جمعية تجّار الشمال: للاسراع في اتخاذ تدابير تضمن حسن سير عمل مرفأ بيروت
دعت جمعية تجّار لبنان الشمالي كلا من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ، الى “الاسراع في اتخاذ تدابير فورية لضمان حسن سير عمل مرفأ بيروت”.
وقالت :”إن مرفأ بيروت ، باعتباره المرفق الحيوي الأول في لبنان ، يقع تحت مسؤولية الدولة اللبنانية ، وتحديداً وزارة الأشغال العامة والنقل ، التي أناط بها القانون مهمة الإشراف والمراقبة وضمان حسن سير العمل في كل مرافق الدولة . وإيماناً منا بالدور الأساسي لهذا المرفأ في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات المواطنين ، نتوجّه إليكم بهذا الكتاب لنضع بين أيديكم أبرز المعوقات التي تؤثر سلباً على انسياب البضائع ، وتكبّد المستورد والمستهلك أعباء مالية غير مبرّرة “.
“أولاً – المعوقات الحالية :
1. الأعطال المتكرّرة في برنامج CAMA ، ما يعيق إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة والإفراج عن البضائع في الوقت المحدّد .
2. ضيق المساحات المخصّصة لتحضير المستوعبات للكشف ، ما يفرض على المستورد أعباء خزن إضافية ومكلفة .
3. غياب باحة مخصّصة للكشف على مستوعبات المواد الغذائية أسوة بالمستوعبات المبردة .
4. تقليص مهلة خزن المستوعبات من 15 يوماً إلى 9 أيام ، ما يضغط على المستوردين ويزيد الأكلاف .
5. غياب مكتب حصري لمجلس النقابة في مبنى الجمارك لتسهيل وتنفيذ الأعمال ذات الصلة .
6. النقص في عدد صناديق المرفأ مقارنة بحجم العمل الفعلي .
7. قلة عدد الرافعات الشوكية اللازمة لتسريع عمليات التفريغ .
8. التأخير في إنجاز عمليات التفريغ ، ما يؤدي إلى تحويل معاملات الترانزيت إلى مرافئ إقليمية ، وخسارة موارد مالية مهمة للمرفأ الوطني .
9. غياب التعاقد مع شركات تحويل الأموال (مثل BOB، WHISH، OMT) لتأمين الدفع على مدار الساعة بعيداً عن قيود دوام المصارف .
ثانياً – الطلب :
انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الإدارية والرقابية الملقاة على عاتق الدولة ، نناشد فخامتكم ودولتكم ومعاليكم اتخاذ التدابير الفورية والناجعة لمعالجة هذه المعوقات ، وذلك عبر :
• تحديث وصيانة الأنظمة التقنية للمرفأ بشكل دائم .
• إعادة النظر بالمساحات المخصّصة للكشف وتوسعتها وفقاً للحاجة الفعلية .
• تخصيص باحات ومكاتب إضافية وفقاً لطبيعة البضائع والمستفيدين .
• إعادة العمل بمهلة خزن المستوعبات (15 يوماً) للتخفيف عن المستوردين .
• زيادة عدد صناديق المرفأ والرافعات الشوكية بما يتناسب مع حجم العمل .
• إبرام عقود مع شركات تحويل الأموال لتسهيل الدفع على مدار الساعة” .
ختمت:”إن معالجة هذه النقاط ليست مطلباً فئوياً ، بل واجب وطني لضمان استمرارية المرفأ كمرفق حيوي يخدم جميع اللبنانيين ، ويعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة المرافئ الإقليمية .
