مولوي: لن نسمح بالتحريض على الدولة وعلى السوري في لبنان أن يلتزم قوانيننا
اكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن «لن يُسمح بالتحريض على الجيش والدولة»، مشددا ان «على السوري في لبنان أن يلتزم قوانيننا».
وقال بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، : «وزارة الداخلية مسؤولة عن المواطنين وحريصة على شؤونهم، بالطبع اليوم الوضع المستجد والذي يحكى فيه أكثر هو موضوع النزوح السوري، هو موضوع التظاهرات التي كانت ستحصل اليوم والتظاهرات المضادة، والتي نحن في وزارة الداخلية أخذنا قرارا بالأمس بمنع هذه التظاهرات التي كانت مقررة اليوم للنازحين السوريين والتظاهرات المضادة حفظا للأمن».
وتابع «اننا في وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية نؤكد حقوق الإنسان ونحميها، ونقدر حقوق الجوار وحقوق كل إنسان خصوصا الإنسان العربي والإنسان بعامة. إنما من الواجب احترام القانون اللبناني، وحفظ النظام، وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان خاضعين للقانون اللبناني وللنظام، ويجب تسجيلهم في الدوائر الرسمية المختصة وتنظيم وضعهم لأن هذا الفلتان هو مضر بلبنان ومضر بمصالحهم وبالوضع الأمني الذي نحن مسؤولون عنه».
وأردف «أقول للجميع، أن الأمن ليس فقط بالعسكر وبالقوة، الأمن أيضاً بالعدالة وبالحق، يجب تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية، دون أن يكون اللبنانيون مظلومين على أرضهم، ودون أن يتعرضوا لظلم من أخوة لهم موجودين على الأراضي اللبنانية».
وردا على سؤال قال: «نحن نأخذ كل الاحتياطات كي لا يقع أي حدث أمني، لن أقول انفجار، ليس بالضرورة انفجار، لكن أي احتكاك أمني ممكن إذا تفاقم أن يؤدي الى نتيجة غير محسوبة أو لا تحمد عقباها. نحن نتابع الوضع الأمني بتفاصيله، ومن هنا حرصنا على تنظيم الوضع السوري في لبنان حمايةً للأمن وحماية لكل الموجودين في لبنان».
وتابع: «نحن مع الجيش اللبناني طبعاً فهو شريكنا في حفظ الأمن، نحن مع مؤسسات الدولة اللبنانية. لن يسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة اللبنانية او اي اساءة للجيش والدولة ونظام العمل فيها. السوري الموجود في لبنان يجب أن يلتزم بالقانون اللبناني، وسنفرض عليه التزامه».
سئل: هناك من يقول ان الإجراءات ضد السوريين متأخرة؟
اجاب «الحكومة اللبنانية دائما تأخذ الإجراءات اللازمة تباعا، إذا كان هناك بعض التأخير في الإجراءات ضد السوريين فنحن في وزارة الداخلية إجراءاتنا تتعلق بالأمن والأمور التي يجب القيام بها. السوريون ملزمون الخضوع بالقانون اللبناني والالتزام به، وواجبنا فرض القانون والحفاظ عليه».
وسئل عن اي اجراءات امنية أمام مداخل المخيمات، فقال «الأجهزة الأمنية اللبنانية من قوى أمن وجيش وكل الأجهزة سوف تأخذ كل التدابير أمام مخيمات النازحين السوريين. كذلك تقوم الأجهزة الأمنية الاستخباراتية والمعلوماتية بواجبها بكل جهد لحفظ الأمن وإيداعنا بكل المعلومات اللازمة».
ثم استقبل المفتي دريان الرئيس حسان دياب وتم تداول آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية.
