اساتذة التعليم الابتدائي ينتفضون في وجه الوزارة الوصية قبل ايام من الدخول المدرسي . فهل هي بوادر سنة بيضاء ؟

بقلم: الصحافي حسن الخباز

وأخيرا ، وبعد صبر دام اثنين وأربعين سنة ، خرج المعلمون المغاربة عن صمتهم بعد ظلم طالهم لعقود من الزمان . خرجوا للمطالبة بحقهم المشروع قبل حلول الدخول المدرسي الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة .
اجل ، فقد طالب المعلمون بتقليص ساعات العمل الأسبوعية المفروضة عليهم منذ 1982 دون اية مراجعة تذكر ، في الوقت الذي يشتغل زملاؤهم الأساتذة بالتعليم الإعدادي والثانوي ساعات أقل .
وقد اعتبروا هذا العبئ التاريخي بمثابة تمييز صريح وغير مبرر يزرع الفرقة بين الاسلاك التعليمية وأطر التدريس ، وقد حان الوقت لمراجعته ومن تم وضع حد لمعاناة اساتذة التعليم الابتدائي .
جدير بالذكر ان هذا المطلب بالذات تناقشه كل النقابات التعليمية في اغلب اجتماعاتها مع مصالح وزارة التربية الوطنية ، لكن الواقع يجسده البيت الشعري :
قد اسمعت لو ناديت حيا
لكن لا حياة لمن تنادي
ومن المعلوم ان الوزارة الوصية تفرض على المعلمين الاشتغال لمدة ثلاثين ساعة بشكل أسبوعي في حين ان زملاءهم بالتعليم الإعدادي لا يشتغلون إلا اربعة وعشرين ساعة ، في الوقت الذي يشتغل الاطر التعليمية بالتعليم الثانوي إحدى وعشرين ساعة فقط .
يشار إلى ان المعلمين نادرا ما ينتفضون وقد طال صمتهم وطال معه صبرهم ، وقد حان الوقت لتلبية طلبهم لتفادي إضرابات قد تنتهي إلى سنة بيضاء ، وسيكون حينها الثلاميذ هم الضحايا .
وبهذا الصدد ، تقترح نقابة الاتحاد الوطني للتعليم تقليص ساعات عمل المعلمين إلى اربع وعشرين ساعة اسبوعيا عبر جعل يومي السبت و الاحد يومي عطلة في مرحلة اولى تليها مرحلة اخرى تنتهي إلى توحيد ساعات العمل بالنسبة لكل الاطر التعليمية بالمغرب .
وتقترح نفس النقابة عبر بلاغ عممته على وسائل الإعلام الوطنية إنهاء هذا المشكل بالمرة خلال الموسم الدراسي القادم 2025/2026 . وبذلك سيتم تنزيل الإنصاف الكامل وتكريس مبدأ العدالة المهنية وفق نفس البلاغ .
مطلب توحيد ساعات العمل بين كل الاطر التعليمية يعد شرطا اساسيا لتحقيق الإنصاف المهني داخل المنظومة التربوية المغربية ، علما ان باقي المعطيات المرتبطة والتكوين والمهام اصبحت موحدة بين جميع الاسلاك التعليمية بالمغرب .
وق، أوردت دراسة التحاد الوطني للتعليم أن عدد الساعات المعتمد حاليًا (30/24/21) لا يستند إلى أي نص قانوني منشور في الجريدة الرسمية، مما يعني أن هيئة التدريس، وعلى رأسها أستاذ التعليم الابتدائي، تشتغل خارج أي إطار قانوني مُفعّل، في سابقة غريبة داخل الوظيفة العمومية .
وجاء في نفس الدراسة أن الحل المقترح يسترجع الوضع الأصلي المعمول به قبل 1983، دون كلفة إضافية على ميزانية الدولة، مشددةً على أنها خطوة إنصاف أولى ضرورية، تصحّح وضعًا استثنائيًا استمر لعقود.
أظن انه مطلب بسيط مع انه هام جدا لكونه سيرد الاعتبار للمعلم امام باقي مكونات المنظومة التعليمية ، ويجب على وزارة برادة الاستجابة في اقرب وقت ، سيما وانه نوقش غير ما مرة خلال اجتماع مصالح الوزارة الوصية .