طارق خبازي يتهرب من القضاء:
حلبا – تحقيق استقصائي
كونه محاميًا ورئيس بلدية بزبينا، كان من المفترض أن يكون طارق خبازي نموذجًا للنزاهة والالتزام بالقانون. لكنه، وفق الوقائع في محكمة حلبا، يستخدم خبرته القانونية وموقعه السياسي للتأجيل والمماطلة، مستغلاً دعم بعض الجهات لتأخير البت في الملفات الجزائية التي يواجهها.
فلطالما كان طارق خبازي محور عدة ملفات جزائية أمام القاضي المنفرد الجزائي في حلبا:
ادعاء من ربيع شديد وعمر عرابي ضد طارق خبازي و اخرين ، حيث تم استحصال إذن بالادعاء.
ادعاء من خبازي ضد عدد من الاشخاص في بلدة بزبينا .
ادعاء من ربيع شديد ضد عدد من الاشخاص في بلدة بزبينا
ادعاء من ربيع شديد ضد المحامية ليليان طنوس زوجة خبازي .
محضر تحقيق مخفر بين ربيع شديد وأميل أمين دون إدعاء من النيابة العامة.
هذه الملفات شملت عدة أشخاص، وتمثل قضايا متنوعة بين الادعاء المباشر، الشكاوى الجزائية، ومحاضر التحقيق، لكنها جميعًا شهدت تأجيلات متكررة ومماطلة مستمرة ، ما يثير التساؤل حول الإسباب التي تحول دون ان تأخذ العدالة مسارها الصحيح .
لكن لكي تنجلي الصورة لا بد من نبذة عن سير الجلسات السابقة
15/10/2024 – الجلسة الأولى: لم يتبلغ المدعى عليهما؛ عرضت الرئيسة السابقة رشا دلا الصلح.
28/10/2024 – الجلسة الثانية: حضر طارق وتوكّل عن احد المدعى عليهم الذي لم يحضر و عرض الصلح مجددًا.
25/11/2024 – الجلسة الثالثة: محامية حضرت واعتذرت عن حضور خبازي بسبب السفر؛ طلب ضم ملفين لبعضهما.
20/01/2025 – الجلسة الرابعة: تقدم المحامي بادعاء مباشر ضد عدد من الاشخاص ، وطلب ضم الملفين الأول والثاني .
28/01/2025: تأجلت الجلسة بسبب الإضراب.
29/04/2025 – الجلسة الخامسة: لم يحضر أحد؛ تم محاكمة شخصين غيابياً؛ كما تم تعديل الموعد إلى 27/05/2025 بعد تسجيل اعتراض.
27/05/2025 – الجلسة السادسة: طلبت الرئاسة تأمين إذن الملاحقة من النيابة والنقابة بحق زوجة خبازي .
30/09/2025 – الجلسة السابعة: تم تقديم طلبات أمام الرئيسة الجديدة جوي ميخائيل للحصول على إذن الملاحقة بحق زوجة خبازي ليليان طنوس لكن لم يتم البت.
07/10/2025: لم يحضر أحد؛ تم الحكم غيابياً؛ و تم طلب ضم جميع الملفات وتأجيل للبت حتى 04/12/2025.
04/12/2025 – الجلسة الثامنة: لم يحضر أحد؛ تأجيل للتدقيق الى الجلسة بتاريخ 12/01/2026.
الجلسة التاسعة: 12/01/2026
الجلسة التاسعة تمثل لحظة حاسمة في متابعة الملفات:
من المنتظر سيتم إبلاغ جميع الفرقاء والبت في طلبات إذن الملاحقة للملفات المختلفة.
في ضوء ذلك لا بد من طرح أسئلة استقصائية محورية:
هل ستعمد الرئاسة الجديدة بالبت بالقضية ، أم ستكرر سياسة التأجيل كما الجلسات الأخرى ؟
هل سيضطر القضاء لمحاكمة طارق خبازي غيابياً إذا استمر في التهرب؟
كيف ستتعامل القاضية جوي ميخائيل مع شبهات الأداء المهني لخبازي وكونه محاميا رئيس بلدية؟
هل سيكشف البت في الملفات حجم الدعم الداخلي الذي أتاح لطارق خبازي التأجيل المتكرر طوال الشهور الماضية ؟
ما مصير الملفات بعد سنوات من التأجيل، وهل ستضمن هذه الجلسة العدالة للمتضررين؟
تراكم التأجيلات والتهرب القانوني يضع القضاء أمام اختبار حقيقي للعدالة. محامٍ ورئيس بلدية يستخدم موقعه ومهاراته القانونية للمراوغة، يجعل الجلسة التاسعة فرصة للقضاء لإثبات صرامته واستقلاليته.
