لبنان حاضر في جدة من خلال بيان تضامني يؤكّد على الإصلاح ويدعو لاستكمال المبادرة الكويتية واعتماد النأي بالنفس عربياً
خاص- «الشرق»
على وقع الاتصالات والمشاورات العربية العربية، تعقد اليوم في جدة القمة العربية في دورتها ٣٢ في حضور الملوك والرؤساء العرب.
فالقمة التي تطبع هذا العام «بقمة القمم» سيتناول جدول اعمالها مواضيع مختلفة ومتنوعة سياسية واقليمية ودولية اضافة الى مواضيع اقتصادية وتنموية وادارية تتعلق بالعمل العربي المشترك.
لبنان الحاضر عبر رئاسة مجلس الوزراء والغائب رئاسيا، سيكون محور نقاشات ومشاورات بين عدد من الرؤساء حول كيفية مساعدته ودعمه لتخطي ازمته السياسية لاسيما انتخاب رئيس جديد للجمهورية عبر الضغط وحث السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، حرصا على انتظام عمل المؤسسات الدستورية والاستقرار.
وعلمت «الشرق» من مصادر عربية موثوقة في الجامعة ان بيان التضامن مع لبنان يتضمن ضرورة اجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة.
وتؤكد مسودة القرار المتعلق بلبنان، والتي حصلت «الشرق» على نسخة عنه، على أهمية التضامن الكامل مع لبنان، في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود، ودعم حكومته ومؤسساته الدستورية كافة بما يحفظ الوحدة
الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة
التفريق بين الارهاب والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق اقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وترحب مسودة القرار بالخطوات المتخذة من قبل السلطات اللبنانية لتسريع البدء بالتنقيب عن النفط.
وممارسة لبنان لحقه السيادي في استثمار موارده الطبيعية في منطقته الاقتصادية الخالصة ومياهه الاقليمية.
ويطالب القرار بدعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات اسرائيل البرية والبرية والجوية الدائمة واعتداءاتها المستمرة، ودعم لبنان في تصديه ومقاومته لها وفي ممارسته لحقه المشروع في الدفاع عن النفس،
كما ومطالبته بتنفيذ القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البقعة النفطية
على الشواطئ اللبنانية والتي تُلزم إسرائيل دفع تعويضات مالية عن الاضرار التي سببتها جراء قصفها محطة الجية للطاقة الكهربائية في تموز ٢٠٠٦.
وتؤكد المسودة على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسلمين وكذلك رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي القائم على العيش المشترك .
كما تشيد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الاهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتشيد ايضا بالجهود التي بذلها لبنان، رغم أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية المأزومة، لتأمين حسن استضافة النازحين السوريين والترحيب بالمواقف العربية المنسجمة ما موقف لبنان الذي يدعو الى تكثيف وتسريع جهود إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بعدما باتت الظروف أكثر ملاءمة لعودة آمنة وكريمة في ظل تشديد لبنان على أن يكون وجودهم مؤقتا، ورفضه لكل شكل من أشكال اندماجهم في لبنان، لما في الامر من تهديد كياني ووجودي. كما يطالب لبنان المجتمع الدولي، والاشقاء العرب، ببلورة خارطة طريق واضحة وملموسة لعودة جميا النازحين السوريين الى بلادهم.
المسودة تطالب بدعم موقف لبنان برفض التوطين وما يشكله من خطر على استقراره ووحدته، والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، استنادا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرارات ذات الصلة، كما ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002، والتأكيد على ضرورة أن تقوم الدول والمنظمات الدولية بكامل مسؤولياتها، بما في ذلك المساهمة بشكل دائم وغير منقطع
بتمويل (وكالة الاونروا) وحماية دورها وولايتها وصلاحيتها.
واشار القرار حول لبنان الى دعم جهود الدولة اللبنانية في إعادة إعمار مرفأ بيروت، الذي تعرض لانفجار مدمر أدى الى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، انطلاقا من دوره المحوري والتاريخي كصلة وصل حيوية لتبادل البضائع والسلع بين العالم والدول العربية، مع التأكيد على دعم التحقيقيات الجارية لكشف ملابسات الانفجار ومحاسبة المسؤولين عن حصوله.
كذلك اكد قرار التضامن مع لبنان على الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان، والترحيب بجهود المجتمع الدولي لتكريس الاستقرار في لبنان عبر انعقاد اجتماعات هذه المجموعة ومؤتمرات سيدر وروما لدعم الاقتصاد اللبناني والجيش اللبناني.
اضافة الى التأكيد على حرص السلطات اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى مسار إحقاق العدالة بما يختص بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي.
وتذكر المسودة بدعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من أجل التوصل إلى تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة.
وترحب المسودة ايضا برغبة لبنان استكمال مسار المبادرة الكويتية التي نالت دعم دول عربية شقيقة ودول أجنبية صديقة، والتي انفتح عليها لبنان وتجاوب وتفاعل معها لتحقيق مقاصدها انطلاقا من انتمائه العربي الراسخ وحرصه على دوره الفاعل ضمن العائلة العربية.
ومنظومة العمل العربي المشترك بكافة تشعباته.
ويرحب القرار بالمساعدات العربية التي يتلقاها لبنان، للتخفيف من وطأة أزمته الاقتصادية والاجتماعية والمالية الخانقة على اللبنانيين ودعم مختلف مؤسساته وقطاعاته الحيوية خصوصا مؤسساته الامنية والعسكرية وقطاع الكهرباء.
ويرحب ايضا بحرص جميع اللبنانيين على أفضل العلاقات مع اشقائهم العرب واعتماد لبنان سياسة خارجية تقوم على النأي بالنفس عربيا والاحترام المتبادل للسيادة والمصالح وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة واحترام ميثاق الامم المتحدة، والقانون الدولي، وميثاق جامعة الدول العربية خصوصا المادة ٨ منه، صونا لمصالح لبنان العليا.
هذه المسودة بحسب المراجع الديبلوماسية قد يدخل عليها بعض التعديلات اوالمتغيرات في بعض التعابير او البنود، إنما المضمون يبقى ذاته، في انتظار مصادقة الرؤساء عليه.
