ناجي “اللافت في هذه الموازنة أنها حمّلت الدولة نفسها مسؤولية تحسين الجباية
النائب الدكتور طه ناجي مُحاضرًا بالتفصيل عن موازنة لبنان لعامي 2025-2026
ضمن فعالية ” طرابلس.. همنا وهمّك” أقام نائب طرابلس الدكتور طه ناجي ندوة سلّط فيها الضوء على موازنة لبنان لعام ٢٠٢٦ ومقارنتها بموازنة ٢٠٢٥ وكانت بعنوان ” أرقام لا بد أن تعرفها عن بلدك.. إيرادات ونفقات ومخصصات الوزارات” في قاعة المشاريع الكبرى في طرابلس
استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ثم بدأ الدكتور ناجي ندوته قائلًا : “الموازنة العامة ليست مجرد ارقام تسرد في سجلات صماء بل هي خارطة الطريق التي تحدد بوصلة الوطن خلال عام كامل وهي الوثيقة القانونية والمالية لاعتمادات ونفقات من خلالها تقوم المدارس وتُعبد الطرق ويصان أمن البلاد وتدار عجلة الإدارة العامة
وإن موازنة 2026 يمكن أن نطلق عليها أنها محاولة لترميم البيت المالي اللبناني فالأزمات في البلاد ما زالت كبيرة ومتعددة فما أشبه موازنتنا بسفينة تسير في بحرٍ متلاطم الأمواج يعمل طاقمها على تجنيبها الاصطدام في صخور الفوضى أو الغرق بمن فيها”
وقد شملت عناوين المحاضرة:
- الإيرادات
- النفقات بحسب التصنيف الاقتصادي
- موازنات الوزارات
- المقارنة بين موازنتي 2025 – 2026
وفي النقطة الأولى أوضح ناجي موارد الدولة اللبنانية مع توضيح الفرق بين الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وعرض بالتفصيل كل ما يدخل تحت هذين البندين بالأرقام وبحسب ما ورد في الموازنة
أما في موضوع النفقات فجرى عرض كامل لنفقات الدولة من رواتب الموظفين والمخصصات والأجور وملحقاتها إلى المواد الاستهلاكية والصيانات المتنوعة والنفقات المالية ونفقات الإيجارات والإنشاءات الواردة في الموازنة
ثم عرض موازنات الوزارات فقدّم ناجي شرحًا واضحًا بالأرقام والنسب المئوية مُفصّلًا حصة كل وزارة من الموازنة وأبواب النفقات الواردة فيها
وأشار د.ناجي في مقارنته بين موازنتي 2025 و2026 إلى أن الزيادات التي طرأت على بعض الوزارات إنما أتت في الغالب زيادة في الرواتب والأجور والتعويضات وبعضها لوزارة الشؤون الاجتماعية للتوسع في عطاءات برنامج شبكة أمان.
وختم النائب الدكتور طه ناجي ندوته قائلاً :” إن هذه الموازنة هي محاولة لتثبيت هيكل الدولة ولا تمتاز بمشاريع إنمائية أو خطط للتنمية أو برامج نهوض رغم ما ورد فيها من محاولة خجولة للإنفاق على المشاريع الإنشائية المائية الملحة وتحسين شبكة الاتصالات والانترنت وصيانة الطرق المحتاجة للترميم”.
وقال “وإن طُرح السؤال عن حصة طرابلس والشمال من كل هذا فيكون الجواب:
- سيكون لنا حصة في صيانة الطرق الدولية والرئيسية والداخلية بمتابعة منا و بالتضامن مع زملائنا نواب المدينة
- محطة تكرير الصرف الصحي سيكون لها نصيب من موازنة وزارة الطاقة هذا العام وهي واحدة من 37 محطة تكرير في لبنان
- المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس لن تُترك أوراقها في الملفات والدراسات بل ستنتقل إلى الخطوات العملية لانطلاقها ولو أن مسارها سيأخذ بعض الوقت
- أطلق رئيس الجامعة اللبنانية أمام نواب لجنة المال والموازنة وعدًا بإنشاء مبنى جديد لفرع الجامعة في عكار
- مرفأ طرابلس يحقق تقدمًا ملحوظًا وسيستمر بالنمو والتوسع
- معرض رشيد كرامي الدولي بدأ بمسار واعد مع إدارته الجديدة
- المستشفى الحكومي في طرابلس له نصيب من مساهمة وزارة الصحة في نفقاته التشغيلية مثله مثل٣٣ مشفى حكومي في لبنان وكذلك له نصيب من مساهمة الدولة في نفقات الاستشفاء لمرضاه وسنطالب له برفع سقفه المالي أيضا بالتعاون مع زملائنا النواب في طرابلس
- ويبقى المشروع الأهم هو مطار القليعات والذي سيشهد خلال العام الحالي إن شاء الله مساراً تنفيذيا بعدما أقر المجلس النيابي مؤخراً قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقد ذكرت الحكومة أن شركات عديدة أبلغتها باهتمامها بهذا المشروع ورغبتها بدخول المناقصات التي ستطرح”.
وفي ختام الختام قال النائب ناجي “اللافت في هذه الموازنة أنها حمّلت الدولة نفسها مسؤولية تحسين الجباية وهذا ظاهر في أرقام تحصيل ضريبة القيمة المضافة: - سنة 2024 : 1,130,000 $
- سنة 2025 : 1,640,000 $
- سنة 2026 : 2,295,000 $ مع بقاء نسبتها 11% بدون أية زيادة”
وأضاف “قيمة الموازنة ٥،٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠ $
حوالي ٥٥٪ منها ينفق على الموظفين في جميع الأسلاك ثم إن هذه الموازنة لم تتضمن أية زيادات على الضرائب وهي خالية من العجز فنفقاتها تساوي إيراداتها وهذا تعزيز لوقف العجز والانهيار وأن هذا المسار في وقف العجز بدأ مع حكومة الرئيس ميقاتي واستمر مع هذه الحكومة..
وقد حاولت أن أكون موضوعيًا إلى أقصى حد فلم أقصد دفاعًا عن الموازنة ولا عن الحكومة وفي الوقت نفسه لم أقف على متراس التهجم والافتراء ..
ويبقى الانتقاد الموضوعي وإبداء الرأي والملاحظات هو الذي سأعتمده في المناقشات في أروقة المجلس .. عشتم وعاش لبنان معافى كما نتمناه وقويًا كما نريده”.
