«اللقاء الديموقراطي» : لعدم ربط الرئاسة بأي رهانات

جدّد «اللقاء الديمقراطي» في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، «التأكيد على ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، والخروج من دوامة التعطيل والمناكفات والسقوف العالية، وعدم ربط الملف بأي رهانات خارجية ستؤدي الى إضاعة الوقت والغرق في لعبة عض الأصابع، لأن البلاد والمواطنين لا يحتملون على الإطلاق المزيد من الانهيار، والذهاب عوض كل ذلك إلى ما دعا إليه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط منذ البداية للتوافق على شخصية لا تشكلّ تحدّيا لأحد وقادرة على فتح مسار المعالجات».

وشدّد على «أهمية وقف المقاربة العنصرية الشعبوية والمزايدات المؤذية في ملف النازحين السوريين، وأن يتم معالجة الملف بحكمة وعبر وزارات الدولة وأجهزتها ضمن الأصول التي تنص على عدم إرجاع المطلوبين وعلى إحصاء اعداد السوريين وضبط وجودهم، والتمييز بين اللاجئ والعامل، والبحث الجدّي مع المنظمات الدولية في كيفية التوازن بين المساعدات المخصصة للنازحين وتلك المخصصة للمجتمع اللبناني المضيف، بانتظار الحل السياسي الذي يسمح بعودة النازحين الآمنة إلى بلادهم، وأن يقدم لبنان ورقة واضحة بكل ذلك إلى المؤتمر المزمع عقده في بروكسل منتصف الشهر المقبل».

كما شدّد اللقاء الديمقراطي «على الضرورة القصوى لحماية التعليم الرسمي بكل مراحله وصولا إلى الجامعة اللبنانية، وبعدم تضييع العام الدراسي رغم كل العقبات، وإيجاد الصيغة اللازمة لذلك عبر التفاوض مع روابط المعلمين والأساتذة وعبر التواصل المستمر مع الجهات المانحة لتأمين كل الظروف المطلوبة لإتمام الإمتحانات الرسمية والعام الدراسي المقبل».

وناقش اللقاء الديمقراطي «ملف اللامركزية الإدارية وبعض المقترحات المطروحة في هذا المجال وفي ضوء اللقاءات التي يجريها الحزب التقدمي الاشتراكي حول الملف، فأكدت التزامها التام بأهمية إقرار صيغة عصرية جديدة من اللامركزية الإدارية التي تضمن الإنماء المتوازن وتندرج في السياق العام لاتفاق الطائف تحت سقف وحدة الدولة المركزية وأجهزتها الأساسية، ومنح صلاحيات محددة لمجالس المحافظات والأقضية المفترضة».

كما أعاد «موقفه بضرورة إجراء الانتخابات البلدية، ودعا الحكومة الى توفير التمويل اللازم لها فورا، ووزارة الداخلية الى انجاز التحضير لذلك بصرف النظر عن قرار المجلس الدستوري، لكونها استحقاقا وطنيا انتخابيا إنمائيا يجب أن يحصل وأن يكون فرصة لضخ الكفاءات في المجالس البلدية وإشراك الشباب والمرأة للتصدي للعديد من المتطلبات التنموية والاجتماعية في القرى والبلدات».

وكان استقبل النائب جنبلاط، بحضور النواب هادي أبو الحسن ومروان حمادة وبلال عبدالله، وفداً من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وبعد اللقاء، قال الأهالي: «تشرّفنا بزيارة كتلة اللقاء الديمقراطي ورئيسها تيمور جنبلاط، كممثلين لأهالي ضحايا مرفأ بيروت وشهداء فوج الإطفاء، وطلبنا منهم توقيع دعم لجنة تقصي حقائق دولية، وهم لبوا الطلب، وهذه ليست المرة الأولى التي يدعموننا، ونريد شكرهم وشكر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط».

من جهته، أشار أبو الحسن إلى أن «اللقاء كان مناسبة لاستعراض مسار القضية منذ الكارثة وحتى اليوم، ومناسبة للتأكيد على موقفنا منذ اليوم الأول حينما أعلن جنبلاط المطالبة بلجنة تحقيق دولية، كنّا أول من طالب بذلك، وعلمنا منذ اللحظة الأولى أن المسار القضائي قد يتعثر لأسباب سياسية، وأقرنّا القول بالفعل ووقعنا على عريضة للمطالبة بلجنة تحقيق دولية، ولكن نظرا للتعقيدات الدستورية بخلفيتها السياسية كنّا ندرك ان العريضة لن تسلك طريقها الى النهاية».