“التحالف اللبناني للحوكمة” رفض “العفو العام”: لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية واستخدام السوار الإلكتروني بديلًا للتوقيف القضائي
عقدت الهيئة الإدارية ل”التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” اجتماعًها الدوري برئاسة المنسق العام الوطني، مارون الخولي، لبحث ملف قانون العفو العام المطروح مجددًا للنقاش. وأكد التحالف رفضه القاطع لإقرار أي قانون جديد للعفو العام، مشددًا على “ضرورة تبني حلول قانونية عادلة ومستدامة لمعالجة أزمة السجون بدلاً من اتخاذ إجراءات استثنائية تُضعف سيادة القانون وتعزز ثقافة الإفلات من العقاب”.
ورأى التحالف في بيان، أن “العفو العام، بصيغته المقترحة، يمثل انتهاكًا لمبادئ العدالة والمساواة، ويفتح الباب أمام استغلال القضايا الجنائية لتحقيق مكاسب سياسية وطائفية. بدلاً من ذلك، يدعو التحالف إلى تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، عبر إدخال تقنية الرقابة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) كبديل للتوقيف القضائي. ان هذا الحل من شأنه معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون، حيث تجاوزت نسبة إشغال السجون 323% من طاقتها الاستيعابية وتعزيز العدالة المتوازنة، وضمان حقوق المتهمين بالتوازي مع تحقيق الأمن العام وتقليص فترات التوقيف الاحتياطي، التي تمثل النسبة الأكبر من نزلاء السجون في لبنان”.
وشدد التحالف على “أهمية إعادة تفعيل اتفاقية تسليم المجرمين بين لبنان وسوريا لمعالجة أوضاع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لا سيما أولئك الذين ارتكبوا جرائم داخل الأراضي السورية. هذه الخطوة تساهم في تخفيف العبء على السجون اللبنانية وتعزز التعاون الإقليمي في مجال العدالة”.
واشار إلى أن “التأخير في المحاكمات القضائية يعود بالدرجة الأولى إلى تقصير بعض القضاة، ما يتطلب مساءلتهم قانونيًا. كما يدعو التحالف إلى تسريع المحاكمات وضمان نزاهتها وشفافيتها، خصوصًا في قضايا الموقوفين الإسلاميين، لتفادي تحويل هذه القضايا إلى مادة للمتاجرة السياسية”.
واكد أن “إنهاء ملف السجون يتطلب اعتماد مقاربة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة، بما يضمن محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة، مع رفع الظلم عن الموقوفين الذين لم تُثبت إدانتهم”.
واعلن أنه بصدد تقديم اقتراح قانون إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، “بما يسمح باستخدام السوار الإلكتروني كبديل للتوقيف الاحتياطي. هذا الاقتراح يشكل خطوة جوهرية نحو إصلاح النظام القضائي والسجون في لبنان”.
وفي الختام رأى أن “معالجة ملف السجون يجب أن تتم وفق أسس قانونية عادلة وبعيدة عن الحسابات الطائفية والسياسية الضيقة”، مؤكدا التزامه بالعمل على تعزيز ثقة المواطنين بالدولة، من خلال دعم الإصلاحات القضائية وإرساء سيادة القانون.
