تصريح النائب فيصل كرامي عقب إقرار قانون العفو العام
مباركة الأهالي الذين انتظروا هذا القانون طويلاً.
إكمال المحاكمات للموقوفين أو المتهمين من خارج السجن لا يعني إلغاء القضاء بل يندرج تحت شمولهم بالعفو العام مع استكمال إجراءاتهم.
المعركة الأساسية تكمن في بناء قضاء عادل ومنصف لتجنب العودة إلى مجلس النواب في كل ظرف لإقرار قانون عفو عن موقوفين مظلومين لم تتم محاكمتهم.
التذكير بوجود موقوفين منذ أكثر من 10 إلى 14 سنة دون محاكمات، فضلاً عن اكتظاظ السجون والأمراض، وهو ما يستدعي الإسراع بالمحاكمات وإنصاف المظلومين.
التعديلات والتسوية التي تمت في الساعات الأخيرة التزمت بها معظم الكتل النيابية، ووضحت موقف من كان يريد إقرار العفو ومن كان يفتعل المشاكل.
التأكيد وفق الدستور على أن رئيس الحكومة هو الوحيد الذي يتكلم باسم الحكومة وسياساتها العامة.
الإشارة إلى أن موضوع العفو قضائي وإنساني بحت ومرتبط باكتظاظ السجون وليس موقوفاً على وزارة الدفاع أو موحهاً ضد الجيش، مع رفض إعطاء القضية أبعاداً طائفية أو مذهبية.
