كريمة: نرفض بشكل قاطع محاولات تحويل الملفات الإدارية في بلدية طرابلس إلى أدوات للتحريض أو الاستثمار السياسي أو الإعلامي
محمد سيف
بيان رسمي صادر عن رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة،
حول ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات مجتزأة وتأويلات غير دقيقة تتعلّق بملف تعيين المستشارين القدامى والشرطة الموسمية في بلدية طرابلس، يهمّ رئيس البلدية الدكتور عبد الحميد كريمة توضيح ما يأتي:
” أولًا: إن جميع الإجراءات الإدارية المتصلة بهذا الملف جرت وتجري ضمن الأطر القانونية المعمول بها، وبهدف تصويب المسار وضمان حسن سير العمل البلدي، بعيدًا عن أي ضغوط أو اعتبارات شخصية أو فئوية.
ثانيًا: إن أي تعديل في الآليات الإدارية المعتمدة لا يُقصد به تعطيل قرارات مجلس البلدية أو الالتفاف عليها، بل يأتي في إطار الصلاحيات التي يحدّدها القانون، وبما يخدم المصلحة العامة ويصون المال العام.
ثالثًا: انطلاقًا من التزامنا بمبدأ الشفافية الكاملة، نؤكد ترحيبنا بإخضاع هذا الملف لأي رقابة من الجهات المختصة، بما في ذلك التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والقضاء المختص، إيمانًا بأن العمل القانوني السليم لا يخشى التدقيق أو المساءلة.
رابعًا: نرفض بشكل قاطع محاولات تحويل الملفات الإدارية إلى أدوات للتحريض أو الاستثمار السياسي أو الإعلامي، ونؤكد أن بلدية طرابلس ستبقى ملتزمة بنهج العمل المؤسساتي المسؤول، بعيدًا عن السجالات والتشهير.
خامسًا: إن حق المواطنين في المساءلة مكفول، كما أن كرامة المؤسسات العامة مصونة، وأي تجاوز أو إساءة أو ادعاءات لا تستند إلى وقائع موثقة ستُعالج بالطرق القانونية المناسبة.
إن مسؤوليتنا بالدرجة الأولى هي خدمة مدينة طرابلس وأهلها، وسنستمر في أداء واجبنا بكل شفافية والتزام، مهما علت الأصوات أو اشتدت الحملات”.
