تحقيق استقصائي: سوريا تشهد أكبر عملية سرقة عقارية لبيوت اللاجئين في تاريخها تنفذها شبكات أمنية وعسكرية تابعة للنظام

ذكر تحقيق استقصائي، نشر الثلاثاء، أن سوريا تشهد أكبر عملية سرقة عقارية في تاريخها تنفذها شبكات أمنية وعسكرية تابعة للنظام السوري تطال بيوت لاجئين سوريين.

ونشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية التحقيق الاستقصائي، وذلك بالتعاون مع منظمة «اليوم التالي» المدنية، والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية «سراج».

وذكر التحقيق أن عملية الاستيلاء على منازل اللاجئين تشكل عائقاً كبيراً أمام عودتهم إلى منازلهم.

ويستفيد المزورون بحسب التحقيق من غياب الملاك الحقيقيين، ومن طول فترات التقاضي في حال وصلت قضايا التزوير إلى المحاكم، ومن خبرة الشبكات بالتزوير وتعاونها مع محامين وكتّاب عدل وموظفين وأصحاب مكاتب عقارية.

ويوضح التحقيق أن المزورين هم موظفون أمنيون وأشخاص نافذون أو من لهم صلات أمنية أو ضباط وعسكريون، ومنهم منتسبون إلى قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد.

وتقول الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية إن وتيرة تزوير الملكيات تصاعدت في العامين الماضيين، إذ استقبل القصر العدلي بدمشق وريفها أكثر من 125 ضحية تزوير، رفعوا دعاوى بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم، وهم في الخارج خلال النصف الأول من 2022.

وتضيف الوحدة المعروفة اختصاراً باسم «سراج» أن معظم عمليات تزوير الملكيات لا تصل إلى القضاء، إما لجهل أصحابها بما يجري لممتلكاتهم لكونهم خارج البلاد، أو لأنهم لا يستطيعون توكيل محامٍ للدفاع عنهم بسبب عوائق مادية أو أمنية (مثل الحصول على الموافقة الأمنية لتوكيل محام) أو بسبب وفاتهم.

وتطرق التحقيق الاستقصائي لتصريحات رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، في آب الماضي، عن ضبط عدد من المحامين زوّروا الوكالات لبيع العقارات، إضافة إلى تزويرهم الوكالات الشرعية، وخصوصاً لأشخاص يقيمون خارج سوريا.

كما تضمن التحقيق تصريحات نقيب المحامين السوريين السابق نزار السكيف حول مصير المحامين الذين يقدمون على عمليات التزوير، إذ قال إن عدد المحامين انخفض من 28 ألفاً إلى 25 ألفاً، نتيجة فصل عدد كبير منهم بسبب تصرفات لا تليق بمهنة المحامين من بينها التزوير.

وأورد التحقيق العديد من شهادات السوريين الذين تم السطو على منازلهم، بسبب لجوئهم خارج البلاد، وعدم قدرتهم على استرداد منازلهم عن طريق القضاء.

وبحسب التحقيق، يربط المحامي عبد الناصر حوشان، عضو تجمع للمحامين السوريين، عمليات التزوير بشبكات وأفراد مرتبطين بالفرقة الرابعة، كونها الذراع الاقتصادية والأمنية والبوابة للاستيلاء على كثير من المشاريع الاقتصادية.

ويفصل التحقيق في حالات الاستيلاء على منازل السوريين، من تغيير اسم المالك في السجل العقاري، ثم يجري تغيير اسم المالك الحقيقي، وبعدها يستخرج بيان قيد عقاري أو سند تمليك.

وتعاني سوريا من أكبر أزمات النزوح واللجوء في العالم، إذ تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحرب اضطرت أكثر من 13 مليون شخص، إما للفرار خارج البلاد، أو النزوح داخلها.