سوريا.. الانتفاضة الشعبية تحدّد المطالب الرئيسية للحراك المتواصل في السويداء

في ظل استمرار توافد المحتجين إلى ساحة الكرامة في قلب مدينة السويداء، أمس الخميس، مردّدين شعارات ضد النظام وحزبه، على غرار: «خاين.. خاين.. حزب البعث خاين»، كان البارز تحليق طائرات حربية تابعة للنظام السوري على ارتفاعات متوسطة في سماء محافظة السويداء، بعد ليلة شهدت إطلاق قذائف على مبنى فرع حزب «البعث» بالمدينة، في حدث غير مسبوق يعتقد نشطاء وصحافيون أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تقف وراءه، في محاولة لحرف المسار السلمي للحراك الثوري الذي تشهده المحافظة عن مساره.

وحلّقت طائرات حربية في سماء محافظة السويداء، صباح أمس، في حدث وُصف بـ»النادر»، يُعتقد أنه يحمل رسائل ترهيب لأهالي هذه المحافظة الذين دخلت انتفاضتهم ضد النظام يومها الخامس والعشرين، وسط إصرار على استمرارها حتى تحقيق أهدافها في التغيير السياسي.

وتعرض محيط مبنى فرع حزب البعث في مدينة السويداء، مساء أمس الأربعاء، إلى قصف بقذيفتي «آر بي جي»، كما ألقيت قنبلة يدوية على منزل مسؤول سابق في هذا الحزب.

وقالت مصادر محلية، إن الحدثين «أكدا سعي النظام إلى خلط الأوراق في المحافظة»، مضيفةً أن «النظام يريد دفع الحراك السلمي إلى مسارات أخرى تخدم أهدافه».

ويهدّد النظام عبر أشخاص تابعين لأجهزته الأمنية أهالي السويداء بتفجير الأوضاع في المحافظة في حال استمرار الحراك السلمي، ملوّحين بورقة تنظيم «داعش» الذي تنتشر خلاياه في البادية السورية المتاخمة للسويداء من الجهة الشرقية. كما أرسل هؤلاء الأشخاص الناشطين على وسائل التواصل تهديدات مبطّنة باستهداف شيوخ العقل في المحافظة، وخلط الأوراق في محاولة لإيقاف المد الثوري الذي لم يتراجع زخمه على مدى نحو شهر.

وأصدرت الانتفاضة بيانا حدد المطالب الرئيسية للحراك ووجهته إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية، حيث أكدت على استمرار المظاهرات السلمية حتى رحيل النظام السوري.

وطالب البيان بالتغير السياسي «ضرورة لكل السوريين وتحقيق الانتقال السياسي لمرجعية القرار الأممي 2254 الصادر عام 2015» كما دعا إلى تفعيل القرار 2118 الصادر عام 2013 الذي يحول مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري  إلى محكمة الجنايات الدولية.

ودعت الانتفاضة في بيانها إلى التمسك «بوحدة الأرض السورية وهويتها الوطنية، رافضين المشاريع الخارجية الانفصالية والخطابات الطائفية التحريضية، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المغيبين قسريا والكف عن ملاحقة المتظاهرين السلميين في ساحة الكرامة من قبل الأجهزة الأمنية ومحكمة الإرهاب وإلغاء قراراتها غير الشرعية وإصدار عفو عام مطلب شعبي لا مساومة عليه».

واعتبر البيان أن «الخدمات الاقتصادية من كهرباء ومحروقات ومياه، أساسيات الحياة، وليست منة وغير قابلة للتفاوض أو للمساومة» محملا «سلطة النظام وحزب البعث والأجهزة الأمنية مسؤولية إراقة الدم السوري من عام 2011 لغاية هذه اللحظة».