اللجان الأهلية تطالب القضاء بالشفافية في اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام..

تُعبّر جمعية اللجان الأهلية عن بالغ استغرابها وقلقها الشديد إزاء قرار إخلاء سبيل الوزير السابق أمين سلام بكفالة مالية قدرها ١٠٠ الف دولار في وقتٍ يواجه فيه إلى جانب شقيقه اتهامات خطيرة تتعلق باختلاس وهدر ملايين الدولارات من المال العام.
إن هذا القرار يطرح تساؤلات مشروعة لدى الرأي العام حول معايير العدالة المعتمدة ويستوجب توضيحًا شفافًا من السلطة القضائية لا سيما لناحية مصدر الكفالة المالية ولماذا لم يتم التحفّظ على الأموال المشتبه باختلاسها إلى حين صدور أحكام نهائية.
وتؤكد جمعية اللجان الأهلية أن العدالة لا تستقيم إلا بالمساواة أمام القانون وأن أي تمييز في تطبيقه يُقوّض ما تبقّى من ثقة المواطنين بالقضاء ومؤسسات الدولة.
وعليه تطالب الجمعية القضاء اللبناني
توضيح الأسس القانونية التي بُني عليها قرار إخلاء السبيل.
والكشف بشفافية عن مصدر الكفالة المالية.
والتحفّظ على أموال المتهمين ومنع التصرف بها إلى حين انتهاء المحاكمات.
وتسريع الإجراءات القضائية بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو تدخلات.
إن جمعية اللجان الأهلية ترى أن معركة استعادة الدولة تبدأ من قضاء مستقل شفاف وحازم يضع حدًا للإفلات من العقاب ويُعيد الاعتبار لحقوق اللبنانيين.