محفوض ردا على قاسم : سلوكك وتصريحاتك تشكل تهديدا مباشرا لسلم لبنان واستقراره

رد رئيس حزب حركة “التغيير” المحامي ايلي محفوض ، في بيان على كلام الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم ، معتبرا ان “سلوكه وتصريحاته تشكل تهديدًا مباشرًا لسلم لبنان واستقراره”، لافتا الى  “ان هذه التصرفات التي تشكك بشرعية الحكومة تتطلب إقالة وزرائك بناءً على انتماءاتهم الحزبية المسلحة”، وقال :” لبنان لا يمكن أن ينهض طالما أن جزءًا من حكومته يخضع للولاءات الموازية للمليشيات المسلحة”.

وطالب محفوض “الدولة اللبنانية فورا، بكل مؤسساتها”، ب”إإقالة وزراء حزب الله أو إجبارهم على الانسحاب الفوري من الحكومة أو إعفائهم من مهامهم، لأن ازدواجية الولاء هذه غير مقبولة. أي استمرار لهم في الحكومة يعني استمرار السيطرة الموازية التي تهدد سيادة الدولة، وفتح تحقيق قضائي فوري ضد الشيخ قاسم، لتحديد مسؤوليته القانونية عن كل خطاب أو موقف يُسهم في زعزعة الاستقرار وإضعاف الحكومة والدولة”.

واعتبر “ان أي تأخير في المحاسبة يعزز الانقسام ويطيل احتلال لبنان السياسي الفعلي”.

كما طالب ب”فرض سلطة الدولة على كل مؤسساتها وأراضيها، ومنع أي ممارسات أو تصريحات تهدف إلى تحدي الشرعية الرسمية أو توسيع نفوذ المليشيات فوق القانون”.

ورأى “إن لبنان بحاجة اليوم إلى استعادة هيبة الدولة، وهذا لا يتحقق بالكلام أو التهديدات، بل بالقرار السياسي الجريء والقانون الذي يُطبق على الجميع بلا استثناء”، وقال :”

“إلى أن تتحمل الدولة مسؤولياتها وتفرض احترام القانون على الجميع، سيبقى لبنان تحت الاحتلال السياسي المزدوج، وسيستمر الخطر على الاستقرار الداخلي”.

وأكد محفوض “أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يهدد الدولة، سواء بخطابه أو ولائه المزدوج، يجب أن يُحاسب ويُحضر فورًا أمام القضاء المختص، مع تنفيذ أي قرارات قضائية بحق المسؤولين الذين يعرقلون سيادة الدولة”.

وتابع محفوض متوجها الى قاسم :”لبنان ليس ساحةً لتبرير مشاريعك الحزبية، ولا أرضًا للسياسات العسكرية التي تهدد السلم الأهلي. كل حديث عن “الدفاع عن الشعب” أو “وقف العدوان” لا يغير حقيقة أن سياساتك وأنشطة ميليشيتك حولت لبنان إلى دولة نصف محتلة سياسيًا وعسكريًا، وأن كل قرار حرب أو قتال لا يتخذ عبر مؤسسات الدولة هو خرق للقانون والدستور.

وقف العدوان أو الانسحاب الإسرائيلي شأن دولة لبنان، ويقرره الجيش الرسمي والحكومة الشرعية. أما أنت، فلا صفة لك لتقرير مسار الحرب أو السلام داخل الدولة. أي خطوة خارج هذا الإطار تعتبر خرقًا مباشرًا للقانون وتؤكد أن وجود وزراء حزب الله في الحكومة استمرار لاختراق الدولة”.

وختم محفوض، مؤكدا ان ” لبنان سيادته فوق كل خطاب مسلح أو مشروع حزبي”.