مولوي يحذّر المحافظين ورؤساء البلديات: بلدنا ليس للبيع
مع انعدام الرؤية الرئاسية الى الحد الاقصى في ظل غياب اي معطى من شأنه ان يضيء على مصير الاستحقاق وفي انتظار عودة كبير مستشاري الرئيس الاميركي لشؤون الامن والطاقة آموس هوكشتاين الى بيروت في الشهر الجاري، يبقى النزوح هم اللبنانيين الاول ومحط اهتمامهم بفعل تنامي الخطر الناجم عن تكاثر اعداد السوريين وبلوغهم اكثر من نصف الشعب اللبناني، فيما الحكومة مُعَطلة وقراراتها حبر على ورق خلافات ومناكفات وزرائها المتناسلة. اما المواقف الرسمية فلا تختلف الا من ناحية “بيع الكلام” ما دام “لا جمرك عليه”.
بلدنا مش للبيع
في السياق، أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أنّ “موضوع الوجود السوري الكثيف في لبنان يتخطّى إمكانات البنى التحتية والدولة والمواطنون لا يمكن أن يتحمّلوا هذا الوجود”، لافتاً إلى أنّ “عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا”.
وأضاف مولوي في مؤتمر صحافي: “لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو “تطنيش” حيال الوجود السوري، وعمّمنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي”، طالباً من البلديات “تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات”.
كما شدّد على “أنّنا في الوزارة خلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة بسبب النزوح السوري”. وتابع: “أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية… “بلدنا مش للبيع” ولن نقبل بهذا الأمر. لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت”. كما أكّد “أنّنا نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح واجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني”.
اقفال المكتب
من جهته، وعلى وقع اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان “اللاجئين لم يعودوا فارين من الحرب السورية”، كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك في حديث اذاعي، عن توجه تكتل الجمهورية القوية، من ضمن خطة تعدّها لاطلاق قطار العودة، نحو توقيع عريضة نيابية تطالب بإقفال مكتب الـ UNHCR في لبنان، “لأنه أصبح مفوضية سامية للتسويق للاحتلال السوري المستجد”، واصفاً ما يحصل “بالاجتياح السوري المنهجي الذي يهدد لبنان بعد سقوط كل المبررات التي تعطي صفة النزوح”. وحمّل “مسؤولية الانفلاش السوري الأخير الى الحكومة التي لا تعمل سوى على توزيع البيانات، بدلاً من استنفار قواها لضبط هذا الواقع والتخفيف من وطأته”، مستغرباً “كيف ان مجلس الوزراء لا يجتمع بجدول اعمال من بند واحد امام هذه الكارثة الكبرى”. وانتقد “من يُطيّر نصاب الحكومة ويَطير في الوقت عينه نحو كل المنابر لإطلاق النظريات والتحدث “طالع نازل”، وقال “لا يمكن للتيار الوطني الحر ان يقاطع الحكومة امام الخطر الداهم الذي يفرض عليها ان تجتمع وتجد الحلول سريعاً”. ورداً على سؤال عما إذا أصبح الامن الذاتي خطوة مطلوبة للتصدي للتعديات وللسلاح المتوافر في ايدي النازحين، قال يزبك “لن نحمل السلاح بل نقف وراء الجيش الذي يقوم بدوره بأعلى قدر ممكن”.
الارقام في اوروبا
بدوره، يواصل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية وعضو لجنة الصداقة الاوروبية اللبنانية النائب سيمون ابي رميا حملته ضد التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان في لقاءاته بين باريس وستراسبورغ حيث التقى نوابا اوروبيين وفرنسيين من مختلف الكتل النيابية. وحمل ابي رميا معه ملف النزوح بالأرقام والوقائع شارحًا خطورة الوضع وعارضًا لعدد السوريين في لبنان الذي تخطى المليونين ومئة الف نسمة اي ما يساوي اربعين في المئة من سكان لبنان.
