حكومة الاحتلال تنفي التوصل إلى اتفاق مع “حماس” يقضي بتبادل أسرى مقابل وقف إطلاق النار
سنواصل الحرب حتى تحقيق كامل أهدافنا
استبعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء وقف إطلاق النار في غزة ونفت متحدثة باسم الحكومة تقارير إعلامية أفادت باحتمال التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يتم بموجبه وقف القتال مقابل إطلاق سراح رهائن.
وقالت المتحدثة إيلانا شتاين في إفادة صحافية “تعليقا على أنباء بشأن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لن تتخلى إسرائيل عن تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن ولن تشكل غزة تهديدا أمنيا لإسرائيل”.
وأضافت “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. كانت هناك هُدن لأغراض إنسانية. انتهكت حماس هذا الاتفاق”.
وكانت ثلاثة مصادر افادت لوكالة “رويترز”، بأنّ “إسرائيل وحركة “حماس” وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للأسرى الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين خلال هدنة تستمر شهرًا”.
وذكرت المصادر أنّ الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب على غزة.
وركّزت جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع القليلة الماضية على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من الأسرى الإسرائيليين بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود، مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن سجناء فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول مطلع على المفاوضات، إن أحدث جولة من الجهود الديبلوماسية بدأت في 28 كانون الأول وقلصت الخلافات بشأن مدة وقف إطلاق النار المبدئي إلى نحو 30 يوما بعد أن اقترحت حماس في البداية هدنة لعدة أشهر.
وقال أحد المصادر وهو مسؤول فلسطيني على اطلاع بومع ذلك، رفضت حماس منذ ذلك الحين المضي قدمًا في الخطط حتى الاتفاق على الشروط المستقبلية لوقف دائم لإطلاق النار، وفقا لستة مصادر. وطلب معظم المصادر عدم الكشف عن هوياتها من أجل التحدث بحرية عن مسائل حساسة.
جهود الوساطة إنه بينما تسعى إسرائيل للتفاوض على مرحلة واحدة في كل مرة، تسعى حماس إلى التوصل إلى “صفقة شاملة” يتم الاتفاق فيها على وقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الأسرى خلال المرحلة المبدئية. وإسرائيل وحماس تتحدثان من خلال وسطاء لا بشكل مباشر.
في هذه الاثناء قال وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت “ان اكثر الاشخاص تشددا في المفاوضات مع حماس اولئك الذين هم ابعد عن القطاع”.