الريفي : سقط نظام الأسد، وخرج الشعب السوري من السجن الكبير.

إنها البداية التي تتيح لهذا الشعب المعذب، بالرغم من كل الصعاب والتحديات، أن يعبر إلى الحرية والديموقراطية.
سقط نظام الأسد. سقط من اغتال وقتل وخطف واعتقل وعذب وأذل اللبنانيين وقادتهم على مدى نصف قرن.
التحية لروح كل شهيد، لروح كل ضحية، لكل معتقل تحرر، لكل شهيد حي، التحية للبنان السيد الحر المستقل، الذي صمد وانتصر. أما للطغاة، فأتت ساعة الحساب.
أيها اللبنانيون:
أما وقد سقط نظام الاستبداد الممانع وتحققت العدالة، فقد آن الأوان لطي، وبشكل نهائي، صفحات الألم والدم والعنف والاغتيال والدمار والسواد.
آن الأوان، لطي وبشكل نهائي، صفحة المغامرات والرهانات والهيمنة، وأن يعود الجميع إلى خيار لبنان، لبنان أولاً، إلى خيار الدولة والشراكة والاستقرار والازدهار والحياة.
من رحم المأساة التي عشناها في لبنان، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، وتبعاً للواقع الجديد في سوريا، تعتبر كتلة تجدد أن هناك فرصة تاريخية، من مسؤوليتنا تجاه شهدائنا وأبنائنا أن نترجمها إلى ما يبني مستقبلاً جديداً للبنان ولكل اللبنانيين.
نعم لكل اللبنانيين.
إنها فرصة تاريخية ولا يجوز تضييعها. هذا يبدأ بإعادة تكوين السلطة، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، على قياس المهمة التي تنتظره وتنتظرنا، وتسمية رئيس للحكومة، وتشكيل حكومة، أيضاً على قياس المهمة التي تنتظره وتنتظرنا.
انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تؤكد كتلة تجدد أنها بقدر تمسكها بأن تكون جلسة 9 كانون الثاني، جلسة حاسمة لانتخاب رئيس، بقدر ما تؤكد رفضها لانتخاب رئيس رمادي ضعيف، رئيس “أبو ملحم”، لن يحل شيئاً، ما يعيد انتاج دولة ضعيفة تشهد عاجزة على صراعات إقليمية على أرضها، وتوترات أهلية لا تنتهي ويدفع ثمنها كل اللبنانيين. فالرئيس الجامع ليس الرئيس الضعيف، بل الرئيس القادر على جمع اللبنانيين تحت سقف الدولة السيدة، ومؤسسات الجمهورية ودستورها وقوانينها.
نريد رئيساً وحكومة من أجل تطبيق اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية الذي استند عليها اتفاق وقف إطلاق النار، الذي قاد المفاوضات لإقراره الرئيس نبيه بري، والذي صدقت عليه الحكومة بكل مكوناتها وبالاجماع، وهذا يعني تثبيت سيادة الدولة وحدها دون شريك، على كل الحدود وعلى كل الأراضي اللبنانية، بحيث تحتكر القرار الاستراتيجي والسلاح ضمن مؤسساتها الدستورية، وحدها ودون شريك.(هذا يعني لا سلاح لحزب الله، لا سلاح فلسطيني، ولا سلاح لأي منظمة أو ميليشيا خارج الدولة).
نريد رئيساً وحكومة يعملون على تثبيت اتفاق الهدنة بطريقة مستدامة مع إسرائيل، كما نص اتفاق الطائف، لنحمي لبنان من تحويله إلى مجرد ساحة لصراعات النفوذ الإقليمية على حساب دولته وشعبه.
نريد رئيساً وحكومة، لإعادة بناء علاقات طبيعية بين لبنان وسوريا، مبنية على احترام سيادة البلدين والمصالح المشتركة وصداقة الشعبين. رئيس يعمل مع السلطات الجديدة في سوريا، لكشف المعلومات حول الاغتيالات والجرائم التي ارتكبها نظام الأسد في لبنان، وحسم ملف المفقودين اللبنانيين، وتفعيل العلاقات الدبلوماسية عبر السفارات، وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري والاتفاقات المجحفة التي وقعت في عهد الوصاية، والبدء بورشة ترسيم الحدود البرية والبحرية انطلاقاً من مزارع شبعا، وتطوير علاقة الدولتين، على أسس السيادة والمصالحة وطي صفحة الماضي، والعمل على بناء تعاون اقتصادي وسياسي بشكل مستدام.
رئيس وحكومة يعملون مع السلطات السورية الجديدة على عودة النازحين السوريين إلى سوريا، بما يؤدي الى إقفال هذا الملف مع نتائجه الانسانية والاقتصادية المزمنة.
وفي الإطار نفسه، تسأل الكتلة الحكومة اللبنانية، وجميع المعنيين من أجهزة وقضاء، عن حقيقة هروب قادة أمنيين تابعين للنظام السوري الى لبنان، بتواطؤ من بعض الضباط اللبنانيين، وتحمّل الحكومة ورئيسها مسؤولية التحقيق الجدي فيما جرى، ومحاسبة المتورطين، لاسيما أن المعلومات تفيد أن بعض رموز النظام الذين عبروا الحدود، مطلوبون للقضاء اللبناني والدولي وتحديداً في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام.
وتؤكد الكتلة على تبني السؤال الذي تقدم به النائب اللواء أشرف ريفي إلى الحكومة ورئيسها، لتبيان الحقيقة في هذا الملف ومحاسبة المتورطين ووضع حد لهذا التجاوز المرفوض على السيادة اللبنانية.
كما تطالب الكتلة الحكومة، بإزالة كل المظاهر والتسميات وكل ما يشير الى نظام الأسد من شوارع بيروت والمناطق، احتراماً للذاكرة اللبنانية ولعشرات آلاف ضحايا الأسد في لبنان.
نريد رئيساً وحكومة يعملون لاستعادة لبنان علاقاته العربية والدولية، لخلق شبكة أمان سياسية واقتصادية واجتماعية، رئيس وحكومة يضعون لبنان على سكة الإصلاحات، ومحاربة الفساد، وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار والعدالة وتأمين حقوق اللبنانيين.
تؤكد كتلة تجدد بما تمثل من تأثير وتنوع، أنها ستكون في صلب هذه المعركة، كي تترجم هذه الفرصة التاريخية لمصلحة كل اللبنانيين. سنكون لحظة بلحظة حاضرين للوقوف في وجه أي مساومة على مصلحة لبنان وسيادته ودولته ودستوره واستقراره، سواء في الانتخابات الرئاسية أو في تشكيل الحكومة.
وإلى زملائنا النواب نقول وبكل احترام: أمام هذا المجلس مسؤولية تاريخية لجمع كل اللبنانيين تحت سقف الدولة والدستور. لا مكان اليوم للمواقف الرمادية ولا للحسابات السلطوية الضيقة.
لا تضيّعوا الفرصة. التاريخ لا يرحم.