كنعان: سنلجأ الى المحكمة الخاصة بالجرائم المالية بحال استمر التزوير بحسابات الدولة
شدّد النائب ابراهيم كنعان على أن “تشكيل الحكومة بحسب الدستور يكون بالتعاون بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وما من باش كاتب بينهما”.
وفي حديث لبرنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت كل لبنان”، أكد أن “رئيس الجمهورية هو أكثر شخص مصمم على حسم الملف الحكومي وفقا للدستور والمبادرة الفرنسية، وتحت سقف هذين الحدين نناقش مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي”.
وقال: “نريد حكومة إختصاصيين، ولكن وفق التوزيع الدستوري حفاظا على الميثاقية”، مشددا على أن “الرئيس لا يطالب بالثلث المعطل، والتيار الوطني الحر لم يعلن عن أي مطلب في الحكومة، ولا حتى من خلال الرئيس”.
وتوقع كنعان حصول لقاء بين الرئيسين عون والحريري بداية الأسبوع المقبل “في ضوء الايضاحات والاتصالات التي تحصل، والجلوس بنيات صافية خصوصا ان رئيس الجمهورية مصمم على حسم التشكيلة وفقا للدستور والمبادرة الفرنسية”.
ورأى أن “المسار القضائي في جريمة مرفأ بيروت يجب أن يذهب حتى النهاية، وحماية هذا المسار تقتضي احترام الاصول كي لا ينفد أحد من المحاسبة”، مستنكرا عرقلة عمل القاضي فادي صوان في هذا الملف “بالتلطي وراء الحصانة”.
وعن الملف المالي، قال كنعان: “سنلجأ الى المحكمة الخاصة بالجرائم المالية بإشراف الأمم المتحدة لحسم الموضوع في حال استمر تزوير الحقائق حول حسابات الدولة اللبنانية”.
