جواد لـ«الشرق» فكرة دمج الطلاب اللبنانيين بالطلاب السوريين في فترة قبل الظهر لن تمرّ

إذا توفّرت «المصاري» تأمّن العام الدراسي المقبل 2023-2024 في القطاع الرسمي

كتبت ريتا شمعون:

تأجيل وتسويف وتأخير، كانت سمات العام الفائت ، ويبدو أنها انتقلت الى مشهد العام الدراسي 2023-2024 في القطاع الرسمي، ليضع لبنان واللبنانيين أمام هاجس خسارة عام دراسي جديد، إلا إذا توفرت «المصاري» لتأمن بدء العام الدراسي، يضاف الى ذلك، نفض يد الجهات المانحة من دعم التعليم  إلا بشروط؛ وعليه، هل هناك ضمانة بأن الجهات الدولية المانحة ستدفع حوافز بالدولار الأميركي؟ الأسئلة كبيرة وكثيرة، والمخاطر المحيطة بالمدرسة الرسمية تهدد استمراريتها إذا لم تدفع الأموال اللازمة من قِبَل الجهات المانحة لإنقاذ العام الدراسي.

ولعلّ بعض الحلول الموقتة التي تطرح قد تشكل مدخلا لإعادة النظر في كل الواقع التعليمي الرسمي في لبنان، فإن قرار حكومة تصريف الأعمال بإعطاء 5 آلاف مليار ليرة لوزارة

التربية ربما يساعد في إنطلاقة العام الدراسي الجديد في القطاع الرسمي بطريقة مريحة أكثر من العام الماضي، وفق الاستاذ حسين جواد في حديث لجريدة «الشرق».

ولكن السؤال، ماذا يعني قرار مجلس الوزراء إعطاء سلفة كدفعة أولى بقيمة 5 آلاف مليار ليرة (55 مليون دولار أميركي) على المبلغ السنوي المطلوب (150 مليون دولار) كيف ستوزع وما هي الآلية لدفعها؟

رئيس رابطة التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد يحدد أبرز المطالب لضمان انطلاق العام الدراسي المقبل في موعده، والتي تنطلق من تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم من أجل ضمان وصول جميع الطلاب الى حقهم في التعليم، وأيضا من أجل تمكين الأساتذة من الذهاب الى المدارس:

– تصحيح الرواتب يحيث لا يتدنى راتب المعلم عن 600 دولار أميركي، على أن تحتسب الزيادة في أساس الراتب.

– إعادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة الى القيمة الحقيقية التي كانت عليها سابقا، وذلك لا يتحقق إلا من خلال زيادة مساهمة الدولة في موازنة التعاونية، ومراقبة المستشفيات خصوصا مع امتناع الكثير منها عن استقبالهم، قائلاً: حسنا فعلت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة عندما قامت بفسخ العقد نهائيا مع مستشفيات جبل عامل التي تتقاضاها من مرضى التعاونية، وإلزامهم تسديد كامل الفاتورة على نفقتهم. ووعد جواد، ببدء الأعمال التحضيرية والتسجيل في الثانويات والمدارس الرسمية بدءا من الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل في حال ترجم قرار الحكومة بإعطاء 5 آلاف مليار ليرة لوزارة التربية أي ما يعادل 55 مليون دولار أميركي  لتغطية 5 أشهر من العام الدراسي كدفعة اولى من المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار لدعم القطاع التربوي ولضمان بدء العام الدراسي الجديد، لكن حتى اللحظة إنطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية غير واضحة معولا على كلام وزير التربية عباس الحلبي أنه لن يفتتح العام الدراسي قبل حلّ مشكلة أساتذة التعليم الرسمي. وأوضح جواد، أن مبلغ اﻟ 600 $ الذي يطالبون به، يتضمن 300 دولار إضافية على الراتب المضاعف سبع مرّات لا تتخطى قيمته 200$ وبدل النقل والتغطية الصحية وحوافز أخرى، لافتا الى أن وزارة التربية وكما جرت العادة تعلن بدء الأعمال التحضيرية وانطلاق العام الدراسي والتسجيل في الثانويات والمدارس الرسمية الإثنين الأول من شهر أيلول الى 15 منه، إلا أن هذا التفصيل قد يكون أبسط المعوقات التي تقف في وجه انطلاق العام الدراسي الجديد في لبنان، فإن أي تأخير مرتبط بالمشاكل المزمنة التي يعانيها القطاع التربوي. لكنه في الوقت نفسه، توقع تأجيل الأعمال التحضيرية 10 أيام محددا يوم 18 من شهر أيلول المقبل لبدء تسجيل الطلاب الجدد في الثانويات والمدارس الرسمية.

وأكد جواد، أن انطلاقة العام الدراسي 2023-2024 تحتاج الى تحسين أوضاع المعلمين المادية والمعيشية، مشددا على ضرورة تلبية مطالب المعلمين كشرط يسبق انطلاق العام الدراسي المقبل، إذ إن المشكلة الحالية مالية وليست تربوية، ويقع على عاتق الحكومة تأمين المال اللازم والإسراع في تحويل مبلغ الـ 55 مليون دولار التي اقرته الحكومة أخيرا الى حساب وزارة التربية ودفعها للأساتذة بالدولار الأميركي. موضحا: أن العام الدراسي المقبل لن يبدأ قبل تحقيق المطالب، رافضا أن يتم تصوير مطالب الأساتذة وحقوقهم على انها عقبة.

وردا على سؤال، أكد أن فكرة دمج الطلاب اللبنانيين مع الطلاب السوريين في فترة قبل الظهر لن تمرّ حتما ليس من باب العنصرية، ولكن من باب حفظ الهوية التربوية اللبنانية، ولن نقبل أن يأخذ هذا الموضوع مجراه، فهناك ثقافة لبنانية في العملية التربوية لا بدّ أن نحافظ عليها، لافتا الى ان هناك معوقات منها ان مساحات الغرف الصفية في المدارس اللبنانية لا تستوعب أكثر من 30 او 40 طالب كحد أقصى، كما في القرى كذلك في المدن، إضافة الى ان البنى التحتية والكلف التشغيلية في المدارس غير مهيئة لاستيعاب هذه الأعداد.

وأكد في هذا السياق، أن الأساتذة يرفضون تعليم السوريين قبل تمكنهم من تعليم الطلاب اللبنانيين. ليشرح جواد، أن منظمة اليونيسف تمول صناديق المدارس والأهل بـ 158,75 دولار عن كل طالب سوري علما أن المنظمة ذاتها تمول صناديق المدارس والأهل بـ 600 دولار عن كل طالب سوري في البلدان المجاورة التي تستقبل نازحين سوريين.

وختم جواد، أن التعويل اليوم على وزارة التربية التي حصلت على قرار من الحكومة بتأمين سلفة 5 آلاف مليار ليرة للتربية والضغط على الدول المانحة للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي الجديد.