هيومن رايتس ووتش تحذّر من إستثناء فئات مهمَّشة غير لبنانية من حملة التلقيح
حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير، الثلاثاء، من أنّ برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا قد يستثني الفئات المهمّشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون، الذين يشكّلون ثلث عدد سكّان البلاد.
قالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى المنظَّمة، نادية هاردمان، “واحد من كلّ ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أنّ ثلث السكّان معرّضون لخطر الإستثناء من خطّة التلقيح”.
وحضّت الحكومة على الإستثمار في “الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلّا باءت جهود التلقيح ضدّ كورونا بالفشل”.
ومع إنطلاق حملة التلقيح منتصف شباط/ فبراير، أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، أنّ اللقاح سيصل إلى جميع اللبنانيين وسيشمل اللاجئين السوريّين والفلسطينيّين.
وسجّل لبنان، منذ بدء تفشي الوباء، أكثر من 480 ألف إصابة بينها 6443 وفاة. وأعلنت وزارة الصحة أنّها تهدف إلى تلقيح نحو ثمانين في المئة من السكّان بحلول نهاية العام. لكنّ حملة التلقيح تسير ببطء جرّاء محدودية وصول اللقاحات، ويتّسم تنفيذها وفق المنظَّمة “بالتدخّل السياسي وغياب المعلومات”، وفق المنظَّمة.
ومن إجمالي 233,934 جرعة، تمّ إعطاؤها حتى 5 أبريل/ نيسان، يشكّل غير اللبنانيين 2.86 في المئة ممّن تلقّوا اللقاح، و5.36 في المئة من المسجَّلين على المنصّة لتلقّيه، مع أنّ بيانات الأمم المتّحدة تُظهر أنّ معدّل وفيات اللاجئين السوريّين والفلسطينيّين جرّاء كورونا يفوق بأربعة وثلاثة أضعاف، تباعًا، المعدل الوطني، وفق التقرير.
ويقدّر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجَّلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني، رغم أنّ تقديرات أخرى ترّجح أن يكون العدد أكبر بكثير ويصل إلى حدود 500 ألف. ويأوي لبنان كذلك عشرات الآلاف من العمّال المهاجرين الأجانب.
ونظرًا إلى كمّية اللقاحات المحدودة وبطء عملية التلقيح، تعمل بعض المنظَّمات غير الحكومية على تأمين التمويل لشراء لقاحات مخصّصة للاجئين.
وتعرّضت حملة التلقيح لنكسة في لبنان، بعد تلقيح 16 نائبًا على الأقل وعدد من موظَّفي البرلمان في 23 شباط/ فبراير من خارج جدول الأولويّات المتّبعة في عملية التلقيح، ما أثار إنتقادات قاسية وتلويحًا من البنك الدولي بتعليق الدعم المالي.
وقدّم البنك الدولي دعمًا بقيمة 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على الحصول على اللقاحات، مشترطًا التوزيع العادل والمُنصِف، وفق جدول الأولويات. ويشرف مع الإتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على تنفيذ عملية التلقيح.
ومع سماح وزارة الصحة للقطاع الخاص بإستيراد لقاحات إضافية لتسريع عملية التلقيح، أبدت هيومن رايتس ووتش تخوّفها مع بدء “بعض السياسيّين بالفعل بتأمين لقاحات لمناصريهم” من أن “تُوَزَّع اللقاحات على أساس الإنتماء السياسي وتستثني الفئات المهمّشة، بدلًا من إتّباع معايير توزيع شفّافة قائمة على الأدلّة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي”.
AFP
