الطويل لـ «الشرق»: ما يحصل حالياً في إدارات المدارس الخاصة هو إلغاء لدور لجان الأهل

محفوض متخوّفاً من انفجار إجتماعي ومحذّراً بعض المدارس التي تتهرّب من إعطاء المعلمين حقوقهم

كتبت ريتا شمعون:

إذا كان أيلول شهر الأزمات المرتقبة، والمفتوح على تحديات جديدة تتجه الأنظار بعد أيام قليلة الى العام الدراسي الجديد 2023-2024 في ظل أزمة إقتصادية ومعيشية صعبة لا يمكن التقليل من حجمها. فالمدارس الخاصة فرضت دولرة جزء من القسط المدرسي، ولم تكتف بالدولار بل ذهبت باتجاه مضاعفة القسط بالدولار والليرة الى ثلاثة أو أربعة أضعاف، إذ تبدأ الأقساط لهذا العام بحسب معلومات لجان الأهل في عدد من المدارس الخاصة من 1000 $ زائد قسم بالليرة اللبنانية الى 1900$، 2500$ الى 4000$ + اللبناني، هي أرقام صادمة غير قانونية تفوق قدرة الأهل على تحملها. وكي لا نظلم المدارس الخاصة وهي عريقة في التعليم ينبغي تقدير موقف بعضها الذي قرّر زيادة مقبولة، التي تستوجب تسديدها بالرغم من كل شيء لتأمين تعليم راق وللحصول على الكفايات المميزة التي عهدناها سابقا في تلك المؤسسات التربوية، وبعيدا عن المزايدات الثوروية حيث يتصور الأمور فيها وكأن مصدر أزماتنا الوحيد هو المدارس الخاصة وأقساطها، ربما تناسينا ان هناك دولة ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها وتؤدي واجباتها بعدما تخلت عنها أصلا، في القطاع التربوي الرسمي والخاص، ولنتبصر في ما سيؤول اليه مستوى طلابنا العلمي والثقافي والأخلاقي. مرّة جديدة يرى الأهل أنفسهم أمام تحدّيات يعيشون صراعا داخليا بين تلقف صدمة الأقساط المدرسية الملتهبة، وامتعاض موقت سرعان ما يتحول الى قبول واستمرارية من أجل أبنائهم. بكل الأحوال، نحن على علم أنها مشاكل تربوية توجب علينا أن نتكلم عنها، مع لجان الأهل عن دورهم في ضبط الفوضى في الأقساط، ومع نقابة المعلمين في لبنان عن مطالبها وفق ما تقتضيه الظروف الإقتصادية والإجتماعية. رئيسة إتحاد لجان الأهل لمى الطويل أكدت في حديث لجريدة «الشرق» أن الهيئة المالية في لجنة الأهل في المدرسة هي من تحدد قيمة القسط المدرسي وفقا للقانون، وأرقام الموازنة المدرسية بعد التحقق من مطابقتها للقانون وفقا للإنموذج المقرر لدى الوزارة، وهي الجهة التي تدرس أي زيادة متوجبة على المدرسة خلال العام الدراسي من خلال زيادة الرسوم والاقساط لمواجهة الأعباء المستجدة، لكن ما يحصل حاليا، هو إلغاء لدور لجان الأهل، وبغياب تام لوزارة التربية في وضع معايير وضوابط لهذه الأقساط، مشيرة الى ان الغياب المتكرر لوزارة التربية يقف حاجزا أمام قدرة الأهالي على تحمل أعباء الأقساط المدرسية لهذا العام التي وصفتها بالعشوائية. وأضافت، الطويل، ان الأقساط التي تفرض من قبل إدارات المدارس هي أقساط غير قانونية وغير مبنية على أي أسس علمية، جلّ ما نطلبه هو الشفافية التي تعتمد على التدقيق المالي التي تتهرّب منه إدارات المدارس الخاصة في لبنان. وأوضحت الطويل، أنه في الإجتماع الأخير في وزارة التربية كان هناك قرارًا بإنشاء لجنة لوضع معايير للأقساط، ومرّ فترة شهرين ولم تؤلف، لا بل تهرّبت إدارات المدارس الخاصة والكاثوليكية من الموضوع برفضها أي تدقيق مالي، الأمر الذي زعزع الثقة ما بين لجان الأهل وادارات المؤسسات التربوية محملة مسؤولية تبعات هذه الزيادات والإستهتار الحالي لوزارة التربية الممثلة بالوزير عباس الحلبي ورئيس مصلحة التعليم الخاص المدير العام عماد الأشقر. وقالت الطويل، الأهل هم الشركاء القانونيين، وهم من يحددون قيمة القسط وهم حتما لا يريدون تضييع العام الدراسي على أولادهم، وهم الحلقة الأضعف بهذه المعادلة ولزاما عليهم أن يدفعوا الأقساط المدرسية، من هنا سأبقى أطالب الأهالي بالوقوف بوجه زيادة الأقساط التي تجاوزت 7000$ في بعض المدارس، وبعدم تسديد أي جزء من القسط قبل الإطلاع على الموازنات والتأكد من صحة الأرقام من لجان الأهل، إذ لا يمكن أن تمرّ الموازنة من دون موافقة لجنة الأهل والوزارة عليها مطالبة بمحاسبة الإدارات إذا تخلّفت عن التطبيق وإلا بإمكان لجان الأهل الإعتراض عليها بتقديم شكاوى رسمية الى وزارة التربية وفق القوانين التي تسمح بذلك ليتمكن الإتحاد من مواكبتها والضغط لإيجاد الحلول المناسبة، وأطالب الوزير أن يأخذ قرارات تكون ملزمة للمدارس بهذا الخصوص.

الطويل شددّت، على اهمية دور لجان الأهل واهمية مشاركتهم الفاعلة ترشيحا وانتخابا لهذا العام في الإنتخابات التي ستجرى في العديد من المدارس الخاصة في لبنان نظرا لأهمية دورهم في مراقبة ومواكبة سير العمل التربوي والتعليمي في المدرسة والإطلاع على الموازنات كافة.

وبحجة أن رواتب المعلمين بالدولار ما تفعله بعض المدارس الخاصة من إرسال الأقساط الخيالية غير مقبول وكأنها تضع الأساتذة في وجه الأهالي في ظل الأزمة الأزمة الإقتصادية، في هذا السياق، اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث لجريدة «الشرق» أن المعلمين هم جزء من الناس الذي كان يعاني أصلا من تراجع قدرته الشرائية، أضاف: ثمة اضطراب عام يسود بين مختلف الأطراف في القطاع التربوي، فيما لا يخفى على احد أن قضية أجور المعلمين في يد إدارات المدارس ولا علاقة للأهل بها. وكشف في هذا الإطار، عن اتفاق بين النقابة وأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة يقضي بأن يتم دفع ما بين 35 و 65% من رواتب المعلمين بالدولار العام المقبل لافتا الى ضرورة الأخذ بالاعتبار التنوع الكبير بين هذه المؤسسات واختلاف وضعها بحسب المنطقة الجغرافية.

وقال محفوض، تتفاوت الأقساط من مدرسة الى أخرى، وهذا أمر طبيعي. المدارس في بيروت العاصمة وجبل لبنان تختلف عن المدارس في عكار وبعلبك وبنت جبيل، لأن المعيشة تختلف بالتالي يؤخذ في الإعتبار وضع الأهالي والمعلمين، فتختلف رواتب الأساتذة من مؤسسة الى أخرى، ومن الطبيعي ان تكون رواتب أساتذة المدارس في عكار متدنية عن رواتب الأساتذة في العاصمة بيروت، هنا يستعين محفوض بالقانون 515 الذي يؤكد أن 65% من نسبة الأقساط تعطى للأساتذة، وبما أن الأقساط أقل من الطبيعي، تكون رواتب الأساتذة أقل، لكن إذا صار العكس سيلجأ الأساتذة الى الإضراب وستدعم النقابة قرارهم

وتقف الى جانبهم.

وحذر إدارات بعض المدارس التي تتهرّب من إعطاء المعلمين حقوقهم منبها إياها من استغلال الأزمة الإقتصادية من خلال رفع الأقساط على الأهالي مقابل إعطاء الأساتذة بعض الفتات. والأهم من ذلك، يحذر محفوض من انفجار اجتماعي في حال لم تجد الحكومة الحلول المطلوبة لانطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية ضمن مهلة اسبوعين لما في ذلك من تأثير سلبي على القطاع التربوي الخاص غير القادر على استيعاب اعداد طلاب الرسمي. وأضاف: لا شك أن الجمود في القطاع الرسمي يشكل خطرا على المدارس الخاصة، لافتا الى أن الأزمة التي تضرب التعليم الرسمي تنعكس على الخاص، ففي طرابلس يهدد أهالي الطلاب أنه إذا لم تفتح المدارس الرسمية أبوابها سيمنعون الطلاب من الدخول اليها على قاعدة عدم حرمان أبنائهم من التعليم. وأكد محفوض، ان المشكلة التي يعاني منها القطاع الرسمي لا تحلّ باجتماع لمجلس الوزراء وإقرار 5 آلاف مليار ليرة، لأن هذه الأموال عبارة عن حبر على ورق، فالحكومة التي صرفت منذ أشهر 10 مليارات ليرة للمعلمين المتقاعدين في التعليم الخاص لم تصل حتى بداية هذا الشهر الجاري، نتصل بالوزير يقول إنه تحدث الى وزير المال ولا يوجد موظفون في الوزارة حتى ينجزوا المعاملة، متهما الحكومة بالمماطلة في حلّ الأزمات لا سيما منها التربوية.