لجان التجار تناشد الرئيس بري تمديد المادة ٣٨ لحين الانتهاء من التعديلات

محمد سيف

ناشدت لجان التجار في لبنان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، العمل على “التمديد للمادة ٣٨ من قانون ٢/٢٠١٧ كما اقترحها رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات لحين الانتهاء من تعديل قانون الايجارات غير السكني وقد اقترحنا زيادات على بدلات الايجار كما اقترحتها وزارة المالية للزيادات الناتجة عن اشغالها للمؤسسات الدولة والعامة تصل الى ٢٠ ضعفا ولا أحد يريد أن يشغل ملك الآخرين لا بالمجان ولا بزيادات مبالغ فيها تعتبر سرقة لاموال الغير ولا أحد يرتضي بها”.

وأضاف بيان اللجان :” لقد اوضحنا انه عالميا لا تتخطى الزيادات ٢% ونحن على استعداد لدفع ما يوازي ١% او ٢٠ ضعفا وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب التهويل والتجريح ومخالف للقيم وللأصول وللقانون ١١/٦٧ .
ونناشد الرئيس بري بوضع حد للفراغ القانوني وهو مطلب قضائي اذ يطالب القضاة بإصدار تمديد للقانون الايجارات ٢/٢٠١٧ لحين الانتهاء من التعديلات.
كما هو واجب لانه لا يمكن ترك الفترة السابقة دون تمديد للقانون ٢/٢٠١٧ وقد اوضحها تجمع الحقوقيين في دراستهم الاخيرة وتشكل مخرجا لرد رئيس الحكومة القانون الى المجلس النيابي كون إدارات الدولة بمعظمها مستأجرة من الجامعات والمدارس والمخافر والمؤسسات الرسمية والبلديات ولا يمكن فرض عليها زيادات مبالغ فيها وتشكل غبن واحتيال على القانون وسرقة موصوفة بفرض زيادة ٨% بينما الواقع يجب ان لا يتعدى ٢% في الحالات العادية والازدهار”.

وأضاف البيان:” نكرر مطالبتنا لدولة الرئيس نبيه بري بمعالجة هذا الموضوع القانوني بحكمه بخاصة بعد الدمار الذي طال المؤسسات في الجنوب والبقاع وبيروت واقفلت معظم الاماكن غير السكنية وتضررت نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان.
ونذكر الجميع استعدادنا لدفع زيادات مطابقة للواقع وحفظ حقنا بالتعويضات كما نص عليها القانون ١١/٦٧ وقانون الايجارات بالرغم من دفعنا الخلوات التي وصلت الى تسديد ثمن المؤسسة عدة مرات اضافة للخلو ومن يريد هدم القوانين سنقف بوجهه للمحافظة على ارزاقنا بكافة الوسائل القانونية والدستورية ومنع سرقة مؤسساتنا واماكن المهنية والحرفية والحفاظ عليها.
وعلى الدولة والحكومة المحافظة على القانون وعلى مؤسساتها المستأجرة ايضا وعدم فرض زيادات تعجيزية غير مطابقة للواقع والا تتحول إلى استغلال الاوضاع وفرض زيادات تعتبر غير مستحقة وغير متوجبة بشهادة الجميع والرئيس بري نكلفه مباشرة لحل هذا الموضوع وناتمنه على ارزاقنا واموالنا ومؤسساتنا التي استثمرنا بها نتيجة لوجود قوانين تضمن حقوقنا كالقانون ١١!٦٧ وغيره”.