إجراءات تتعلق باللبنانيين الراغبين الدخول إلى سورية
عادل كرّوم
بينها وجود حجز فندق وحيازة مبلغ مالي لا يقل عن ألفي دولار أميركي، ما تسبب الجمعة ببلبلة وعودة عدد كبير من الحافلات الصغيرة «الفانات» إلى الأراضي اللبنانية.
المعابر الشرعية الأساسية تتوزع على، المصنع – جديدة يابوس في البقاع، الدبوسية الذي يربطه مع العبودية (لبنان)، وضمنها القصير وهو يوصف بـ «رئة لبنان» في البقاع الشمالي، تل كلخ الذي يربط الحدود بوادي خالد (شمال لبنان)، العريضة يربط طرابلس اللبنانية بطرطوس على الساحل السوري، ومطربا الذي يربط بمحافظة حمص السورية.
في مقابل ذلك توجد معابر غير شرعية على طول الحدود، يزيد عددها على 200 معبر، كانت تنشط فيها عمليات تهريب البشر وكذلك تهريب المواد الغذائية والمحروقات. والشواهد عديدة عن حجم التهريب العلني الذي كان سائدا وقيل انه توقف اليوم.
المصادر نفسها أكدت لـ «الأنباء» ان كل المعابر غير الشرعية تحت نظر الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية وتخضع للمراقبة المشددة، وليس من تساهل على الإطلاق مع إي عمل ينافي القوانين، لناحية التعامل مع المخلين من الجانبين السوري واللبناني على حد سواء».
المصدر لفت إلى «توقف التهريب أيضا عبر المناطق المحاذية لجبل الشيخ، منذ ان تركها النظام السابق واحتلتها إسرائيل، وعلى رغم ذلك تقوم الجهات الأمنية اللبنانية بإجراءات مراقبة عدة».
فيما يحكم الجيش الإسرائيلي قبضته الأمنية على كامل سفح جبل الشيخ الجنوبي، بدءا من شبعا وصولا إلى مسافة قريبة جدا لاتزال حدا فاصلا عن معبر المصنع اللبناني – السوري، نقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للعناصر العسكرية وهم يتنزهون على الثلج بعد العاصفة الأخيرة.
الجنود شوهدوا وهم يقومون بشراء احتياجاتهم من المحال التجارية في بلدتي حضر وعرنة (الدرزيتين) في المنطقة، وذلك بعدما دخلوا إلى كل المراكز الأمنية بما فيها مركز المحافظة والتي كانت تحت إمرة النظام السوري السابق، واحكموا السيطرة الأمنية على كافة القرى المحاذية، وصولا إلى الشريط الحدودي قبل فتح الطريق الجديد منه.
هذا العامل فرض نفسه على كامل منطقة جبل الشيخ، التي لطالما شكلت لسنوات طويلة إحدى مناطق وجود طرق التهريب لنواح مختلفة، علما ان السيطرة الأمنية الإسرائيلية بلغت بلدة القنيطرة في الجهة الموازية شرقا وتفصل بينها وبين محافظة السويداء مدينة درعا، وبالتالي باتت تلك المساحة الجغرافية أيضا ممنوعة تماما من أي شكل من أشكال التهريب غير الشرعي.
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أعلن عن توقف كل الطرق غير الشرعية للتهريب بين لبنان وسورية، وأشار إلى ان «الجيش اللبناني يبذل جهدا كبيرا لضبط المعابر غير الشرعية، ويقوم بتوقيف من يدخل إلى لبنان بصورة غير شرعية ويعيده إلى سورية».
وفي إشارة إلى القرار السياسي المتخذ بهذا الخصوص، قال المولوي: «إن ما يحكم عمل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها مثل قوى الأمن الداخلي والأمن العام، هو منطق الدولة وتطبيق القانون ومصلحة لبنان».
في هذا الوقت أكد مصدر عسكري لـ«تكه»، ان الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الجهات الأمنية المولجة، باتت أكثر تشددا من ذي قبل، في مقابل ازدياد عناصر من السلطة الانتقالية في المراكز الأمنية على المصنع السوري وغيره. وان الدوريات للأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بجهد كبير في هذا المجال».
