عادت مشكلة التهريب ذهاباً وأياباً عبر المعابر الحدودية غير الشرعية،
في شمال لبنان، الناشطة بقوة حالياً، لتشكل أزمة حقيقية على الحركة المرورية خاصة على الطرقات التي تربط منطقة وادي خالد بباقي البلدات العكارية.
وتشكل عقدة المواصلات في بلدة شدرا العكارية الهاجس الأكبر لسالكي هذه الطريق من موظفين وعمال وأساتذة مدارس لم يتمكنوا بغالبيتهم من الوصول إلى أماكن عملهم بالأوقات المحدّدة، بحيث أن مئات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من الخردة الداخلة من سوريا إلى لبنان وتلك المحملة بالمحروقات والغاز المنزلي تحديداً، والمواد الغذائية الذاهبة من لبنان باتجاه الحدود السورية، تقفل هذا الشريان الحيوي ولا سيما مع الإجراءات والتدابير الأمنية وعمليات التفتيش التي يقوم بها عناصر القوة الأمنية المشتركة لضبط ومراقبة الحدود عند حاجز شدرا للتدقيق بحمولة هذه الشاحنات.
وأشار مدراء مدارس في منطقة وادي خالد إلى أن القسم الأكبر من المدارس الرسمية في المنطقة لم تبدأ برامجها الدراسية المعتادة لتأخّر وصول الأساتذة والمربين العاملين فيها وهم بمعظمهم من خارج المنطقة.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحافلات المدرسية الاي تقل طلاباً من وادي خالد ومشتى حسن ومشتى حمود وشدرا لم يتمكنوا من بلوغ مدارسهم في القبيات وعندقت وحلبا. وهكذا الأمر بالنسبة إلى الموظفين الإداريين العاملين في قطاعات مختلفة.
ورفع أهالي بلدة شدرة شكواهم أيضاً لجهة زحمة السير الخانقة التي تسجل يومياً على طرقات البلدة الأمر ااذي يعطل الحركة المرورية بشكل شبه تام.
وكانت مطالبة للجهات الرسمية والأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير الناجعة لحل هذه الإشكالية التي تسببها شاحنات التهريب، بالسرعة الممكنة لأن الوضع ما عاد محتملاً وسط تخوف من حصول إشكالات نتيجة لذلك.
