مشكلة «الدولار المزوَّر» نحو الحل الجذري بلبلة في المعاملات اليومية والعمليات التجارية

مشكلة جديدة خرقت حياة اللبنانيين ظهرت جلياً الأسبوع الفائت، مُحدِثة بلبلة في المعاملات الحياتية اليومية ولا سيما في العمليات التجارية، كما لم يُعفَ الأهالي من تداعياتها عند تسديد الأقساط المدرسيّة…

دخل لبنان أخيراً، كميات من فئة الـ50 دولاراً الجديدة بطَبعَتها الأخيرة، وفئة الـ100 دولار «البيضاء» (أي القديمة) أربكت اللبنانيين في حمأة ورشة إعادة الإعمار وفي عزّ العمليات الشرائية التي انطلقت إبّان وقف إطلاق النار ولاسيما عشية عيدَي الميلاد ورأس السنة… فامتنعت الجهات القابضة عن تسلّم الفئة الأولى لتخوّفها من أنها مزوّرة وهي مجهولة المصدر حتى الآن، مع التأكيد أن تكون من إحدى الدول المعروفة بالجرائم المالية. أما فئة الـ100 دولار «البيضاء» فمرفوضة أيضاً لأنها قديمة ويطالَب باستبدالها بـ«الزرقاء» أي الجديدة.

في حين أن كل الأطراف المعنية معرّضة للوقوع في هذا الفخ، بدءاً من التاجر مروراً بالمؤسسة المصرفية وصولاً إلى المواطن…لأن ماكينات الكشف لا تتمكّن من اكتشاف التزوير المُتقَن في تلك الأوراق الدولارية، وذلك في ظل «اقتصاد أسود» بات يشكّل نحو 60% من حجم السوق المحلية، ومعاملات نقدية بالدولار تفوق الـ 90%.

…«الحل الفوري لهذه المشكلة يكمن في التعامل حصراً مع الصرافين الشرعيين» بحسب نقيب الصرافين مجد المصري، موضحاً أن «الصرّاف الشرعي يتمتع بخبرة كبيرة وطويلة تجعله يميّز العملة الصالحة من المزوَّرة بدون أي حاجة للجوء إلى ماكينات الكشف. وفي حال حصل أي إشكال معه هناك إمكانية لمراجعته ومعالجة الموضوع… الأمر الذي لا يمكن توفّره مع الصرّاف غير الشرعي».

ويشير من حيث المبدأ، إلى أن «المصارف لا تقبل بفئة الـ50 دولاراً أميركياً كما أنها لا تسلّمها لأي جهة، إلى حين حلّ المشكلة».

الحل قريب؟

وهنا يكشف المصري أن الحلّ الجذري بات قريباً، ويقول: نتواصل مع الشركات التي تستورد ماكينات «العَدّ والفحص».