آخر المستجدات . تسريبات اجتماع لجنة اخلاقيات الصحافة تعرف تصاعدا وتسارعا غير مسبوق في الاحداث .
بقلم : الصحافي حسن الخباز
في آخر تطورات فضيحة تسريبات اجتماع لجنة اخلاقيات الصحافة المغلق ، خرج المحامون عن صمتهم ورفعوا دعوى قضائية ضد اللجنة المعلومة .
حيث اعتبر نقيب هيأة المحامين أن ما صدر عن اللجنة المؤقتة “من عبارات مسيئة للمحامين أثناء ممارستهم لمهامهم وبسببها يشكل جريمة ثابتة الأركان والشروط المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي”.
كما أعلن في نفس الوقت عن مباشرة هيأته الإجراءات اللازمة للانتصاف لمحامين ينتمون لذات الهيئة جراء ما تعرضوا له “من سب وإهانة وتحقير بكلمات حاطة من الكرامة الإنسانية”،
وقد وصلت الفضيحة المعلومة لقبة البرلمان واصبح الوزير الوصي على قطاع الثقافة والإصلاح موضع مساءلة ، ومازال يتهرب ، لكن المغلربة ينتظرون محاسبة حقيقية لكل المتورطين تبدا بالعزل من اللجنة وتنتهي بالطرد من ميدان السلطة الرابعة والسجن او الغرامة .
كما جمد احد اهم اعضاء اللجنة عضويته مؤقتا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود في هذه الفضيحة التي اساءت له مع انه لم يكن حاضرا للاجتماع المثير للجدل .
وقال ساعدني في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”: “على إثر نشر مقتطفات فيديو من تسجيل الجلسة التأديبية الخاصة بملف الزميل حميد المهداوي؛ وفي انتظار معرفة مآلات هذه القضية، قررت تجميد عضويتي في اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”.
في حين ، اعتبر الصحافي علي أنوزلا االتسريب ليس مجرد حادثة مهنية أو انزلاق لفظي، بل نافذة صغيرة تُطل على أسلوب أوسع في تدبير الشأن الداخلي لعدد من المؤسسات.
الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو ليسوا سوى أدوار ثانوية داخل فضاء أكبر، ومظاهر السلوك التي ظهرت لا تمثل خروجاً عن القاعدة، بل انعكاساً واضحاً لطريقة اشتغال نمط كامل يقوم على الهيمنة، وعلى أسلوب معين في التعامل مع الملفات والأفراد.
وفي نفس السياق ، لم يعتبر الصحافي والسياسي محمد حفيظ تلك التسريبات مفاجئة بالمرة كما عبر عن ذلك من خلال آخر مقال له ، تم نشره بجريدة رأت النور مؤخرا .
وكتب بالحرف :”لم يكن مفاجئا بالنسبة لي. وأظن أنه لن يكون مفاجئا لكل من تابع حلقات مسلسل انطلق منذ التحضير لتشكيل أول مجلس وطني للصحافة في المغرب، وانتخاب أعضائه في 2018، وازدادت الحلقات تشويقا خلال مرحلتي التمديد والتسيير المؤقت.”
خلاصة القول ان الكل مجمع على توقبف المجلس الوطني للصحافة ومن خلاله لجنة الاخلاقيات ، وفضيحتها الأخيرة ، فضلا عن كونه استوفى اجله .
وكتب الصحافي الحسين يزي أنه بحكم معرفته القوية بمحمد عبد النباوي ، يعتقد جازما أن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية يستحيل ان يخرق القانون إرضاءا لأحد .
وكلنا نذكر كيف اقحم بعض اعضاء اللجنة المعلومة اسم محمد عبد النباوي ، والكل انتظر رده وخروجه عن صمته بهذا الخصوص ، و ها قد اختصر علينا يزي الطريق .
