قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية يلتقي وزير العمل اللبناني ويؤكد على ضرورة إقرار حق العمل الفلسطينيين.
في إطار متابعته لقضايا العمال الفلسطينيين في لبنان، زار وفد من قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معالي وزير العمل اللبناني الدكتور محمد حيدر في مقر الوزارة ببيروت، حيث جرى بحث أوضاع العمال الفلسطينيين والتحديات التي تواجههم في سوق العمل اللبناني.
وضم الوفد مسؤول القطاع في لبنان وعضو المكتب السياسي في الجبهة الرفيق اركان بدر، وعضوي قيادة القطاع الرفيق ابو سامح علي محمود امين سر منظمة لجان الوحدة العمالية، والرفيق فؤاد عثمان نائب رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان.
استعرض الوفد مع الوزير واقع العمال الفلسطينيين، مؤكدين أن هذه الشريحة تعاني من تهميش مزمن نتيجة القوانين التمييزية والقيود المفروضة عليهم، لا سيما حرمانهم من حق العمل في العديد من المهن، وغياب الحماية القانونية والاجتماعية.
وأشار الوفد إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يساهمون في الدورة الاقتصادية، رغم ظروفهم الصعبة، ويجب أن يُنظر إليهم من منظور الحقوق لا من زاوية الاستثناء. كما شدد الوفد على ضرورة إصدار تشريعات قانونية تضمن إقرار كافة الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين، وفي مقدمتها حق العمل بحرية في كافة القطاعات ومساواة العامل الفلسطيني بأخيه اللبناني لجهة الحقوق والواجبات والإفادة من الضمان بفروعه الثلاث، الأمر الذي سيؤدي إلى معالجة مشكلة البطالة والفقر الناتج عن الحرمان التراكمي. واكد الوفد على ضرورة مقاربة ملف الوجود الفلسطيني في لبنان من كل جوانبه الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وليست الأمنية فقط، وذلك دعما لنضال اللاجئين من أجل انتزاع حقهم بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم تطبيقا للقرار الدولي رقم ١٩٤، نقيضا لمشاريع التوطين التي تتعارض مع المصالح الوطنية للشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، إضافة لدرء مخططات التهجير المرفوضة فلسطينيا، لأنها تتنافى مع حق العودة. كما قدّم الوفد مذكرة مطلبية شاملة لمعالي الوزير.
من جانبه، رحب وزير العمل بالوفد، وأكد على تفهّمه للمطالب المطروحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع هذا الملف عن كثب، وتسعى إلى معالجته ضمن الإمكانيات المتاحة، وبما ينسجم مع القوانين اللبنانية، ومبدأ العدالة الاجتماعية. وأضاف أن الوزارة مُستعدة للتعاون والتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية من أجل البحث عن آليات لتوسيع فرص العمل أمام الفلسطينيين، وتقديم ما يلزم من تسهيلات إدارية وقانونية.
وأكد الطرفان في ختام اللقاء على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين مؤسسات المجتمع الفلسطيني والوزارات اللبنانية المعنية، بما يسهم في تحسين ظروف حياة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة العمال منهم، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشعبين.
