زمكحل يرأس وفد MIDEL للقاء وزير العدل: لا إعادة للثقة والاستثمارات من دون القضاء
اجتمع وزير العدل عادل نصّار مع وفد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل، وكان بحث في الشؤون القضائية والتي تنعكس على مناخ الاستقرار وإعادة ترسيخ الثقة بالاقتصاد اللبناني، واستقطاب الاستثمارات وجذب المستثمرين من جديد، وإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات.
وشدّد زمكحل بإسم المجتمعين على «أهمية استقلالية القضاء، لأنه من دون هذه الاستقلالية لا إعادة للثقة ولا عودة للاستثمارات والمستثمرين، ولا تنشيط للحركة الاقتصادية، شاكرين جهود الوزير نصار على هذه الأولوية الملحّة».
من جهة أخرى، هنأ وشكر الوفد الوزير نصار على التآزر مع السلطة القضائية الفرنسية، ومساعدة فرنسا لإعداد دراسة للنهوض وإعادة هيكلة القضاء، مشدّدين على «أهمية هذه المساعدة الفرنسية من أجل إعادة الثقة بالقضاء اللبناني، وتالياً ترسيخ الثقة بلبنان واقتصاده، حيث جاءت هذه المساعدة في سياق قيام وزير العدل اللبناني مؤخراً بسلسلة لقاءات رفيعة في باريس، تركّزت على تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وتطوير البنية المؤسسية للعدالة اللبنانية».
وشدّد المجتمعون ودعموا جهود الوزير نصار في انفتاحه نحو وزارة أوروبا والشؤون الخارجية لدعم السيادة اللبنانية وتقوية استقلالية القضاء، عبر تبادل الخبرات مع المنظمة الأوروبية وتطوير معهد الدروس القضائية في لبنان، عبر برنامج تدريب وتأهيل مشتركة وتحديث المناهج وفق المعايير الدولية.
وشدّد المجتمعون أيضاً على “أهمية إقامة شراكات وإستراتيجيات مستدامة، في مجال العدالة والقضاء، مع فرنسا والمنظمة الأوروبية، لإعادة الهيكلة الداخلية واستقلالية القضاء اللبناني”.
من جهة أخرى، شدّد المجتمعون على “أهمية التشكلات القضائية القائمة في لبنان، آملين في أن تكون بكل نزاهة وشفافية، مبنية على الخبرات والإنتاجية والكفاءة، بعيدة عن المحسوبيات الحزبية، الطائفية والمذهبية”، وهنأوا ودعموا “التعاون والتآزر البنّاء والتواصل الشفاف بين سائر الوزراء، في ظل المناخ الإيجابي والتفاهم والتناغم والتعاون الكامل وخصوصاً المناخ الإيجابي والتناغم والتعاون الكامل بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، والذي يُسهّل عملية التعيينات القضائية وتالياً إعادة النهوض بالقضاء. علماً أن هذا الأمر يُسهل شؤون القضاء اللبناني ويمنحه الطابع المهني والجدّي، متمنين أن هذا التآزر يتكامل على المدى القصير، المتوسط والبعيد، لإعادة بناء الدولة على أسس متينة، وإعادة دورة الإنماء واستقطاب المستثمرين والاستثمارات”.
