حمية دعا من جنيف إلى تطوير استراتيجيات التكيّف والبنى التحتية لمواجهة التحديات

شارك وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في جلسة العمل الاستراتيجية لمؤتمر الدورة الـ 86 للجنة النقل الداخلي المخصصة لمندوبي الحكومات في اللجنة الاقتصادية لأوروبا المنعقدة في جنيف، في حضور مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير سليم بدورة، ومشاركة وزراء النقل في العالم، ومندوبين عن الحكومات المشاركة في المؤتمر. وكان للوزير حمية كلمة اعتبر فيها أن «تأثير تغيّر المناخ على حوادث الطرق، ولا سيما على الطرق والبنية التحتية، يشكّل مصدر قلق ملح عندنا، بحيث إن تغيّر المناخ يعدُّ القاتل الأكثر هدوءا وتزايدًا للعوامل المؤدية إلى خلق ظروف خطيرة على الطرق، ولأجل ذلك فإن الحاجة تعد ملحة لتطوير استراتيجيات التكيف والبنية التحتية المرنة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ وضمان سلامة مواطنينا على الطرق».

وقال: «إنه لشرف لي أن أكون معكم اليوم، شاكراً بحرارة جميع الحاضرين، وأخص بالشكر للسيدة تاتيانا مولسيان دعوتها». أضاف: «إن السلامة على الطرق، هي أزمة عالمية، فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يسجّل كل عام في كل أنحاء العالم ما يقارب الـ 1.3 مليون حالة وفاة نتيجة حوادث المرور على الطرق ، وأكثر من 50 مليون إصابة أو معاق هذا فضلاً عن الخسائر الاقتصادية المترتبة». وتابع: «ليس من المستغرب أن تعتبر حوادث الطرق القاتل الصامت، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كما هو حال بلادنا، وبخاصة مع الأزمة المالية غير المسبوقة التي تمر بها ، ومن دون أن ننسى طبعاً مأساة آب 2020 التي عصفت بمرفأ بيروت وجزء من العاصمة، ناهيك عن مشكلة الميزانيات المقيدة والتي لم تمكن من صيانة الطرق والطرق السريعة منذ عام 2019». وقال: «في كثير من الأحيان نعتقد بأن حوادث الطرق ناجمة فقط عن إهمال السائقين، ولكن تغير المناخ أيضاً هو القاتل الأكثر هدوءا وتزايدًا، وفي هذا السياق ، فإن بلدنا يشهد في الأعوام الأخيرة عددًا متزايدًا من الظواهر الجوية المتطرفة، التي لها عواقب وخيمة على السلامة والطرق، فهطول الأمطار وغزارتها المفاجئة بشكل متزايد. يمكنها أن تؤدي إلى خلق ظروف خطيرة على الطريق، بما في ذلك انخفاض الرؤية والأسطح الزلقة وارتفاع مخاطر الانزلاق المائي والانهيارات الأرضية في الجبال». ولفت الى أن «لبنان شهد أيضًا خلال العقد الماضي، زيادة ملحوظة في تواتر وشدة موجات الحر التي يمكنها أن تسبب تليين أسطح الطرق وإتلافها، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة للتآكل، ما يؤدي إلى عدم استواء في أسطح الطرق وانخفاض الجر، فيتزايد معها خطر وقوع الحوادث، بخاصة خلال أشهر الصيف». وأشار إلى أن «تأثير تغير المناخ على حوادث الطرق، ولا سيما على البنية التحتية، يشكل مصدر قلق ملحًا، بحيث أن تلك العوامل المناخية التي ذكرناها، ستزيد المخاطر على السائقين، فالعلاقة واضحة بين المناخ والسلامة على الطرق». وتطرق إلى موضوع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، مشيرا في هذا السياق إلى أن «هناك عاملاً خطيراً جداً يصيب بعضاً من طرقاتنا وبنانا التحتية على وجه الخصوص في لبنان، ألا وهو عامل يكاد يكون استثنائياً في المنطقة والعالم، وهو متعلق بالاعتداءات المتكررة للاحتلال الاسرائيلي على الطرق والبنى التحتية اللبنانية، الأمر الذي يتسبب بتعميق عوامل الترهل فيها ويجعلها تفقد الأمان المروري المنصوص عليه في الشرائع الدولية، ولا سيما أن استجابتنا لمعالجتها تُعَدُّ أمراً متعذراً بفعل تكرار تلك الاعتداءات، الأمر الذي سيضاعف الخطر على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين وجميع السالكين لها». وتابع: «استجابة لذلك، فإن الحاجة تعد ملحة لتطوير استراتيجيات التكيف والبنية التحتية المرنة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغيّر المناخ وضمان سلامة مواطنينا على الطرق، وهذا يكون من خلال اتخاذ بعض التدابير التي نذكر منها:

– صيانة الطرق: زيادة الاستثمار في برامج صيانة وإصلاح الطرق. – تحسين الصرف: تحسين أنظمة الصرف للتعامل مع الأمطار الغزيرة ومنع الفيضانات على الطرق. – التوعية العامة: إطلاق حملات توعية عامة لتوعية مستخدمي الطرق بالمخاطر المرتبطة بالظروف الجوية القاسية وتشجيع سلوكيات القيادة الآمنة. – تدريب السائقين، وخصوصا السائقين الشباب عديمي الخبرة، كونهم أكثر عرضة لخطر التعرض للحوادث مقارنة بالسائقين الأكبر سناً والأكثر خبرة. – تطبيق قانون الطرق السريعة الذي يهدف إلى منع مخالفات الطرق (تكرار فحوصات الشرطة، الرادارات الآلية، اختبارات الجهاز التنفسي العشوائية، التطبيق المستهدف لارتداء أحزمة الأمان، أنظمة نقاط الجزاء، إلخ». وأوضح في موضوع البنية التحتية للطرق، أن «استراتيجيتنا تتمثل في تحديد الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة لتشغيل وسائل النقل على الطرق السريعة والطرق والشوارع، وانطلاقاً من هنا فإننا نحث المجتمع الدولي على: – دعم إعادة الإعمار: تقديم المساعدة الفنية والمالية لإعادة تأهيل البنية التحتية في لبنان. – تبادل المعرفة: تسهيل تبادل المعرفة ومبادرات بناء القدرات بشأن أفضل الممارسات في مجال النقل المستدام.

– تعزيز التعاون الإقليمي: العمل معًا لإنشاء شبكة نقل متصلة وفعالة بين أوروبا وآسيا وخارجها».

ودعا إلى «ضرورة استمرار التعبئة في السعي لإنقاذ الأرواح وضمان أن يتمكن أطفالنا من تفادي مآسي الطرق للمحافظة على حياتهم، وحياة الآخرين معهم».