مؤشر Blom PMI في أيلول: تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص
أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر أيلول 2023 تراجعاً في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وتعليقًا على نتائج المؤشر، قالت محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال ألين قزي: «لا تزال الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بلبنان مستمرة، حيث تحملت شركات القطاع الخاص اللبناني نفقات تشغيلية مرتفعة وسجّلت معدّلات انكماش معتدلة في شهر أيلول 2023، رغم أنَّ معدل الانخفاض كان أدنى مقارنة بشهر آب 2023. ومن المثير الاهتمام، أشارت بيانات المسح لشهر أيلول 2023 إلى ضغوط على القدرات التشغيلية للشركات اللبنانية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأعمال غير المنجزة. ورغم أنَّ معدّل تراكم الأعمال غير المنجزة كان طفيفاً، لكنه كان الأسرع في ثلاثة أشهر. وما يبعث على الدهشة هو استقرار أعداد الموظفين خلال هذه الفترة رغم انخفاض الأعمال الجديدة والنشاط التجاري. ومن الأمور الإيجابية استقرار أسعار صرف الليرة اللبنانية، ما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة على الأسعار في أيلول 2023. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات بدرجة طفيفة من 48.7 نقطة في شهر آب 2023 إلى 49.1 نقطة في شهر أيلول 2023، ولكنَّ القراءة الأخيرة لا تزال تُشير إلى انعدام اليقين لدى شركات القطاع الخاص اللبناني بشأن التحديات السياسية في البلاد والضغوط السلبية على أعمالها. ورغم ذلك، يمكن التغلب على كافة التحديات – وإن بصورة بطيئة – إذا انتهت حالة الجمود السياسي وتشكّلت حكومة إصلاحية».
نتائج الاستبيان:
وهنا أبرز النتائج الرئيسية للمؤشر: «انخفضت كمية الأعمال الجديدة التي تسلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الثالث من العام 2023. ونسبت الشركات المشاركة في المسح انخفاض الأعمال الجديدة الواردة غالباً إلى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين، وانعدام اليقين، وضعف الاقتصاد المحلي. وكان معدّل الانخفاض في الطلب معتدلاً وأدنى بدرجة طفيفة مما كان عليه في شهر آب 2023. كذلك، أشار هذا الانخفاض إلى ضعف الطلبيات الجديدة الواردة من العملاء الدوليين. ونتيجة لذلك، انخفضت مستويات النشاط التجاري خلال شهر أيلول 2023 مشيرةً إلى سلسلة شهرين من الانخفاض. ورغم ذلك، كان معدّل انخفاض النشاط التجاري أدنى مما كان عليه في شهر آب 2023. ورغم ذلك، أشارت بيانات المسح الأخير إلى ضغوط على القدرات التشغيلية لشركات القطاع الخاص اللبناني وارتفاع الأعمال غير المنجزة. وكان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة الأسرع في ثلاثة أشهر، وإن بوتيرة طفيفة. ونتيجة لذلك، حافظت أعداد الموظفين على ثباتها خلال الشهر رغم تراجع مستويات الطلبيات الجديدة والإنتاج».
