بعد عدد من التبليغات وسقوط بعض المرتشين . هل تفتح النيابة العامة تحقيقا وطنيا لتنهي كابوس الرشوة المفروضة لنيل رخصة السياقة ؟

في آخر تطورات قضية رشوة المونيتور ، طفت على السطح حقائق جديدة بعدما اعترف المونيتور انه كان يسلم مبالغ مالية لتقنيين يعملون داخل مركز امتحان الحصول على رخصة السياقة ، التابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وسيتم قريبا جدا الاستماع لكل المبلغ عنهم الذين جاءت أسماؤهم في التحقيق مع النونيتور من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس .
ولمن لم يتابع القصة من البداية ، فقد سبق لمرشحين لنيل رخصة السياقة ان بلغا الرقم الأخضر بعد ابتزازهما من المونيتور الذي يعلمهما السياقة بمؤسسة سيارة التعليم ، وتم نصب كمين له متلبسا بتسلم الرشوة بحي الدكارات بمدينة فاس .
وقد اكد الضحيتان موضوع الابتزاز واللذان قاما بالتبليغ عبر الرقم الأخضر أن معلم السياقة “المونيتور” طلب من كل واحد منهما مبلغ 400 درهم مقابل اجتياز امتحان سياقة الشاحنات بنجاح، مؤكدا لهم أن المبلغ المالي سيتم منحه لأحد التقنيين المتواجد داخل حلبة الامتحان التابع لوكالة لانارصا .
حيث تم تكليف فرقة أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تكللت من ضبط المشتبه فيه متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 800 درهم من الضحيتين، وهو المبلغ المالي الذي تم نسخه من قبل والإدلاء به لعناصر الأمن التي باشرت عملية الضبط والإيقاف.
المونيتور مازال يخضع لتدابير الحراسة النظرية في ضيافة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس بتعليمات من النيابة العامة. بانتظار استكمال التحقيق معه و كشف كل ملابسات هذه القضية التي هزت العاصمة العلمية للمملكة يوم الثلاثاء الماضي .
جدير بالذكر ان مرحلة البحث التمهيدي مازالت مستمرة ومن المنتظر أن تكشف عن الكثير من المفاجآت فضلا عن اتساع دائرة المرتشين المستفيدين من الرشاوى المفروضة على المترشحين لنيل رخصة السياقة.
ومن المنتظر ان تعمل النيابة العامة على ترتيب الآثار القانونية ضد كل المتورطين في ابتزاز المترشحين لنيل رخص السياقة ، وكل من ساهم من قريب او من بعيد في هذه الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون المغربي بعد الانتهاء البحث القضائي الجاري في هذه القضية .
يشار إلى أن عناصر الشرطة القضائية بفاس تمكنوا صباح أمس الثلاثاء، من توقيف معلم سياقة بإحدى مدارس تعليم السياقة بحي الدكارات .
يذكر ان هذا يعد الحادث الثاني بعدما سبق لإحدى المترشحات أن تواصلت مع الرقم الأخضر للتبليغ عن حالة ابتزاز تعرضت لها من المونيتور وقد تم نصب كمين له ووقع بالفعل متلبسا بتسلم مبلغ مالي اكد انه سيسلمه للمهندس الذي يسهر على امتحانات رخصة السياقة.
يذكر ان الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة رهن إشارة المغلربة للتبليغ عن الرشوة والفساد أطاح فعلا بالكثير من المفسدين الفاسدين والمرتشين بعد تبليغات المواطنين ، حيت تستجيب النيابة العامة بسرعة وتتفاعل بجدية مع كل التبليغات .
من المعلوم ان رشوة المهندسين والتقنيين العاملين بمراكز امتحانات لانارصا اصبحت عرفا منذ سنوات ، وهي تشمل كل التراب الوطني وليست هناك تقريبا اية مدينة لا يشملهما هذا الامر المعيب .
لذلك على النيابة العامة ان تفتح تحقيقا على الصعيد الوطني ولا تنتظر تبليغات المواطنين بهذا الشأن لأن الأمر مؤكد فعلا والمختلف في الانر هو مبلغ الرشوة المتفاوت بين المدن .