اعتصامات وقطع طرقات وإغلاقمداخل مرفأ طرابلس احتجاجا على قرار إغلاق البور وتشميعها

محمد سيف

نظم تجار ومصدرو الخردة والسكراب وعمالهم وعائلاتهم، اعتصاما على مستديرة نهر ابو علي احتجاجا على قرار محافظ الشمال رمزي نهرا، القاضي بإغلاق جميع البور في طرابلس وتشميعها بالشمع الاحمر، وبالتالي حرمان أكثر من 15 الف عامل من تأمين قوت يومهم.
خلال الاعتصام، تم قطع جميع المفارق المتفرعة من المستديرة لبعض الوقت، ومن هناك توجه الجميع الى مرفأ طرابلس سيرا على الأقدام، باتجاه المهجر الصحي، مرورا بمقر اتحاد بلديات الفيحاء، فالمرفأ، حيث تم قطع مداخل ومخارج المرفأ وأوتوستراد الميناء بالاتجاهين، مما سبب ازدحاما شديدا، ومع وصول قوة من الجيش اللبناني والاجهزة الأمنية الأخرى، تم فتح بعض المنافذ جزئيا، وتجمع المعتصمون على جانب الطريق لجهة مدخل المرفأ، حيث تم
توزيع بيان باسمهم، جاء فيه :”نحن تجار ومصدرو الخردة والسكراب وعمالهم وعائلاتهم، لطالما كنا تحت سقف القانون وسلطة الدولة والانظمة. ولطالما كانت تجارتنا المساهم الاول في تعزيز الاقتصاد الوطني والمنقذ الاساسي من البطالة وتعزيز الاستثمارات ومصدر رزق لاهل المناطق الشعبية في طرابلس ومحيطها وقرى زغرتا والكورة والمنية الضنية وعكار من أبناء الوطن اللبنانيين. وكنا دائماً نعتمد على أنفسنا في سد النقص لخدمات الدولة وعجزها في سنوات الأزمة والانهيار. وفي المقابل ظلمنا القانون في شتى امور عملنا، ونحن نرفض ان يطال الظلم لقمة عيشنا،
عبر قرار محافظ لبنان الشمالي ووزير البيئة، حيث ستختم مصالحنا وأماكن عملنا بالشمع الاحمر بحجة التلوث البيئي وحرق الدواليب”.
أضاف البيان :” الجدير ذكره ان الحريق والدخان الذي شكى منه اهل المنطقة كان نتيجة حرق نفايات وبقايا سوق الاحد الذي تمت ازالته من قبل الدولة، واما بالنسبة للدواليب فهي لاتمت لعملنا بصلة ولا لنا اي منفعة من حرقها، ونشدد عزمنا مع الدولة ونقول في حال وجود اي بورة مخالفة للقوانين، لجهة الحرق او التسبب بالتلوث،، فنحن مع إغلاق ها، لكننا نرفض اختلاط الصالح مع الطالح فأغلب بورنا مرخصة وذات سجلات تجارية وتطبق القوانين والمراسيم وعليه وبناءً على المستجدات الأخيرة ونتيجة الضغوط المتزايدة علينا ننفذ هذا الاعتصامات والتظاهرات وقطع الطرقات وشل حركة البلد لحين اعادة النظر بالوضع والسماح لنا باستكمال اعمالنا والتراجع عن القرار المتخذ بحقنا وفك الأختام عن بورنا وايجاد حلول للوضع الراهن”.

أصحاب المؤسسات
وبعد إرتفاع صرخة المحتجين لمنع فتح مداخل المرفأ والأوتوستراد، تحدث بعض أصحاب هذه المؤسسات إلى وسائل الإعلام، لتوضيح حقيقة التحرك، فأكدوا انهم جميعا “تحت سقف الدولة والقانون وعلى الاستعداد التام لتنفيذ أوامر الدولة بكل وزاراتها”،وقالوا :” تحركنا جاء بعد قرار تشميع جميع اماكن مؤسساتنا، المرخصة منها والعشوائية، والسبب الحرائق التي تندلع مسببة التلوث البيئي، والسبب الرئيسي هو الحرائق في مكب البلدية بسوق الأحد والحرائق داخله، جراء ازالة سوق الأحد والأوتوستراد غير المراقب، حيث ترمى جميع الردميات والمخلفات من طرابلس ومحيطها، واليوم نرى شركات الدواليب ترمي اوساخها في الشوارع، ويقولون حرق الدواليب لاستخراج النحاس او الحديد، والحقيقة ان حرق الدواليب لا يخرج منه لا نحاس ولا حديد، فقط تلوث بيئي ولا مصلحة لنا بذلك، نحن نعمل بالحديد والبلاستيك ومن خلال تجميعها وتصديرها عبر مرفأ طرابلس، ويعمل لدينا آلاف الأشخاص والعوائل اللبنانية، نحن مع تشميع جميع البور التي تحرق وتلوث وتسبب الإضرار بالناس، نحن لا نحرق داخل بورنا ولا مصلحة لنا بذلك، الحرائق التي حدثت مفتعلة من جهات معروفة”.

اضافوا :” القرار مجحف وظالم بحقنا جميعا، ويضر بمصالحنا وبمصلحة الإقتصاد الوطني ومصلحة ما يزيد عن 15الف شخص، منهم 90 بالمئة لبنانيين، إضافة الى ان عملنا وتجارتنا تشغل نحو 30 بالمئة من مجمل عمل مرفأ طرابلس، ولدينا عشرات البواخر التي تصدر بضاعتنا، والسؤال عند إغلاق البور فكيف نحمل بضائعنا، نحن لسنا أصحاب سوابق ولا نعمل بالمخدرات ولا فوضويين، لدينا العمال الذين يجمعون الحديد من مختلف المناطق، والذين يقومون بالفرز، والتجار الذين يصدرون الى الخارج، نحن شركات مرخصة ويعمل معنا حملة شهادات واساتذة وجامعيين”.

وختموا :” نحن نسجل تحفظنا على موضوع الاقفال العشوائي، ونحن نطالب وزير الداخلية ووزير البيئة العودة عن قرار التشميع الفوري رحمة بلقمة عيش هذه الشريحة، وإعطاء فرصة ووضع لائحة شروط مطلوبة من الجهات الرسمية لتنظيم عملنا، ونحن على الاستعداد لتنفيذ الشروط ومن لا ينفذ الشروط تغلق مؤسسته، كلنا تحت سقف القانون ولن نتهرب من مسؤولياتنا ولم نتسبب باي ضرر لأهلنا، وفي المقابل لا يجوز لأحد قطع أرزاقنا جميعا والحق الظلم بنا وباولادنا وعوائلنا، وللأسف الشديد ونتيجة لإهمال الدولة وحرمانها لطرابلس فهناك شريحة من الطرابلسيين بات مصدر رزقها من العمل بالنفايات وتدويرها، ونحن الان امام المرفأ، انظروا إلى معظم الشاحنات، تجدون انها محملة بالحديد والخردة ومتجهة الى مرفأ طرابلس، هذه بضاعتنا تنعش الاقتصاد، ونؤكد اننا قطاع نظامي، نعمل ونجمع بضاعتنا ونصدر ونساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في الاسواق اللبنانية وانعاش الإقتصاد اللبناني”.

وفي ختام التحرك، تم إغلاق مستديرة نهر ابو علي مجددا، الأمر الذي خلق ازدحاما في السير، وعلى الفور تدخل وسطاء وتم تحديد موعد لوفد منهم للذهاب الى سراي طرابلس، حيث ناقشوا المطالب وتم فتح الطرقات.