرون من السكان معرضين حياتهم  للخطرمن اجل توفير  الأدوية  للمواطنين في ظل غياب الدعم الدولي .

وفي إطار تعويض ودعم القطاع الصيدلي الذي اعتبره سلّوم أولوية، باشرت النقابة إتصالاتها مع المعنيين، وبدأت تحركها بلقاء مع المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر وسلّمته لائحة بنحو 400 صيدلية متضررة كليا وجزئيا، مطالبا  سلّوم بتعويض أصحابها  لتمكينهم من العودة الى لعب دورهم الصحي الأساسي في مناطقهم ما يشكل المدخل الالزامي لعودة المواطنين.

وبالتوازي، طالب سلّوم، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر بالإسراع في مسح الأضرار، للتعويض فور رصد الأموال للصيادلة  للتمكن من العودة وتأدية واجبهم الإنساني والصحي في خدمة المواطنين، مؤكدا سعيه مع الجهات الدولية المانحة لمواصلة الدعم للصيادلة، كاتحاد الصيادلة العالمي ، وقد تواصلنا أيضا مع العديد من الصيادلة الفرنكوفون من اجل تامين مساعدات للصيادلة المتوقفين عن العمل ، لأن إمكانات النقابة المحدودة تجعلها عاجزة عن تعويض الخسائر، مع إعطاء الأفضلية لدور الدولة ومساهمتها في التعويض لأصحاب الصيدليات.

وختم سلّوم، يمكن ان يكون وقف اطلاق النار فرصة للبنان لتعزيز إقتصاده المتضرر، مشيرا الى ان القطاعات الإنتاجية بدأت تتحرك وترتب صفوفها والقطاع الصيدلي واحد من هذه القطاعات الذي نفض غبار الحرب عن كاهله، استعدادا لمرحلة من التحديات التي تفرضها الحاجة الى التعافي والنهوض من جديد، مضيفا: علينا ان نتعلم الدرس من الحرب وأن يتوفر لدينا القناعة بأن  بقاء الأوطان في بقاء مؤسساتها الرسمية.