أحمد الخير يزور الحجار مع مخاتير المنية الإدارية: المطلوب تطبيق “الطائف” وإرادة تبني الدولة
زار النائب أحمد الخير، اليوم، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، يرافقه وفد من مخاتير المنية الإدارية رفع له كتاباً بمطالبه.
تخلل اللقاء بحث في الأوضاع العامة، وفي جدول أعمال جلسة الحكومة اليوم، حيث أعرب النائب أحمد الخير عن أمله في أن “تُفضي الجلسة إلى نتائج عملية تضع لبنان على سكة تطبيق اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حصر السلاح بيد الدولة، من خلال خطوات ملموسة ضمن إطار زمني واضح، يجدد التزام لبنان بالقرارات الدولية، ويوحّد موقفه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته، ويكرّس عودته إلى حضن الشرعية العربية والدولية، انسجاماً مع الرؤية الوطنية والمسؤولة التي أعلنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في عيد الجيش”.
وقال بعد اللقاء: “المرحلة دقيقة تتطلب من الجميع الارتقاء إلى مستوى التحديات، وتقديم المصلحة الوطنية على ما عداها، وما بعد الجلسة يُبنى على الشيء مقتضاه، وكلنا أمل أن تشكل في نتائجها محطة مفصلية لبلورة إرادة وطنية صادقة لإنقاذ لبنان والتأسيس لمرحلة جديدة من الشراكة في بناء الدولة وإعادة الإعمار وتكريس الاستقرار والمضي بمسار الاصلاح، بعيداً عن خطابات الإنكار والمكابرة وعراضات التهويل والتهديد التي ملّ منها اللبنانيون، ولم تعد تنطلي على أحد”.
مطالب مخاتير المنية الإدارية
وكانت كتاب مخاتير المنية الإدارية إلى الوزير الحجار قد تضمن المطالبة بالآتي:
- إعطاء العلم والخبر لجمعية رابطة المخاتير في المنية الإدارية، مرفقين ربطاً إيصال تسجيل الجمعية وفقاً للأصول المرعية.
- الموافقة على توسعة مركز رابطة مخاتير المنية، لما في ذلك من ضرورة لتأمين حسن سير العمل وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.
- المساعدة في نسخ السجلات وتأمين التمويل اللازم لهذه العملية، نظراً لأهمية الحفاظ على الأرشيف وتطوير آلية العمل الإداري.
- الموافقة على تلف أروقة إخراجات القيد القديمة العائدة للأعوام من 1982 حتى العام الذي ترونه معاليكم مناسباً، بما ينسجم مع الأنظمة المرعية والتحديث الإداري.
- إعطاء الإذن باستقبال طلبات فقدان المستندات في فصيلة المنطقة، بدل اضطرار المواطنين النزول إلى النيابة العامة لتحمل الأعباء اللوجستية والمالية المترتبة عن ذلك، تسهيلاً لشؤونهم.
- السماح بالاستحصال على موافقة رئيس قسم دائرة نفوس الشمال في حالات الطلاق التي يتم التراجع عنها، بدلاً من الرجوع إلى المديرية العامة، مما يخفف الأعباء عن المواطنين ويُسرّع المعاملات.
وقد وعد الوزير الحجار، النائب أحمد الخير ومخاتير المنية الإدارية بدارسة المطالب والعمل على تلبيتها، وفق الأصول القانونية المرعية الاجراء، مؤكداً حرصه على دعم القضايا الإنمائية والإدارية التي تصب في خدمة أهالي في المنية الإدارية.
