بيان صادر عن المهندس أحمد حدارةحول مشاريع القوانين المتعلقة بإيفاء الديون بالعملة الأجنبية وتعديل المادة 301 موجبات وعقود

عامر عثمان 

يبحث مجلس الوزراء في جلسته المقبلة سلسلة مشاريع واقتراحات قوانين تتصل مباشرة بالواقع المالي والنقدي، ومن أبرزها تلك المتعلقة بتنظيم الإيفاء بالعملة الأجنبية وتعديل المادة 301 من قانون الموجبات والعقود، إلى جانب اقتراح تعديل المبالغ النقدية في قانون أصول المحاكمات المدنية.

إن هذه المشاريع، وإن جاءت تحت عنوان “تنظيم الواقع النقدي”، تطرح جملة من الملاحظات القانونية والاقتصادية الجوهرية التي تستوجب نقاشاً وطنياً شفافاً قبل إقرارها، أبرزها ما يلي:
1. المسّ بمبدأ استقرار التعاملات والعقود:
إن تعديل المادة 301 يشكّل تدخلاً مباشراً في حرية التعاقد ومضمون الالتزامات الخاصة، بما قد يهدّد مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، وهو من الركائز الأساسية في النظام القانوني اللبناني، كما قد يُثير إشكاليات دستورية لجهة احترام مبدأ الأمن القانوني واستقرار المعاملات.
2. تمييز غير مبرّر بين الدائنين والمدينين:
أي تنظيم جديد لطريقة الإيفاء بالعملة الأجنبية أو بالليرة اللبنانية يجب أن يراعي مبدأ المساواة أمام القانون. ففرض حلول انتقائية قد يؤدي إلى تمييز بين أصحاب الحقوق المتشابهة، ما يشكّل مخالفة صريحة للمادة 7 من الدستور.
3. مخاطر “الدولرة القانونية”:
منح قوة إلزامية للإيفاء بالدولار أو حماية العقود الدولارية القديمة دون ضوابط سيكرّس واقع “الدولرة الشاملة”، ويقوّض سيادة النقد الوطني، في حين المطلوب هو دعم الليرة عبر سياسات مالية ونقدية متكاملة لا عبر تشريعات جزئية.
4. الإيفاء العادل لا الإلزام التعسفي:
الإصلاح الحقيقي يجب أن يوازن بين حقوق الدائنين وقدرة المدينين في ظل انهيار سعر الصرف، وذلك من خلال آلية عادلة وشفافة لتسوية الديون، لا بفرض حلول تشريعية تخدم فئة محددة على حساب الاستقرار الاجتماعي.
5. تعديل المبالغ النقدية في قانون أصول المحاكمات المدنية:
إن تعديل هذه المبالغ خطوة ضرورية نظراً لانهيار القيمة الشرائية، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق معايير موضوعية ومؤشرات رسمية للتضخم، بعيداً عن الاجتهادات السياسية أو المزاجية التشريعية.
6. ضرورة مقاربة شاملة لا مجتزأة:
معالجة هذه القضايا بمشاريع متفرقة يعمّق الفوضى القانونية ويزيد من غموض البيئة الاستثمارية. المطلوب إعداد قانون شامل لتنظيم التعاملات بالعملة الأجنبية، يوفّق بين متطلبات السيادة النقدية وحقوق الأفراد في ظل الواقع الاقتصادي القائم.

ختاماً، إن أي تعديل يمسّ أسس المعاملات المالية والمدنية يجب أن يتم في إطار رؤية اقتصادية وقانونية واضحة، تضع نصب أعينها حماية المصلحة العامة، لا خدمة مصالح ظرفية أو سياسية ضيقة.