خبايا محاكمة وزيرة العدل السابقة المغربية رشيدة ذاتي و المليلردير اللبناني غصن . هذه تفاصيل التهم الثقيلة الموجهة إليهما .

بقلم : الصحافي حسن الخباز

قرر القضاء الفرنسي محاكمة الوزيرة المغربية السابقة رشيدة ذاتي على خلفية اتهامها بالفساد ، فقد امر قضاة التحقيق في باريس بمحاكمتها رفقة الرئيس السابق لمجموعة رينو نيسان كارلوس غصن .
الاخيران يحاكمان على ذمة القساد وإساءة استخدام السلطة ، فضلا عن استغلال النفوذ في قضية دفع اموال مقابل استشارات حينما كانت ذاتي تشغل منصب وزيرة عدل في حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي .
هذا ، ويشتبه القضاء الفرنسي في كون الوزيرة السابقة قد تقاضت من قبل مبلغا قدره تسعمائة الف يورو لقاء خدمات استشارية دون اي عمل يذكر قامت به ، وهذه الاستشارات تمت وفق اتفاق عقدته ذاتي مع شركة ار ان في بي التي يرأسها غصن كارلوس .
وقد خلص التحقيق من خلال تدقيقه على ملابسات القضية المذكورة إلى أن الوزيرة تلقت بالفعل مبلغا باهضا بعد تحالفها مع كارلوس غصن حين عينها مستشارة لدى مجموعة شركاته الخاصة بالسيارات .
كما تشير التحقيقات أن الاتفاق الموقع بين داتي والشركة ربما كان غطاءً لنشاط ضغط (لوبي) داخل البرلمان الأوروبي، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صريحًا لقواعد عمل النواب الأوروبيين.
جدير بالذكر ان التحقيق في هذه القضية المثيرة للجدل انطلق خلال عام 2019 ، ومازالت الوزيرة ذاتي ورجل الاعمال كارلوس ينكران جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليهما من محكمة باريس ..
هذا ، وستنطلق جلسات محاكمة ذاتي وكارلوس في التاسع والعشرين من سبتمبر 2026 ، بعد الانتخابات البلدية التي ستجري خلال شهر مارس القادم .
الخطير في الامر ان ذاتي متهمة بتقاضي مبلغ هام في سرية تامة وفي غياب تام للشفافية بين سنوات 2009 و 2012 ، حينها كانت تعمل كمحامية فضلا عن عضويتها في البرلمان الاوربي وهو الشيء المحظور على النواب القيام به .
ويذكر أن تقارير صحافية سبق ان اتهمت الوزيرة ذاتي بتلقي مبلغ يناهز الثلاثمائة الف يورو من مجموعة جي دي إيف سوير حين كانت تزاول مهامها كنائبة برلمانية ، وآخذت عليها الصحافة الفرنسية عدم التصريح بهذه الارباح ولا بمصدرها للبرلمان الاوربي .
كما سبق للنيابة العامة بفرنسا ان تلقت إشعارات مختلفة بخصوص إخفاء رشيدة ذاتي لعدد هائل من المحوهرات دون التصريح بملكيتها ، وهذا في حد ذاته خرق للقوانين بالجمهورية الخامسة …
وفي نفس السياق ، سبق ان صدرت مذكرة توقيف دولية “نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) في اليابان. ” في حق الملياردير غصن الذي يقيم حاليا بلبنان التي يحمل جنسيتها ، بالإضافة لحمله الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية …
وحسب اجونس فرانس بريس فإن رجل الاعمال المتحالف مع ذاتي سبق ان نجح في الفرار عبر طائرة خاصة من اليابان إلى لبنان ايام بداية كورونا وبالضبط عام 2019 ، ومن ذلك التاريخ مازال مختبئا ببلده الاصلي إلى ان تم توقيفه مؤخرا .
وفي حديث لقناة إل.سي.آي التلفزيونية مساء الثلاثاء، تعهدت داتي بالطعن على قرار القضاة قائلة “لن أستسلم. سأخوض هذه المعركة حتى النهاية” .زوعند سؤالها عما إذا كان بإمكانها البقاء في الحكومة، قالت “هل تمت إدانتي؟ بالطبع لا. هذا كل ما في الأمر”.