سلام أكّد الاستقرار بسعر ربطة الخبز: التسعير بالدولار حمى المستهلك من العشوائية وخفض الأسعار
عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا، تناول فيه مسألتي التسعير بالدولار وتنفيذ المرحلة الاولى من قرض البنك الدولي للقمح.
وقال سلام: «كما وعدنا منذ قرابة الشهر ان نعقد مؤتمرا صحافيا حول القرار الصعب الذي بني على مسؤولية تامة تجاه حماية المستهلك والحفاظ على استقرار القطاع الخاص، وهو القرار المتعلق بالسماح التسعير بالدولار، حينها اعلنا اننا سنجري تقييما للموضوع، وهذا لن يتحقق اليوم لان البلد لا يزال يتخبط وسعر صرف الدولار يتأرجح، بالرغم من اننا شهدنا نوعا من الاستقرار خلال الاسبوع الماضي، لكننا لم نصل الى مشارف بر الامان لاستقرار سعر الصرف او استقرار الوضع الاقتصادي».
اضاف: «خلال هذا الاسبوع، صدرت عشرات التقارير الصحافية والريبورتاجات المصورة على وسائل الاعلام المحلية وبعض الاجنبية، حيث جرى استمزاج آراء المستهلكين ومعرفة مدى انعكاس هذا القرار بعد مرور شهر، وكانت كل التقارير ايجابية وواعدة لان نبني عليها املا للوصول الى حلول جذرية، وهدفنا استعادة دور العملة الوطنية».
وتابع: «لقد أنرنا طريق المستهلك في دخوله الى المتاجر والسوبرماركت لناحية اجبار الجميع على عرض سعر الصرف المعتمد سواء صعودا او نزولا، وبات بإمكان المستهلك الاطلاع على السعر، ما انعكس ارتياحا لديه بعدما كان خائفا من هذه الخطوة، إذ بات يعلم على اي سعر صرف يشتري اغراضه، ففي الماضي عندما كان سعر الصرف ينخفض لم تكن المتاجر تخفض اسعارها واليوم الامر بات صعبا وخلق وضوحا لدى المستهلك وحسا بالمسؤولية لدى اصحاب المتاجر، كما ساعدت حماية المستهلك على الرقابة من خلال الفواتير التي طبع عليها سعر الصرف لدى عدد كبير من السوبرماركت، ونعمل على التزام الجميع بهذا الموضوع».
وقال: «كل التقارير أظهرت انخفاضا على الاقل 5 – 10% بالاسعار، وهناك جدول وضعناه وسنعممه كوزارة الاقتصاد انه في موضوع الخضار كان الانخفاض 1%. الفواكه ارتفاع 3.6% ليس بسبب التسعير بالدولار بل لانها لا تزال تسعر بالليرة وتأثرت بشهر رمضان حيث الاستهلاك الكبير لها. اللحوم ومشتقاتها الانخفاض حوالي 5%. البيض ومنتجات الحليب انخفاض 6%. الحبوب والبذور والثمار الجوزية انخفاض 22%. المنتجات الدهنية انخفاض 7%. المعلبات انخفاض 7% ومواد غذائية متفرقة تقريبا 7 – 8%.». اضاف: «الانخفاض ليس كبيرا، الا اننا بدأنا نتحدث عن انخفاص، في حين ان الامر قبل اعتماد تلك الالية كان نحو الارتفاع خلال السنة والنصف الماضية. وهذا المؤشر مبني على دراسة السوق ومقارنة الاسعار في عدد كبير من المتاجر للوصول الى هذه النتائج وهي وقائع ومتابعة حثيثة من وزارة الاقتصاد وكل المعنيين».
وتابع: «نحن اوقفنا اكثر من 20 الف نقطة بيع كانت تعمل كصرافين وعملية الصيرفة والمتاجرة بلقمة عيش المواطن تحديدا المواد الغذائية ولم يعد كل سوبرماركت يعمل صرافا. في السابق كانت تضاف هوامش ارباح الى جانب ارباح في الصيرفة وهذه العملية انتهت اليوم. واليوم وصلتنا اصداء من الصرافين بأن هناك هدوءا بنسبة 60% في اعمال الصيرفة لانه كان هناك طلب على الدولار من قبل التجار والمواطنين لتحقيق الارباح، وهذا الامر هدأ بعد اتخاذ القرار خصوصا بعد اسبوعين الى ثلاثة حيث بدأت تظهر النتائج». اضاف: «سوق الصرف تأثر ايجابا ومنع تضخم وطبع العملة الوطنية بشكل كبير وهذا الموضوع تم حله، وهذه انعكاسات ايجابية اولا على المستهلك وعلى التجار، وادت الى الاستقرار في الأسعار وحدت من الهوامش الكبيرة تخوفا من الخسائر بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار،وهذه الهواجس زالت الى غير رجعة».
وأشار سلام الى أن «التسعير بالدولار لا يؤثر على الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، لان التسعير بالدولار حمى المستهلك من عشوائية التسعير لحماية سعر الصرف، ولذلك المستهلك الذي يقبض بالليرة لم يتضرر بل تمت حمايته».
