هل تستطيع قمة جدة حل المشاكل المستعصية؟
اذا صحّ القول إن لبنان بات على مائدة «الكبار»، بمن فيهم أهل الإقليم، فإن القمة العربية المقررة اليوم في المملكة العربية السعودية ستقارب ملف لبنان، من زاوية الحرص على أمنه واستقراره ودعم مؤسساته الدستورية ووجوب التكافل والتضامن بين العرب لازالة عبء النازحين السوريين عن كاهله في اسرع وقت، بالفعل لا بالمواقف والأمنيات فقط، في ظل التخاذل الأممي والدولي. واذا كانت إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية بسعي عربي لتسهيل حل الازمة ستشكل الحدث في حد ذاته، فأزمات لبنان المتراكمة تكاد لا تقل خطورة وتوجب توفير ترياق بحجمها ينهي معاناة اللبنانيين قبل فوات الاوان.
لا جديد
في الانتظار، وفيما وصل وفد لبنان برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال الى جدة للمشاركة في القمة، توزع الاهتمام المحلي امس بين الملف الرئاسي المعلّق والملفات القضائية المالية والدستورية و»الامنية». على الخط الاول، لا جديد ظاهرا، بل استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يدع حتى اللحظة الى جلسة انتخاب، نائبَه الياس بو صعب الذي كان يجري وساطة للتقريب بين القوى المحلية. وعرض الرجلان الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.
فرنسا تدعم الحوار
من جهتها، اكدت السفيرة الفرنسية آن غريو اثر زيارة لرئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف «ان فرنسا لن تترك وسيلة لمساعدة هذا البلد وابنائه»، مشددة على «دعم الحوار الوطني وتنفيذ رؤية استراتيجية للحفاظ على فرادة لبنان واستقراره ليعيش شعبه بامان واستقرار وبحبوحة».
في جدة
والى السعودية، التي وصلها مساء امس الرئيس السوري بشار الاسد للمشاركة في القمة العربية التي تعقد اليوم ، والتي سيحضر لبنان في مقرراتها، وصل ميقاتي بعد الظهر لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجامعة. يضم الوفد اللبناني الى القمة كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، على ان ينضم الى الوفد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.
كلمة ميقاتي
وسيركز ميقاتي في كلمته خلال القمة على ملف النازحين السوريين وضرورة اعادتهم الى ديارهم، وسيدعو القادة العرب الى مساندة لبنان خصوصا اقتصادية وماليا، وايضا سياسيا للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي حديث عبر قناة «العراقية الإخبارية»، لفت ميقاتي إلى أنّ «لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء، ومن خلاله بقيت التغذية مستمرة في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي»، مشيرًا إلى «أننا نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء إلى كل لبناني وإلى كل منزل بفضل النفط العراقي، ومبادرة الفيول العراقي صدرت من العراق، خصوصًا أننا مررنا بعراقيل لتسديد المبالغ المطلوبة». وأكّد ميقاتي، أنّ «لا شروط من العراق على لبنان، وسنقدم كل التسهيلات اللّازمة للتجار والمستوردين العراقيين من لبنان»، موضحًا «أننا نأسف أننا من دون رئيس جمهورية منذ 6 أشهر، وأدعو إلى حوار بين الأفرقاء اللبنانيين للاتفاق على رئيس جمهورية».
لقاء تشاوري وزاري
وكان ميقاتي رأس إجتماعا لـ»اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المواد المخدرة» امس في السراي، تمت في خلاله مناقشة ملف تهريب الممنوعات وخلافه عبر المعابر.وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة في الوزارات المعنية. كما ان الوزراء تبلغوا اليوم دعوة من السراي الحكومي لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة في ٢٦ أيار الجاري. وتلقوا ايضا دعوة لحضور لقاء تشاوري يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل الموافق فيه ٢٢ أيار في السراي الكبير للبحث في الامور الراهنة، ومنها مذكرة التوقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملف النزوح.
رد الدفوع
قضائيا، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، حيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران. وافيد ان «محامي سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ابدوا رغبة بعدم استئناف قرار القاضي أبو سمرا برد الدفوع الشكلية».
لتحقيق دولي
في شأن قضائي آخر، نفذ أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت ظهرا اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحريك ملفّ انفجار المرفأ، وأحرق الأهالي الإطارات أمام مدخل قصر العدل. وقال وليم نون، شقيق ضحية الانفجار جو نون: نريد من القاضي غسان عويدات قراراً ظنيًّا وجئنا لنطالب بالحقيقة ونتراجع عن كلّ التعهدات التي وقّعنا عليها. تابع «نطالب بمحكمة دولية وسيوقع بعض النواب على العريضة التي سنقدمها ونحن هنا للمطالبة بالوصول الى الحقيقة».
المجلس الدستوري
الى ذلك، عقد المجلس الدستوري اليوم جلسة اولى للنظر بالطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. وكشفت مصادر المجلس الدستوري أن المجلس لا زال في المراحل الأولية لقراءة التقرير، مضيفة: ضمينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية، ولا قرار في هذه الجلسة. وقال رئيس المجلس طانيوس مشلب: دعونا إلى جلسة الاثنين المقبل وستكون هناك جلسات أخرى وصولا إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون للتمديد للمجالس البلدية وستكون هناك جلسات متتالية في حال لم يتخذ القرار. من جهة ثانية، افيد ان المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة.