الحرب على الإنترنت غير الشرعي بدأت: القرم يشرح تفاصيل الخطة الموضوعة
كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ «الوزارة ستعطي المواطنين مهلة لإلغاء الاشتراكات لدى الشركات الخاصة وغير الشرعية قبل قطعها، وبخاصة في المناطق التي تتوافر فيها خدمة الإنترنت عبر «أوجيرو». الخطوة ليست واضحة بعد للمعنيين، سواء موزعين أو مواطنين، في حين أنّ ملف الإنترنت غير المنظم وغير الشرعي في لبنان ليس بجديد، والحكومات المتعاقبة لم تقم بأي خطوة لحلّه.
أحد الأشخاص الذين يوزّعون الإنترنت إلى المنازل من الشركات، يقول إنّ «كلفة الإنترنت، ورغم أنّها من شركة مشبوكة بـ»أوجيرو»، إلّا أنّها لا تقلّ عن أسعار الإنترنت لدى «أوجيرو» و»الناس يلجأون إلى أشخاص مثلنا لنوصل لهم الإنترنت لأنّ ليس لديهم خط ثابت لتركيب DSL، وفي المناطق النائية مثل بعلبك، لا توجد شركات خاصة للإنترنت».
أمّا موزِّع إنترنت آخر، فيقول إنّ «تركيب DSL من «أوجيرو» يستغرق أشهراً ويسبب «لبكة»، وكلفة مدّ الإنترنت لدينا، نحن الموزّعين، أرخص من «أوجيرو» بكثير ويتم تركيبها بسرعة قياسية». ويضيف أنّ «باقات إنترنت «أوجيرو» محدودة لدى استخدام الإنترنت، بينما إذا اشترك المواطن معنا يستفيد من استخدام لامحدود».
وفي ظل الفوضى السائدة في لبنان والوضع غير الطبيعي، «لا يمكن ضبط هذه الشبكات، فليوقف الوزير محتكري الإنترنت غير الشرعي والحيتان الكبار والمعروفين بالأسماء، وهكذا خطوة يجب إيجاد البديل لها قبل المضي بها لتأمين المواطنين»، بحسب الموزع.
المستفيد الأول هو المواطن
وزير الاتصالات وفي حديثه لـه، يؤكد أنّ «الوزارة ستعمل على تطبيق المرسوم 9458 بحذافيره من خلال ضبط الشبكة وفتحها أمام جميع المواطنين وكسر احتكارها من قِبل بعض المحتكرين».
ستبدأ هذه الحملة في المناطق حيث تتواجد الدولة وحيث بإمكانها تقديم خدمات الإتصالات من خلال هيئة «أوجيرو». والخطة الموضوعة في هذه المناطق تلغي الحاجة إلى وجود شبكات إنترنت غير منظَّمة أو غير شرعية.
وستُقسَّم الخطة، وفق القرم، إلى ثلاث مراحل نظراً لأنّ تطبيقها سيستغرق وقتاً. في المرحلة الأولى تتعاون وزارة الاتصالات مع وزارة الاقتصاد، وفي المرحلة الثانية، سيكون العمل في المناطق حيث سنترالات الدولة موجودة، والمرحلة الثالثة سيكون العمل في المناطق النائية حيث شبكات إنترنت الدولة غير مكتملة.
تطبيق هذه الخطة سيبدأ في منطقتين في المرحلة الأولى واتخاذهما كنموذجين، ونجاحهما سيدفع الوزارة إلى تطبيقها في كافة المناطق اللبنانية.
ووفق القانون 126، فإن جميع الشبكات السلكية واللاسلكية على الأراضي اللبنانية هي بتصرّف
