لجنة متابعة قضية الإمام الصدر: الملف الليبي لا يمثل تقدماً
عقدت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين ومركز الإمام السيد موسى الصدر للأبحاث والدراسات مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، في «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، بعنوان «قضية وطن»، في حضور عائلة الصدر ونواب وشخصيات وفاعليات نقابية وسياسية واعلاميين ومعنيين بالقضية. بعد النشيد الوطني، كان تقديم من مدير مكتب بيروت في قناة الميادين روني ألفا الذي اعتبر أن «تغييب الإمام موسى الصدر وأخويه ، جريمة وطنية سياسية وأخلاقية مكتملة (…)». بدوره، رأى نجل الامام، السيد صدر الدين أن «الجميع مقصر تجاه قضية الإمام وأخويه، حتى السلطات اللبنانية، لو كان هناك متابعة حقيقية من قبلها لما كنا نعقد هذا المؤتمر اليوم» (…)». وعن قضية هانيبال القذافي، اعتبر الصدر ان الإفراج عنه «صفقة سياسية مشبوهة، بينما قضية الإمام الصدر وأخويه فوق كل المساومات والصفقات». وأعلن الصدر «لن نقبل بأي شكل من الأشكال بأي «تطبيع» وعودة علاقات مع السلطات الليبية قبل تعاونها الحقيقي والجاد من أجل تحرير الإمام وأخويه (…)». من جهته، فند مقرر لجنة المتابعة الرسمية للقضية القاضي حسن الشامي مسار القضية، مؤكدا أن «الملف الليبي الذي استلمته بموجب محضر موقع من جهة عن الجانب اللبناني مؤخرا، لا يشكل أي قيمة مضافة وليس فيه أي نتيجة ولا يمثل تقدما، وما ورد في صفحاته التي لا تتجاوز 135 صفحة كنا قد رأيناها وحفظناها عامي 2012 و2016، لكننا ما زلنا نتعامل بحسن نية ونعول على التعاون من الجانب الليبي وفق مذكرة التفاهم الموقعة بيننا، كما بموجب قناة التواصل التي تم تجديد الإتفاق عليها خطيا ورسميا حيث يمثل القاضي الشامي الجانب اللبناني ويمثل مساعد النائب العام الجانب الليبي»، وسأل: «أين بقية التحقيقات؟ إذا كانت موجودة فلماذا لم يتم إرفاقها؟ وإذا كانت غير موجودة، فماذا كانوا يفعلون طيلة الوقت؟ (…)».
