لجنة الإعلام والاتصالات أكدت أن تلزيم البريد أصبح لدى مجلس الوزراء
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهرامس في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والاعضاء النواب ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية.
وقال الموسوي بعد الجلسة: «عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها اليوم، والنقطة الاساسية الاولى التي تمت مناقشتها هي موضوع البريد وتلزيم البريد. تابعنا هذا الموضوع منذ فترة وكان محور نقاش في جلسات عدة، وقد حصل لغط حوله في الاعلام، لكنه ما زال موضع التباس. موضوع البريد اصبح عند ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وعند مجلس الوزراء ورحل الى جلسة مقبلة. والتوضيح يجب ان يكون من معالي وزير الاتصالات فهو الذي يقبض على زمام الامور. هذا الموضوع اصبح خارج النطاق ونحن كجهة موجودون في مجلس الوزراء نعبر عن رأينا هناك». اضاف: «بحثنا في موضوع الستارلينغ، وهو الانترنت عبر الاقمار الصناعية، وابدينا تحفظا عليه وعبرنا عن مخاوفنا. الموضوع ليس اثارة اعلامية، وعلينا ان نعالجه. نحن نتحدث عن عدوان حقيقي اجرامي على غزة وعدوان على جنوب لبنان، ومعالي الوزير يرى ان هذا الموضوع مفيد. نحن لدينا تحفظات، فهناك اوجيرو، وطرحت اسئلة اساسية على مستوى الاجهزة الامنية وأجاب انه أخذ موافقة. وانا كجهة اعبر عن تحفظي وهناك جهات بديلة. هذا الموضوع يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء».
وتابع: «كما ناقشنا موضوع الانترنت غير الشرعي والشبكات غير الشرعية، نريد أعلى خدمة للبنانيين بأقل الاسعار، مكانة وكفاءة ولا يتحكم فيه اي كان او ان تكون هناك تصفية حسابات مالية. ما يهمنا هو ان يأخذ المواطن الانترنت بأعلى كفاءة وبأقل وكلفة، وان يكون هناك مردود مالي للدولة. ونطلب من معالي الوزير ان تكون هناك سيطرة كاملة في هذا الامر، فهو يتحمل مسؤولية اساسية في كيفية الادارة. وعبر انه يهمه نفس الاهداف.
وقال: «هناك توصيات بخصوص موضوع البريد، وجهنا عددا من الاسئلة الى الوزارة عبر الامانة العامة لمجلس النواب، وهناك اسئلة اجيب عليها واسئلة لم تتم الاجابة عليها». من جهته، سأل النائب ياسين ياسين: «هل أخذت وزارة الاتصالات رأي الخبراء في موضوع خطة الطوارىء، وما هي المعايير التي سيتم اعتمادها عند الترخيص. وبالنسبة لستارلينغ الذي يحق لها اغلاق اي حساب فأنا أسأل ماهي المعايير لذلك.»
وقال: «في ما يخص البريد، هناك مخالفة دستورية بالنسبة لتلزيم اي مرفق عام. وكذلك هناك مخالفة قانونية لقانون الشراء العام. أصر على الالتزام بقرارات الهيئات الرقابية اي ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام». وقال وزير الاتصالات جوني القرم: بالنسبة لموضوع ستارلينغ، اعتقد انه يأخذ اهمية. نحن نتحدث عن فترة ثلاثة اشهر، تجربة مشروطة ان لا يتم اشراك اي مشترك الا بموافقة وزارة الاتصالات، وخلال هذه الفترة سنرى اذا كان سيتم التوصل الى شيء بهذا الخصوص، 3 اشهر بالضبط مئة بالمئة، ان من الوزارة او من الامنيين. الوزارة فقط تقبض والتكلفة عليها صفر».
اضاف: «بالنسبة للبريد فقد اصبح متشعبا. عندما أتيت الى الوزارة كانت هناك توصيات ومنها تحسين شروط عقد «ليبانون بوست» وقمنا بتحسين الشروط وان نؤمن مزايدة وقد اجريت 3 مرات ولم يتقدم احد الى أول مزايدة وفي ثاني مزايدة ربحت شركتا Merit Invest وColis Privé France . وجاء رأي هيئة الشراء العام بعدم السير بالمزايدة، ورأي ديوان المحاسبة بالامس ان احد الاعتراضات هو تعديل المؤهلات في دفتر الشروط. كل هدفنا ان يتقدم اكبر عدد ممكن من هذه الشركات، ونفس الشركة عادت وتقدمت الى المزايدة، وفي حال لم يسر مجلس الوزراء في المزايدة الثالثة علينا ان نؤمن الاموال للمناقصة في الشراء العام، ومن ثم نطلب مزايدة بالنسبة لهذا القطاع. نحن التزامنا بسبعة شروط لديوان المحاسبة، وما وصلنا اليه بعد الجهد افضل. واسأل عن مصير موظفي «ليبانون بوست»، القرار كبير واعتبر انني قمت بواجبي».
