مجلس الوزراء أجرى تعيينات وتابع الموازنة ووافق على مشروع الاستثمار في الشمال
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور الوزراء، في غياب وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ووزير العدل عادل نصار. وتلا وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص المقررات، فأِشار الى ان الرئيس سلام أكد في بداية الجلسة، “ضرورة أن تجري الوزارات كلها مراجعة شاملة للمعاملات المرسلة إليها، والمتضمنة طلب إصدار نصوص تطبيقية يجب أن تصدر نتيجة وجود قوانين نافذة تحتاج إلى هذه النصوص، وكذلك النظر وإبداء الرأي في اقتراحات القوانين، إضافة إلى الأسئلة النيابية والاستجوابات.
كما جرى النقاش حول كيفية تسهيل وتسريع الإحالات والمراسلات والمعاملات بين الوزارات، بناءً على طلب دولة الرئيس. وطُلب إلى معالي وزير التنمية الإدارية الرجوع إلى مجلس الوزراء بدراسة حول المعايير الواجب اتباعها فيما يخص البدلات والتعويضات التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات والهيئات الناظمة والشركات المملوكة من الدولة والمؤسسات العامة.
أضاف مرقص: “ومن جهة أخرى أيضاً، وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وبناءً على طلب دولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيساً لهذا المجلس، تمت الموافقة على إطلاق مشروع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الحرة في الشمال، على أن يتحمل المستثمر، مستثمر الأرض، الأعباء كافة لمدة تتراوح بين 25 و30 سنة، من دون تحميل الدولة أي مبالغ، بل بالعكس، تقاضيها قسماً من الأرباح.
وفي التعيينات، جرى تعيين المهندس نسيب نصر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهو منصب غير متفرغ، مع الإبقاء على السيد المهندس كمال حايك مديراً عاماً، بعد الفصل بين المركزين.
كذلك، في المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، تم تعيين السيدة جوسلين جبور أميناً عاماً. وفي المركز التربوي للبحوث والإنماء، جرى تعيين البروفسور هيام إسحاق رئيسة للمركز. إضافة إلى ذلك، عرض معالي وزير المالية الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها.
ووافق مجلس الوزراء على أن تتضمن الموازنة المقبلة، التي سنقرّها إن شاء الله، هذه الزيادات، وهي بمجموع ستة رواتب، تُدفع على الشكل التالي: ثلاثة رواتب في مطلع العام 2027، وثلاثة رواتب إضافية أخرى في نهاية شهر آب، وتم حجز الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة 2027.
وتابع المجلس النظر في بنود الموازنة العامة، وسيستكمل النقاش في جلسته المقبلة.
