سلوم لـ «تكه» أسعار الأدوية في لبنان نحو ارتفاع بنسبة 30% والصيادلة يطالبون بضبط الدواء المهرّب
كتبت ريتا شمعون:
في بلد تعوّدت فيه التلفزيونات أن تجمع التبرعات لتوصلها الى معوزين أو مرضى.
وفي بلد يكون الهاجس الأول فيه هو الحق في العلاج، يشهد سعر الأدوية الوطنية إرتفاعا ليصبح أغلى من الدواء المستورد.
في بلد كانت حكومته تدعم استيراد الدواء ولم تكن تدعم المصانع اللبنانية، القادرة على تأمين حاجة السوق بنسبة أكثر من 60%، يشهد سعر الدواء المحلي ارتفاعا.
وفي بلد يعاني من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، ينشط تهريب الدواء، وتنمو مراكز غير شرعية من الصيدليات «لن يحاسبها أحد» يشهد سعر الدواء المصنع في لبنان إرتفاعا كبيرا.
وبدل أن تأخذ الدولة قرارا حاسما بوقف التهريب والدواء المزور، وتقوم بواجباتها وتؤمن أدوية الأمراض المستعصية للمرضى مجانا، تلعب الحكومة ومعها مجلس النواب دور « شاهد الزور» فترتفع أسعار الدواء نحو 30% من دون إعطائنا المعلومات من مصانع تصنيع الأدوية المحلية في لبنان.
واليوم للأسف، أكثر من 60% من المرضى في لبنان لا يحصلون على أدويتهم ويضطرون للجوء الى السوق السوداء، من حيث النوعية تكون «مزورة أو مضروبة» الأمر الذي يعرض الأمن الصحي للمرضى في البلاد الى الخطر.
ومع ما أبدته نقابة الصيادلة، انه لا يمكن اجتزاء حلول قطاع الأدوية بمعزل عن خطة شاملة للدولة لمواجهة التحديات لجعل لبنان مجددا صيدلية الشرق.
يشير نقيب الصيادلة في لبنان جو سلّوم في حديث لجريدة «الشرق» الى أنه تمّ رفع الدعم بشكل كلّي عن الصناعة الوطنية، فلم يعد هناك أموالا للدعم لذا نحن مضطرون اليوم لرفع الدعم عن الأدوية المصنعة محليا من أجل توفرها في الأسواق.
سلوم أكد، أن سعر الأدوية المصنعة محليا ارتفع لكنها ما زالت أرخص من الأدوية المستوردة، مشددا على جودة الدواء المصنع محليا، في حين أن بعض أصناف الجنيريك قد يكون أرخص من الدواء المصنع محليا.
ويبدي أسفه قائلاً: إن المواطن اللبناني أصبح عاجزا ولم يعد بإمكانه تحمل المزيد من الأعباء والإرتفاع في الأسعار، ومع قرار رفع الدعم عن المواد الأولية للصناعة الدوائية سنكون حتما أمام كارثة دوائية، وبالتالي ندعم التهريب بطريقة غير مباشرة، فلا يدري الناس كيف ينبغي التصرف فيلجأون الى شراء الدواء المهرّب بأرخص الأسعار غير آبهين بنتائج تناول الأدوية المهرّبة أو أدوية محفوظة بطريقة غير صحيحة، مشيرا الى ان التهريب مفتوح من سوريا وتركيا وإيران، والمشكلة الأساسية تكمن بعدم إمكانية التاكد من الأدوية التي لا تدخل بالطرق الشرعية ولا تسجل في وزارة الصحة.
ويرى سلوم، في هذا الإطار، أنه ليس هناك إرادة حقيقية في لبنان لضبط الدواء المهرّب والمزور، ولا إرادة حقيقية لتأمين الدواء الجيد للمواطنين، وليست هناك إرادة سياسية، على الرغم من الحملة التي أطلقتها نقابة الصيادلة في لبنان للإلتزام بالدواء المسجل في وزارة الصحة، نحن تقدمنا بدعاوى أمام المحكمة المالية لمعاقبة كل هؤلاء الذين يقتلون مرضانا وكذلك امام النيابة العامة المالية وأخذنا صفة الإدعاء الشخصي ضدّ كل من يبيع الدواء غير المسجل وكل المواقع التي تبيع أدوية عبر online ومواقع التواصل الإجتماعي لكن للأسف، لم يتجاوب المسؤولون معنا بهذا الموضوع فليست هناك إرادة سياسية، بل هناك سلطة سياسية لا تكترث لصحة المواطن أو المحافظة عليها، أما الحلّ بحسب سلوم، فيكون بقرار سياسي جريء يمنع إدخال الدواء المزوّر والمهرّب الى لبنان.
أكثر من 30 الى 40% من الأدوية الموجودة اليوم في الأسواق اللبنانية هي أدوية مهرّبة، والقسم الأكبر منها مزور وغير مسجل في وزارة الصحة، لافتا الى أن آلاف اللبنانيين يعتمدون على أقاربهم أو اصدقائهم « المغتربين» في الخارج لتأمين أدويتهم.
وعن دور النقابة في هذا السياق، يقول سلّوم، رقابة النقابة تشمل الصيدليات كي لا تدخل اليها أدوية مزورة أو مهرّبة، أما في ما يتعلق بالأسعار فإن الموضوع من اختصاص وزارة الصحة كي يبقى التسعير موحدا.
وردا على سؤال، يؤكد سلوم، أننا نعاني من نقص في الأدوية المستعصية والسرطانية وفقدانها أحيانا، ومع أن الأزمة متعددة الجوانب، لكن في نهاية الأمر المواطن يعاني ونحن نحاول مع وزارة الصحة والمعنيين قدر الإمكان معالجة هذا النقص الذي يصل أحيانا الى أكثر من 50%، إلا ان الإمكانات المتوافرة غير كافية لتكون المعالجات جذرية، أما أدوية الأمراض المزمنة فأصبحت متوفرة في الأسواق بنسبة 100% لكنها باهظة الثمن.
ووفق سلّوم، لكي يستمر القطاع الصيدلاني كواحد من القطاعات الأساسية في اقتصادنا الوطني وفي حماية أمننا الصحي، ينبغي منع تهريب الدواء ومنع تسويق الدواء المهرّب الى لبنان وتأمين حاجات السوق المحلية من الدواء والمستلزمات الصحية الأساسية.
