الإتّهام الجماعي للمنتفضين في طرابلس.. “التقدمي”: صورة عن فرمانات العصور الوسطى ويدخل في إطار التلفيق والإنتقام

أعلنت مفوَّضية العدل والتشريع في الحزب التقدّمي الإشتراكي، في بيان، أنّ “هذا العهد، على جَري عادته، يواصل تهديم ما تبقّى من مؤسسات في هذا البلد، وها هو يُسقِط القضاء، بضربة تلو الأخرى، جاعلاً منه أداة يحرِّكها ساعة يشاء لأغراض إنتقامية، وكوسيلة يستطيع من خلالها ممارسة التضليل والتسويف إخفاءً للحقيقة. وجديد هذا الإمعان، قرار الإتّهام الصادر عن مفوَّض الحكومة في المحكمة العسكرية في قضية المنتفضين في مدينة طرابلس المحرومة، وهو قرار إذ ترفضه بشدَّة مفوَّضية العدل والتشريع في الحزب التقدّمي الإشتراكي وتستنكر ما ورد في مضمونه، فإنّها تؤكِّد ما يلي:

أولاً: إنّ إحالة المنتفضين إلى المحكمة العسكرية هو أمر مخالف للقانون، ولا يدخل أساسًا ضمن الصلاحيات الإستثنائية للمحكمة العسكرية المحدَّدة حصرًا.

ثانياً: إنّ مضمون القرار يجعله صورة عن فرمانات العصور الوسطى البعيدة عن كل ما أقرَّته الأنظمة الديمقراطية التي كفلت الحرِّية، لا سيّما وأنّ القرار رأى في التعبير عن الضيق من الجوع والعوز والحرمان إنقلابًا على النظام، ليبدو وكأنّ هناك تعليبًا جاهزًا بقصد النيل من المعارضين لهذا العهد وقمع حقوقهم.

ثالثاً: إنّ الإتّهام الجماعي الذي تضمَّنه القرار يشكِّل طعنة من الطعنات العديدة والمتكرِّرة والمقصودة التي وجَّهها هذا النظام للعدالة في لبنان.

رابعاً: إنّ الإدِّعاء على المنتفضين بتهمة الإرهاب، وتشكيل العصابات، يفتقد للأساس القانوني الصحيح، ويدخل في إطار التلفيق والإنتقام، وهذا يشكِّل تهديدًا واضحًا للعمل السياسي وحرِّية الرأي والتعبير والتحرُّك، وإنْ حصلت تجاوزات، إلّا أنّه مرفوض إلصاق تهمة الإرهاب لخلفيات معلومة”.

وختمت: “وإزاء كلّ ذلك تسأل المفوَّضية: متى يقتنع الجميع بأنّ المحكمة العسكرية، بصيغتها الراهنة، تخالف كلَّ أنظمة العدالة؟ وهل الإصرار على إبقاء وضعها الحالي هو جزء من محاولة القبض على عنق البلاد؟”