مرقص قدّم لوزارة العمل مجاناً دليل «إعلام المواطن بحقوقه»
عقد وزيرا العمل الدكتور محمد حيدر والإعلام المحامي د. بول مرقص، مؤتمرا صحافيا في وزارة العمل قدم خلاله الوزير مرقص دليلا بعنوان «إعلام المواطن بحقوقه في العمل»، وهو دليل خطي وإلكتروني يتضمّن سلسلة من الأسئلة والأجوبة الشاملة والمبسّطة التي أعدّها فريق عمل الوزير مرقص، بالاضافة إلى نماذج تطبيقية عملية لإنذارات ودعاوى وطلبات، في حضور المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله ورئيسة مصلحة القوى العاملة الدكتورة إيمان خزعل وعدد من المسؤولين والإداريين في الوزارة.
استهل المؤتمر الوزير حيدر، فشكر للوزير مرقص الخطوة التي ساعدنا فيها كوزارة عمل وهذه الخطوة المهمة تتضمن تعريف العمال بحقوقهم (…)». أما الوزير مرقص فأوضح «ان هذا الدليل عن اعلام المواطن بحقوقه بالعمل سيكون مجانيا كما سيطبع ورقيا بالاضافة إلى النسخة الكترونية (…)». شارحا مضمونه ويتضمن معلومات ضرورية لكنها تبقى غير كافية لان المطلوب دائما الرجوع الى وزارة العمل بالنسبة إلى اي استفسار (…)». وقال: «مؤتمرنا الصحافي يتضمن شقين: الاول عن «الاعلام في حقوق العامل» ولكن كذلك هناك موضوع الضمان الاجتماعي للصحافيين (…) وقد تكرم معالي وزير العمل لكي يكون على الموقع الالكتروني للوزارة وسيكون من قبلنا المحامي فارس ابي خليل الحاضر معنا اليوم والذي سيكون صلة وصل لتحديث «دليل اعلام المواطن بحقوقه في العمل» دوريا بالتعاون مع وزارة العمل ليكون شاملا بشكل دائم ولكن ايضا محدّثا بأي معلومات جديدة لان الاجوبة عن الاسئلة المطروحة بالدليل ناتجة عن القانون الذي من الممكن ان يعدَّل وعن المراسيم التي يمكن ان تعدَّل وعن اجتهادات المحاكم وتحديدا مجالس العمل التحكيمية في بيروت والمناطق وعن استشارات قانونية عدة وفقا لتطور الفقه والاجتهاد». وطلب مرقص خفض اشتراكات الضمان على الاعلاميين، وهنا رد وزير العمل: «هذا واجبنا وحق كل الصحافيين والمصورين لجهدهم الجبار في هذه الظروف الصعبة. لقد صدرت المراسيم التطبيقية لكن التنفيذ لم يبدأ بسبب المطالبة بخفض الاشتراكات، ونحن على تواصل مع المدير العام للضمان ومجلس الإدارة لحسم هذا الموضوع في أسرع وقت. واتفقت مع معاليه على توجيه كتاب مشترك لرئاسة مجلس إدارة الضمان والمدير العام لحل هذا الأمر في أسرع وقت للبدء بالتنفيذ، والضمان متعاون جدا في هذا المجال». وأوضح وزير العمل انه «يحق لأي إعلامي الانتساب إلى الضمان حتى ولو لم يكن يعمل بشكل ثابت في مؤسسة اعلامية ولكن ضمن الشروط المطلوبة».
وتطرق حيدر الى «تمديد سن التقاعد»، وقال: «طرحت فكرة رفع سن التقاعد إلى عمر الـ66 أو 68، النقاش مستمر في هذا الموضوع لكننا لم نتوصل بعد إلى جواب نهائي لاتخاذ القرار بذلك وهو بحاجة إلى مشروع قانون في مجلس النواب».
وبالنسبة إلى الشغور في الوزارات، قال حيدر: «بدأنا بالتعبئة حسب الحاجات بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وهناك خطة للحكومة لإعادة هيكلة القطاع العام لمعرفة الحاجة الفعلية التي على أساسها تنطلق عملية توظيف جديدة».
