“الوطني الحر”: لا يقوم الحريري إلّا بتحديد مواعيد للسفر وكأنّ الحكومة تتشكّل في عواصم العالم وليس في بيروت

“الوطني الحر”: لا يقوم الحريري إلّا بتحديد مواعيد للسفر وكأنّ الحكومة تتشكّل في عواصم العالم وليس في بيروت

عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر إجتماعه الدوري إلكترونيًّا برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر البيان الآتي:

يأسف المجلس السياسي للإستهتار المتمادي من جانب رئيس الحكومة المكلَّف بمصير الناس والبلاد، ويحمّله مسؤولية تعميق الأزمة، بإمتناعه عمدًا عن القيام بأي جهد أو تشاور لتشكيل الحكومة ورفضه لأي حركة يقوم بها المعنيون ولا يقوم بالمقابل إلّا بتحديد مواعيد للسفر إلى عواصم العالم، وكأنّ الحكومة تتشكّل فيها وليس في بيروت.

ومن غرائب العراقيل المفتعلة حديثًا أنه يريد إلتزامًا مسبقًا بمنح الثقة ممّن يرفض التشاور أو التعاون معهم، وذلك قبل تشكيل الحكومة ومعرفة تفاصيل تشكيلها وبرنامجها، وإلّا فلن يوافق على تشكيلها، أضف لذلك إنّ ما صدر عن الرئيس المكلَّف في بيانه الأخير أصبح فيه تغييب كامل للمكوّن المسيحي عن السلطة التنفيذية وعن الثقة المطلوبة من السلطة التشريعية، وهذا يُسقط عن الحكومة ليس فقط ميثاقيتها بل كينونتها.

إن هذا الأمر فيه تخطٍ لكل الحدود المقبولة، ويتخطى مسؤولية عدم تشكيل الحكومة إلى ضرب الميثاق وإسقاط الدستور وترك البلاد من دون أي صمّام أمان.

ينظر المجلس السياسي بقلق إلى المماطلة في تنفيذ العقد للتدقيق الجنائي، ويطالب وزير المال وحاكم المصرف المركزي بإبلاغ اللبنانيين عمّا وصلت إليه الأمور مع شركة الفاريز ومرسال، تأمينًا للشفافية وحرصًا على معرفة الحقيقة. وهل صحيح أن المصرف المركزي يمتنع، حتى تاريخه، عن تسليم وزارة المالية كامل المعلومات لتستأنف الشركة عملها؟ وإذا كان الأمر كذلك، من يتحمّل مسؤولية عرقلة التدقيق ومخالفة العقد الموقّع بين وزارة المال والشركة المدقّقة بناءً على قرار صادر منذ سنة عن مجلس الوزراء وبعد تعديل قانون السرّية المصرفية في مجلس النواب، في كانون الأول الماضي، الذي سمح بتقديم كل المعلومات؟

وفي هذا السياق يحيّي المجلس مثابرة رئيس الجمهورية على متابعة ملف التدقيق لكشف أسباب الإنهيار المالي والضغط لإعادة حقوق المودعين، ويستغرب صدور مواقف من بعض الأطراف تتّهم رئيس الجمهورية بخرق الدستور إذا إلتقى موظفًا في الدولة للإستفسار منه أو لتوجيهه، وهذا في صلب مسؤوليّاته الدستورية.

يرحّب المجلس السياسي بزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق، ويرى فيها رسالة سلام إلى هذا البلد العزيز الذي أنهكته الصراعات والتدخلات واستنزفته الحروب. ويأمل المجلس في أن تساهم زيارة الحبر الأعظم في مساعدة العراقيين على إيجاد طريقهم للإستقرار وإستعادة دورهم وموقعهم في المشرق والعالم. إنّ العراق ومشرقنا هما موطن لحضاراتٍ عظيمة ومنطلقٌ للأديان الإبراهيمية، وهم أرض إنفتاح وتنوّع بين الأعراق والثقافات. ونرى في هذه الزيارة دعوة إلى كل المشرقيّين للحفاظ على تعدّدهم والعيش معًا بمحبة وتآخي، رافضين كل تطرف وإرهاب، وحاضنين لكلّ إختلاف، وهي فعل إيمان بخصوصيات المشرقيين وضرورة الحفاظ عليها من ضمن الوحدة والتسامح.

وفي الكلام عن إحترام التنوّع، يرفض المجلس رفضًا قاطعًا المقال الذي نشرته قناة العالم متوجّهًا إلى البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، بكلام يشكّل بأسلوبه ومضمونه إعتداءً على مقامه. ويذكّر بأن بكركي كانت ولا تزال منارةً للفكر الإنفتاحي وصرحًا للتلاقي، ولم تكن يومًا مقرًّا للإنعزال والتقوقع، وإن هذا البطريرك بالذات كان دومًا داعية التجذّر في هذا الشرق والتضامن مع كل مكوّناته في مواجهة الأخطار والأعداء الذين يتربصون به، وهو لم يكن يومًا ممرًّا للتآمر على أي من أهله.


Spread the love

MSK

اترك تعليقاً