“روابط التعليم الرسمي” التزام بالإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء”نادي قضاة لبنان”: توقّف تحذيري الثلاثاء من أجل تحسين الرواتب
أكّدت روابط التعليم الرسمي الثانوي، المهني، والأساسي، في بيان اثر اجتماع عقدته امس، الاستمرار في تنفيذ رزنامة التحركات التي أقرتها سابقًا، والتشديد على ضرورة الالتزام التام بالإضرابات والاعتصامات خلال هذه المرحلة المفصلية، لما لها من تأثير مباشر في إقرار الحقوق في الدوامين الصباحي والمسائي.
ودعت الروابط جميع الأساتذة والمعلمين إلى الالتزام بما يأتي: يوم الثلاثاء 27/1/2026: إضراب في الدوامين الصباحي والمسائي وتظاهرة حاشدة عند الساعة 11:00 صباحًا، التجمع في ساحة بشارة الخوري والانطلاق باتجاه مجلس النواب. اضراب يومي الأربعاء 28/1/2026 والخميس 29/1/2026: في الدوامين الصباحي والمسائي واعتصام يُحدَّد مكانه لاحقًا.
وختمت: ” إنّ هذه التحركات تأتي في سياق الدفاع عن الحقوق المشروعة، وصون كرامة الأستاذ والمعلم، ورفض أي تسويف أو مماطلة في إقرار المطالب، عسى أن تتحمل السلطة مسؤولياتها وألا تدفع القطاع التربوي الى الإضراب المفتوح”.
“نادي قضاة لبنان”
من جانبه، دعا “نادي قضاة لبنان”، إلى توقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية يوم الثلاثاء المقبل في 27 الحالي، تزامنًا مع مناقشة مشروع الموازنة، و “تأكيدًا على مطالبنا بوجوب تحسين وضع الرواتب للقضاة والمساعدين القضائيين، وتأمين اللوجستيات اللازمة لقصور العدل كافة”.
وقال في بيان: “بالأمس القريب، توقف القضاة قسرًا عن العمل لتعذر وانعدام الظروف اللوجستية والموارد المادية. واليوم، لجأ المساعدون القضائيون إلى الإضراب للظروف عينها، فإنصافهم أجدى من ترهيبهم وتوعدهم بالملاحقة”، مضيفا “إننا إذ ننبذ الظلم والإهمال اللاحق بالقضاة والمساعدين القضائيين، نؤكد على الثوابت الاتية:
-أولا: إن لجوء المساعدين القضائيين إلى التعبير عن رأيهم دفاعًا عن حقوقهم بطريق التوقف عن العمل هو حقّ كفله الدستور لهم ويجب إحقاقهم وتأمين مطالبهم المعيشية بدون إبطاء.
-ثانيًا: إن وضع القضاة ليس بأفضل من مساعديهم القضائيين.
-ثالثًا: إن العاملين في نطاق السلطة القضائية، لا سيما المحامين، مطالبون اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بالتكاتف والتضامن. وإن نقابتي المحامين مدعوتان إلى إعلاء الصوت معنا للنهوض بمرفق العدالة إلى برّ الأمان تحقيقًا للمصلحة العامة التي تنقذ الجميع، فكما لجأتا سابقًا إلى الإضراب والتوقف عن العمل، وكما رفعتا الصوت وهددتا مؤخرا بالإضراب في حال إقرار قانون صُنِّف على أنه مجحف، يُنتظر منهما اليوم الوقوف إلى جانب القضاة والمساعدين القضائيين والتهديد به أيضا في حال عدم تعزيز القضاء والمحاكم.
-رابعًا: إن المسؤولية أولا وأخيرا تقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالاعتمادات الرمزية الصورية المرصودة في الموازنة لمصلحة وزارة العدل، حيث تدخل ضمنها موازنة مجلس شورى الدولة والمحاكم العدلية هي دليل دامغ على الإمعان في ضرب مرفق العدالة، فهاتان السلطتان مدعوتان اليوم إلى تصحيح المسار والتعاطي بجدية مع المطالب المحقة، فإما موازنة ورواتب تليق بالعدل، وإلّا على الوطن السلام”.
ودعا النادي إلى “توقف تحذيري عن العمل الثلاثاء، والى عقد جمعية عمومية طارئة وموحدة لجميع القضاة في القضاء العدلي والإداري والمالي، ليبنى على الشيء مقتضاه”.
