جابر يكشف: مؤسسات دولية وعربية مستعدّة للتمويل والاستثمار في القطاع الخاص
أكّد وزير المالية ياسين جابر أن دعم القطاع الخاص في لبنان واجب من موجبات النمو وعلى الحكومة تسهيل كل الإجراءات المطلوبة لإعادة تفعيله، ورفع العوائق التي تسهل عمله من خلال إجراءات قانونية وإدارية وسواها.
وقال لدى استقباله رئيس مؤسسة كفالات خاطر أبو حبيب أن الطفرة التي نشهدها من خلال انتشار ظاهرة القطاع الخاص غير الشرعي، والتي ازدهرت بفعل الأزمة المالية والاقتصادية، تشكل إحدى العوامل السلبية التي لا تطال القطاع الشرعي وحسب، إنما تطال أيضاً مؤسسات الدولة في مواردها وتضرب أُسس تحسين الناتج المحلي باعتبارها خارجة عن الأصول القانونية التي تحكم العمل الخاص والدولة.
وكشف الوزير جابر أن العديد من المؤسسات الدولية والعربية تُبدي اليوم استعداداً للتمويل والاستثمار في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مؤسسة كفالات بدأت الاستعدادات لوضع إجراءات التمويل المخصصة من البنك الدولي لقطاع الزراعة على شكل قروض ميسّرة وطويلة الأمد، كما يجري التفاوض مع الصندوق العربي وسواه لتأمين قروض مماثلة.
وكان الوزير جابر التقى وفداً من مؤسسة التمويل الدولية IFCوآخر من مؤسسة ميغا للاستثمار بحث معهما في الملفات المرتبطة بعملهما وعمل الوزارة، وتابع اجتماعات لجنة التنسيق بين ممثلي عدد من الوزارات مع وفد الاتحاد الأوروبي بشأن المشاريع الإنمائية التي يمولها الاتحاد.
جابر يلتقي البخاري… ويتفاءل
استقبل وزير المال ياسين جابر صباح امس سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري وجرى عرض للأوضاع العامة والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المال.
وتوقف الطرفان عند الدينامية الجديدة المتبعة من قبل الوزارة، والمتمثلة بإجراءات تسرّع متطلبات الاستقرارين المالي والنقدي وتحّفز النمو.
كما جرى عرض للعلاقات الثنائية اللبنانية السعودية والأجواء الإيجابية التي أرختها مواقف المملكة تجاه لبنان، والتي بدون شك ستُعزز العلاقات الفُضلى والمميزة بين الدولتين والشعبين الشقيقين، والتي يؤمل أن تعطي أيضاً دفعاً لتنشيط عوامل الاستثمار وتشجيعه لتعود الدورة الاقتصادية في البلاد إلى حال التعافي.
وأبدى جابر ارتياحاً للأجواء التي سادت اللقاء، كما أبدى تفاؤلاً بأن تنتج الخطوات الإصلاحية المتسارعة التي يقوم بها لبنان سواء على المستوى الحكومي أو التشريعي، واقعاً نهضوياً يؤشر إلى مرحلة انفراج مقبلة.
